أكدت الهيئة العامة للنقل أن صدور موافقة مجلس الوزراء على آلية ضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة والعابرة لأراضي المملكة تأتي في إطار دعم الناقل الوطني وضمان تحقيق عدالة المنافسة وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات، والإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات النقل وكذلك المحافظة على المقدرات العامة والبنية التحتية للطرق.

وأوضحت الهيئة أن الموافقة تتمثل في اعتماد توصيات الفريق المعني والمشكل من عدة جهات حكومية، ومن أبرزها تطبيق جميع الاشتراطات والمتطلبات المفروضة على الناقل السعودي مثل العمر التشغيلي وجهاز التتبع وغير ذلك على جميع المركبات غير السعودية القاصدة والعابرة لأراضي المملكة، واعتماد العمل في نشاط نقل البضائع بوثيقة نقل البضائع الصادرة من بوابة الهيئة العامة للنقل الإلكترونية (بوابة نقل – خدمة بيان) التي تشتمل على بيانات الحمولة ووجهتها ومسار الرحلة، لتكون متطلبًا أساسيًا لدخول الشاحنات غير السعودية إلى المملكة، كما سيقتصر نقل الركاب والبضائع على المركبات غير السعودية في طريق عودتها إلى بلد تسجيلها من مدينة الوصول فقط، أو مدن ومحطات تقع على مسار طريق العودة، وغير ذلك سيتطلب الحصول على تصريح من قبل الهيئة العامة للنقل ولن يتم السماح للمركبات الأجنبية فارغة الحمولة بالدخول إلا بموجب تصريح من قبل الهيئة.

كما يتضمن القرار عدم السماح للمركبات غير السعودية بالبقاء داخل الأراضي السعودية أكثر من المدة المسموح بها، وفي حال تجاوزت المدة سيتم التعميم عنها كمركبة مخالفة، كما سيقتصر التعاقد على الناقلين السعوديين فقط للشركات والمصانع والمؤسسات المحلية. وستعمل الجهات المعنية بالتصدي لظاهرة المخالفات للمركبات غير السعودية داخل المملكة على إتمام عملية التكامل والربط التقني الذي سينتج عنه منع السائقين أو مساعديهم في حال وجود مخالفات نقل مسجلة عليهم من الدخول للمملكة إلا بعد سداد المخالفات وكذلك عند الخروج منها.

إيجابيات القرار

دعم

الناقل الوطني

تهيئة

البيئة الاستثمارية

المحافظة على المقدرات العامة

رفع مستوى السلامة والأمان