في تطور لافت، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استقالته من منصبه، وذلك بعدما التقى خلال الأيام الماضية بكل المكونات في البلاد. وقال حمدوك في خطاب الاستقالة مساء (الأحد): قررت أن اتقدم باستقالتي وأن أرد الأمانة للشعب السوداني. وكشف عن وجود صراعات عدمية بين مكونات الانتقال في البلاد، مشدداً على أنه حاول تجنيب السودان خطر الانزلاق نحو الكارثة. وأكد أن الحوار هو الحل نحو التوافق لإكمال التحول المدني الديموقراطي. ولفت إلى أن المرحلة الانتقالية بالسودان واجهت تحديات جسام أهمها تشويه الاقتصاد الوطني والعزلة الدولية الخانقة والفساد والديون.

وأكد حمدوك خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «سكاي نيوز عربية»، أن التباعد والانقسام بين الشريكين المدني والعسكري بمجلس السيادة السوداني انعكس على أداء الدولة السودانية.

واعتبر أن خطاب الكراهية والتخوين وعدم الاعتراف بالآخر جعل مسيرة الانتقال هشة ومليئة بالتحديات، لافتا إلى أن الاتفاق مع المكون العسكري كان محاولة لإعادة مسار التحول المدني الديموقراطي والحفاظ على الإنجازات. وأوضح رئيس الوزراء المستقيل أن الاتفاق السياسي مع المكون العسكري لم يكن سوى محاولة أخرى لجلب الأطراف إلى مائدة الحوار.

وأكد أن الشعب السوداني أبلى حسنا وشكل ملامح سودان لا تمييز فيه، لافتاً إلى أن اتفاق جوبا أسهم في إسكات صوت البندقية وإحياء الأمل في ملايين اللاجئين.

وعن أداء حكومته، قال حمدوك: حكومة الفترة الانتقالية تعاملت مع تحديات تردي الخدمة المهنية والتعليم والصحة والديون، ونجحنا في بعض الملفات وأخفقنا في البعض الآخر.

وخاطب الجيش السوداني بقوله: أقول للجيش إن الشعب هو السلطة السيادية النهائية، مضيفا: القوات المسلحة قوات الشعب تحفظ أراضيه ويجب أن تدافع عن أهدافه ومبادئه.

وأعلن أن الأزمة الكبرى اليوم سياسية بالمقام الأول، وفي طريقها لأن تصبح أزمة شاملة، مشيراً إلى أن مشكلة الوطن الكبرى هيكلية بين مكوناتنا السياسية والمدنية والعسكرية.