فيما عملت عبر لجنتها العقارية على تسويق الفرص الاستثمارية للسكن الجماعي

حققت اللجنة العقارية في اتحاد الغرف التجارية السعودية، العديد من الإنجازات على الأصعدة كافة، خاصةً فيما يتعلق بالشأن العقاري في المملكة؛ حيث شاركت مع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المشروع المُعَد لدراسة تعويض المقيمين العقاريين المعتمدين المرشحين من الغرف التجارية والصناعية، المكلفين بتقدير قيمة تعويضات العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، كما بحثت مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التصور الجديد للرخص الإنشائية.

وكانت اللجنة العقارية قد أطلقت مبادرة الارتقاء بجودة الشوارع والأرصفة والخدمات بين شركات الخدمات والمطورين العقاريين، وكذلك برنامج التواصل والتكامل مع اللجان العقارية بالغرف التجارية، ومبادرة برنامج التمويل العقاري التجاري، إضافة إلى التعاون مع البنك المركزي السعودي في تحسين التواصل والتكامل مع أصحاب العلاقة في التمويل العقاري السكني مع المطورين العقاريين، والتوقيع على مبادرة مع شركة المياه الوطنية لتنفيذ التوصيلات المنزلية.

كما أسهمت في قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتصنيف 4 أنشطة جديدة للتطوير العقاري؛ مما سيكون له الأثر الإيجابي على قطاع التطوير العقاري والمطورين العقاريين، وأسهمت في الاستراتيجية الاستثمارية للقطاع العقاري مع وزارة الاستثمار، إضافة لاعتمادها آلية لتعويض ارتفاع أسعار مواد البناء في أعمال التطوير العقاري بمشاريع الإسكان.

وعَمِلت اللجنة العقارية على تسويق الفرص الاستثمارية المتميزة للسكن الجماعي للأفراد، وتبني المبادرات لتحسين العلاقة بين مقدم الخدمة والمطورين العقاريين، وسهولة ممارسة الأعمال، والإسهام مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية؛ مما يساعد على توفير فرص العمل للكوادر الوطنية.