علمت «عكاظ» من مصادر دبلوماسية يمنية في واشنطن، أن هناك تحركات في مجلس الأمن الدولي لإلغاء العقوبات المفروضة عن الرئيس اليمني الراحل علي صالح ونجله أحمد. وعزت المصادر التوجه إلى إلغاء العقوبات إلى انتفاء الأثر السلبي الذي يشكلانه على العملية السياسية في اليمن، متوقعة أن يتم البت في القرار خلال الاجتماع الدوري القادم للمجلس منتصف شهر يناير الجاري.

وأفادت المصادر بأن مجلس الأمن تسلم من لجنة العقوبات الدولية طلباً بإلغاء العقوبات عن صالح ونجله والإبقاء على عقوبات القيادات الحوثية بزعامة الإرهابي عبدالملك الحوثي وشقيقه عبدالخالق، عبدالله يحيى الحكيم، سلطان صالح عيضة زابن، محمد عبدالكريم الغماري، صالح مسفر الشاعر، ويوسف المداني، مع إضافة قيادات أخرى متورطة في جرائم وانتهاكات ضد الشعب اليمني في مقدمتهم: شقيق زعيم المليشيا يحيى بدر الدين الحوثي، رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط، ورئيس اللجنة الثورية الإرهابية محمد الحوثي.

ولفتت إلى أن رئيسة اللجنة المنتهية ولايتها إينغيا روندا كينغ أبلغت مجلس الأمن في آخر تقرير لها عن عام 2021 عن تأييدها لأحد الطلبين والمتمثلين في إلغاء العقوبات عن علي صالح وحده، لكن المشاورات مستمرة لمناقشتة انعكاسات إلغاء العقوبات عنه ونجله على العملية السياسية في اليمن وجهود السلام.

وكشف التقرير أن 9 دول فرضت تدابير على مشتبه بهم في توريد وبيع ونقل الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر للمشمولين بالعقوبات أو الكيانات المرتبطة بهم، وذلك على خلفية نتائج التحقيقات التي توصلت إليها اللجنة حول الأسلحة والمعدات وتكوين الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي يستخدمها الحوثيون في قصف السعودية ومناطق أخرى باليمن ومنها قصف مطار عدن الدولي.