بلغ التضخم في ديسمبر (كانون الأول) 36.08 في المائة بمعدل سنوي في تركيا، في نسبة قياسية منذ 2002 بسبب انهيار سعر صرف الليرة التركية، على ما أظهرت أرقام رسمية نُشرت، اليوم الاثنين.
ويعود هذا الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية وهو أعلى بسبع مرات من الهدف الأساسي للحكومة، إلى التراجع الكبير في سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 45 في المائة من قيمتها في مقابل الدولار على سنة، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأصبحت نسبة التضخم التي بلغت في نوفمبر (تشرين الثاني) 21.31 في المائة، موضوعاً سياسياً متفجراً في البلاد قبل 18 شهراً من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في يونيو (حزيران) 2023.
واتهمت المعارضة في الأشهر الأخيرة مكتب الإحصاءات الوطني بالتقليل عمداً وبشكل واسع، من حجم ارتفاع الأسعار.
وينعكس انهيار العملة الوطنية على المواطنين الأتراك ارتفاعاً كبيراً في الأسعار يصعب تحمله، إذ إن البلاد تعتمد كثيراً على الواردات، ولا سيما المواد الأولوية والطاقة.
وبعد تسجيلها تراجعاً قياسياً على مدى أسابيع عدة، تحسنت الليرة التركية بشكل ملحوظ في منتصف ديسمبر إثر تدابير طارئة أعلنها الرئيس رجب طيب إردوغان وبيع كميات كبيرة من الاحتياطي بالدولار إلا أن العملة الوطنية استأنفت تراجعها أمام الدولار الأميركي منذ أسبوع.