رأى أن اشتراط برنامج نطاقات نسبة توطين 75% يعد أمراً صعباً ومعرقلاً للاستقدام

“اتحاد الغرف” يدعو الدول مرسلة العمالة المنزلية للتعاون مع مكاتب العمل بالخارج

حدد اتحاد الغرف التجارية السعودية ممثلاً في “اللجنة الوطنية للاستقدام” عدداً من العوائق التي تواجه قطاع الاستقدام في المملكة، من أهمها تحديد الأسعار، والعقود، مما أثر سلبياً في ارتفاع تكاليف الاستقدام.

ودعا إلى فتح أبواب المفاوضات مع الدول المرسلة للعمالة المنزلية، بالتعاون مع مكاتب العمل الخارجية؛ لتحديد الأسعار، ومراقبة عمل المكاتب السعودية والأجنبية.

وأوضح الاتحاد أن اشتراط برنامج نطاقات نسبة توطين 75% على مكاتب الاستقدام وتصنيفها ضمن قطاع شركات الحراسات الأمنية التي توجد بها أعداد كبيرة من العمالة؛ يعد أمراً صعباً ومعرقلاً لعمل هذه المكاتب، ومن ثم تعطيل عملية الاستقدام، إضافة لما يعانيه القطاع في الفترة الأخيرة من جراء جائحة كورونا.

وبيّن أن إيقاف تجديد التراخيص لعدد من المكاتب بسبب مساهمة أصحابها في شركات الاستقدام يحتاج إلى إعادة النظر فيه، مطالباً منح المكاتب والشركات مهلة من ستة أشهر إلى سنة لتصحيح أوضاعها والوفاء بالتزامات الشركات تجاه عملائها.

وأشار الاتحاد إلى أن برنامج مساند يُعد نافذة جيدة خاصة لمكاتب الاستقدام الداخلية، لكن تطبيقه على الدول التي يتم الاستقدام منها تشوبه إشكالات يجب النظر فيها وحلها بشكل سريع، مع وضع ضوابط بالبرنامج للوكلاء الخارجيين، أسوة بالضوابط التي فرضت على مكاتب الاستقدام الداخلية بالمملكة.

وطالب الاتحاد بضرورة تشكيل فريق عمل بشكل عاجل يضم مسؤولين باللجنة الوطنية للاستقدام، مع الجهات ذات العلاقة لبحث تلك التحديات، والعمل على إيجاد حلول ناجعة لها؛ لتسهيل عملية الاستقدام، مما ينعكس إيجابياً على تنظيم القطاع وسرعة عملية الاستقدام، وفتح أبواب جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، والحد من ارتفاع الأسعار.

يُذكر ان اتحاد الغرف التجارية السعودية أعاد أخيراً تشكيل اللجنة الوطني للاستقدام، في خطوة تهدف الى النهوض بالقطاع وتذليل التحديات كافة التي تواجه المستثمرين والمستفيدين.