حذر مجلس السيادة السوداني، من فتنة، في البلاد، بعد أحداث العنف التي وقعت خلال مسيرة حاشدة في الخرطوم في 30 ديسمبر (كانون الأول)، أوقعت قتلى وجرحى، إلى جانب تفلتات أمنية في دارفور، وتعديات وحوادث نهب واسعة على مقر البعثة الأممية بمدينة الفاشر، مشيراً إلى وجود جهات «تعمل على زرع الفتنة والخلافات» بين مكونات الشعب السوداني.
وأدان المجلس، في جلسة طارئة برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان أمس، تلك الانتهاكات، مؤكداً المضي قدماً في بسط الحريات، بما فيها حرية التظاهر والتعبير السلمي، والالتزام بالمعايير الدولية في هذا الخصوص، مع الحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة، وتوضيح حدود الصلاحيات والأطر بين المواطنين والأجهزة الشرطية والأمنية.
وأكدت سلمى عبد الجبار عضو مجلس السيادة الانتقالي في تصريح صحافي أن الاجتماع ناقش الأوضاع الراهنة بالبلاد، وفي مقدمتها التفلتات الأمنية والأحداث التي وقعت أثناء تظاهرات يوم الخميس 30 ديسمبر، إلى جانب التعديات على مقر البعثة الأممية بمدينة الفاشر. وأقر المجلس ضرورة كشف المرتكبين للمخالفات وحالات القتل من كافة الأطراف.
وشدد المجلس على معالجة الأزمة الراهنة بالحوار والتوافق وتجسير الفوارق بين المبادرات المطروحة للخروج برؤية موحدة، وتسريع تشكيل حكومة «تكنوقراط» لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي.
ونبه المجلس إلى إعلاء الروح الوطنية التي تحافظ على أمن واستقرار البلاد الذي يفتح آفاق الجذب الاستثماري واستمرار المشاريع التنموية والحد من هجرة رؤوس الأموال الوطنية.
وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، في خطاب بمناسبة أعياد الاستقلال، أول من أمس، إن البلاد تواجه تحديات وأزمات تمثل مهددات وجودية لا يمكن التغافل عنها. وأضاف «أن السبيل الوحيد للحكم هو التفويض الشعبي عن طريق الانتخابات».
ومن جهته دعا مجلس الأمن والدفاع السوداني بالإسراع في استكمال إجراءات التحري والتحقق ومحاسبة المتورطين في الأحداث وجدد ثقته في القوات النظامية.
وفي غضون ذلك أعلنت لجان المقاومة بالخرطوم «تنظيمات شعبية» وكيانات نقابية عن تظاهرة «مليونية» اليوم «الأحد» تتوجه للقصر الجمهوري بوسط الخرطوم، اطلق عليها اسم «موكب الصدمة» ترفع شعار إسقاط «الانقلاب العسكري» والاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك في 21 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفي هذا السياق شدد المبعوث الأممي لدى السودان، فولكر بيرتس، على أهمية معالجة انعدام الثقة بين الفرقاء السودانيين بشكل عاجل لإيجاد أرضية مشتركة لمسار متفق عليه بشكل متبادل للخروج من الأزمة الحالية.
ودعا في بيان صحافي إلى وقف الانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين والاعتداءات على الصحافيين، والشروع في التحقيق بها بشكل كامل وموثوق به وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
وقال إن الانتهاكات بحق حرية الصحافة بالإضافة للانتهاكات الأخرى للحقوق الأساسية الإنسان لا تسهم في خلق بيئة مواتية لاستعادة المسار الديمقراطي السلمي في السودان. وحث فولكر السلطات على احترام الحق في التجمع السلمي والسماح للمتظاهرين الملتزمين بالتظاهر، وعدم استخدام العنف ضدهم، والسماح لهم بالتعبير عن أنفسهم بحرية حيث شكلت السلمية أحد المبادي الرئيسية وراء انتصار الثورة السودانية ولا تزال مبدأ يلتزم به معظم الذين يخرجون للشوارع للتعبير عن مطالبهم بكل شجاعة.
وأكد أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم شعب السودان لتحقيق تطلعاته نحو سودان ديمقراطي، وتتابع الأوضاع عن كثب، من أجل التعاون على إرساء مجتمع عادل وسلمي يستحقه الشعب السوداني.
وارتفع عدد القتلى في الاحتجاجات التي شهدتها مدن السودان إلى 54 ومئات الجرحى منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتواجه السلطات العسكرية انتقادات حادة من الداخل والخارج بسبب العنف المفرط واستخدام الأجهزة الأمنية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين السلميين.
من جهة ثانية نفى مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ما تداولته تقارير صحافية ومنصات التواصل الاجتماعي، عن وضعه قيد الإقامة الجبرية للمرة الثانية، مؤكداً أنه يتمتع بكامل حريته في التحرك والتواصل الاجتماعي.
وكان من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء، عشية أول من أمس خطاباً للأمة السودانية بمناسبة الذكرى 66 لاستقلال البلاد، أشارت ترجيحات إلى احتمال تقديم استقالته خلاله، إلا أنه تأجل دون توضيح الأسباب.
ووضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية بمنزله عقب استيلاء قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، على السلطة في البلاد بانقلاب عسكري في 25 من أكتوبر، وأفرج عنه بعد أقل من شهر، وقبيل ساعات من قبوله التوقيع على اتفاق سياسي مع قادة الجيش.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر متعددة أن قيادات من أطراف السلام التقت أمس برئيس الوزراء لإثنائه عن الاستقالة التي كان ينوي الإعلان عنها رسمياً خلال الخطاب، ولبحث مخرج للأزمة الحالية التي تواجه البلاد.