بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية المستشار محمد عبد الوهاب، تعزيز قدرات هيئات الاستثمار الأفريقية للترويج للاستثمار، مع الرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا هبة سلامة، وذلك في إطار العمل على زيادة التكامل الاقتصادي بين هيئات الاستثمار الأفريقية وتعزيز معدلات الاستثمار داخل دول القارة.
وخلال اللقاء أشار عبد الوهاب، إلى أن التعاون مع وكالة الاستثمار الإقليمية التابعة للكوميسا يأتي انطلاقاً من حرص هيئة الاستثمار على تنسيق التعاون مع كافة هيئات الاستثمار بالدول الأفريقية، خاصةً دول الكوميسا لتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بجذب الاستثمارات والتحول إلى النظم الإلكترونية في أداء الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في زيادة حصة الدول الأفريقية من التدفقات الاستثمارية العالمية.
وأشار عبد الوهاب إلى تشكيل مجموعة عمل دائمة بين الهيئة والوكالة هدفها الرئيسي وضع وتنفيذ خطة عمل متوسطة الأجل لتنظيم مجموعة من الفعاليات وورش العمل للترويج لمنطقة الكوميسا والدول الأعضاء فيها كوجهة جاذبة للاستثمار. وأوضح أن كافة الجهود التي تبذلها الهيئة تتكامل لتحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر وتبسيط وتيسير كافة الإجراءات، سعياً لتعزيز فرص جذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جانبها قالت هبة سلامة الرئيس التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، إن الوكالة تحرص على تعزيز قدرات هيئات الاستثمار على الترويج للاستثمار في الدول الأعضاء بالمنظمة، خاصةً بعد التداعيات السلبية التي فرضتها جائحة كورونا على تلك الهيئات بما يستدعي تحديث طرق تقديم خدماتها لتسهيل الاستثمارات والاحتفاظ بها. وأشارت إلى دور الوكالة في إطلاق إصدارات ترويجية تعرض إصلاحات وقصص نجاح هيئات الاستثمار التابعة لدول الكوميسا في جذب استثمارات خارجية تضمنت ما قامت به هيئة الاستثمار المصرية مؤخراً من إجراءات كان من شأنها إعلان عدد من الشركات الأجنبية على توسع نشاطها في مصر. في غضون ذلك، قالت وزارة المالية إنها تبدي اهتماما بتحفيز النشاط الاقتصادي في الوقت الراهن، في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي مخاطر تداعيات جائحة كوفيد 19.
وأشار وزير المالية المصري محمد معيط، إلى استمرار تعافي أداء الاقتصاد المصري واستعادة الإنتاج، ممثلًا في القطاع الخاص غير النفطي ليتجاوز التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس أداء أكبر ٤٠٠ شركة قطاع خاص خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تحسن ثقة القطاع الخاص في الأداء الاقتصادي؛ ليسجل المؤشر العام 50.9 نقطة؛ ليظل أعلى من المستوى المحايد المحدد بـ50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، للشهر الثالث على التوالي، مما يوضح تعافي الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص بمصر.
ولفت الوزير إلى استمرار تعافي النشاط التجاري، وزيادة أحجام الصادرات الجديدة للشهر الخامس على التوالي، حيث لاحظت الشركات المصرية تحسنًا إضافيًا في الطلب الأجنبي، بعد التباطؤ الذي سببه فيروس كورونا، وظل مؤشر الإنتاج المعدل موسميًا أعلى بكثير من المتوسط. وقال معيط: «هذا التحسن في أداء الشركات يعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرة الشركات العاملة به على التعامل مع تداعيات أزمة كورونا»، لكن «لايزال هناك فجوة مقارنة بالأداء الاقتصادي قبل الجائحة لكن يمكن تجاوزها إذا استمر التحسن الاقتصادي، ومرونة إجراءات مكافحة هذا الوباء العالمي، ومواصلة سياسات التحفيز الاقتصادي والمالي». وأوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، نستهدف استمرار وتحسين أداء الشركات خلال الأشهر المقبلة، من خلال تبني سياسات مالية محفزة ومساندة للنشاط الاقتصادي خاصةً قطاع الصناعة والتصدير، مثل برامج السداد النقدي لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحمل وزارة المالية لأعباء خفض تكلفة الكهرباء للقطاع الصناعي بنحو 9 في المائة بداية من أبريل (نيسان) الماضي، وكذلك أعباء خفض سعر الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية ليصل إلى 4.5 دولار لكل وحدة حرارية، مقابل 5.5 دولار لكل وحدة في السابق.