يتوقع نحو 84 في المائة من الشركات الكبرى في اليابان، نمو اقتصاد البلاد في عام 2022، مدفوعاً بتعافي الاستهلاك الشخصي، وذلك وسط آمال في انحسار وباء «كورونا»، حسبما أظهر استطلاع أجرته وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.
وتوقعت 13 شركة ثبات الاقتصاد، مع استمرار حالة الحذر إزاء جائحة «كورونا»، وفق نتائج الاستطلاع التي نقلتها «كيودو» أمس الاثنين، وشارك فيه 106 شركات، من بينها «تويوتا موتور» و«سوفت بنك غروب».
ومن بين الشركات التي شملها الاستطلاع، توقعت 84 شركة أن يكون النمو معتدلاً في العام المقبل، بينما توقعت 5 شركات نمواً أكثر قوة.
ومع تقبل إجابات متعددة في الاستطلاع، أشار 91 في المائة من الشركات التي توقعت النمو إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، بينما توقع 64 في المائة عودة الوضع غير المعتاد الناجم عن الوباء إلى طبيعته، وتوقع 35 في المائة ارتفاع الاستثمار الرأسمالي، وقال 19 في المائة إنهم يتطلعون إلى تعافي الاقتصاد الأميركي.
وارتفعت النسبة الإجمالية للشركات التي تتوقع نمواً لثالث أكبر اقتصاد في العالم من 74 في المائة في استطلاع مماثل، أجرته وكالة أنباء «كيودو» قبل عام.
وتعهد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بمكافحة تفشي المتحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا»، مع التحرك بسرعة لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.
وكانت الحكومة اليابانية قد توقعت الشهر الماضي نمو إجمالي الناتج المحلي، بنسبة 3.2 في المائة، بالقيمة الحقيقية المعدلة حسب الأسعار، في السنة المالية 2022 التي تبدأ شهر أبريل (نيسان) المقبل.
وبذلك، فقد عدَّلت الحكومة اليابانية تقديراتها الخاصة بنمو إجمالي الناتج المحلي، بعد أن كانت توقعات النمو نسبتها 2.‏2 في المائة في يوليو (تموز) من العام الجاري، مع أخذ عامل وجود دفعة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق -للتخفيف من تداعيات تفشي وباء «كورونا»- بعين الاعتبار.
وفي حال تحقق نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.2 في المائة، فسيكون ذلك أكبر ارتفاع منذ تسجيل زيادة بنسبة 3.‏3 في المائة في السنة المالية 2010.