أشارت تقديرات خبراء اقتصاد في ألمانيا إلى أن معدلات التضخم ستتخذ اتجاهاً تصاعدياً، حسب نتائج استطلاع للرأي أجرته وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضحت نتائج الاستطلاع بين خبراء من مصارف كبرى، تأييدهم لرجوع البنك المركزي الأوروبي عن تخفيض قيمة اليورو لمنع ارتفاع التضخم.
وأعربت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى مصرف «لاندسبنك هيسن – تورينجن»، جيرتورد تراود، عن اعتقادها بأن النفقات التي تم دفعها من أجل مزيد من الحماية للمناخ ستظهر أيضاً في أسعار المستهلكين. وقالت تراود: «ليست زيادة ضرائب ثاني أكسيد الكربون فحسب، بل ستزيد الإجراءات الجديدة أيضاً كلفة السلع الاستهلاكية لفترة مؤقتة، على الأقل».
وتابعت تراود بالقول إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثيرات العولمة المثبطة للأسعار صارت أقل في الأعوام الماضية، فكثير من الدول انغلقت على اقتصادها الوطني بشكل متزايد. ورأت أنه «يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يضع هذه المخاطر في اعتباراته، وأن يقلل من درجة توسع سياسته المالية، وذلك في ظل تنامي مخاطر التضخم».
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى مصرف «كومرتس بنك»، يورج كريمر، إن احتمال تهديد ارتفاع التضخم الحالي لاستقرار اتحاد العملة يتوقف بصورة حاسمة على البنك المركزي الذي رأى أن «عليه أن يوقف بشكل نهائي شراء السندات السيادية حتى لا يستمر تداول مقدار زائد عن الحد من الأموال».
وقال رئيس المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد «دي آي دبليو»، مارسيل فراتسشر، إن «اليورو أثبت نفسه كعملة قوية ومستقرة على مدار 23 عاماً، والارتفاع المؤقت للتضخم لن يدمر هذه الثقة». وفي الوقت نفسه، قال فراتسشر إن على «الساسة أن يحترموا اليورو، وألا يحاولوا جعل اليورو وأوروبا كبش فداء لأخطاء جرى ارتكابها على الصعيد الوطني».
يذكر أن الكثير من المستهلكين يرون أن اليورو الذي بدأ تداوله في 2002 – 2001 هو السبب في ارتفاع الأسعار، نظراً لأن أسعار السلع والخدمات ارتفعت في كثير من الأحيان بعد تطبيق العملة الموحدة.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في مصرف «آي إن جي» ألمانيا، كارستن بريتسكي، إن «الارتفاع الحالي للتضخم لا ينبغي أن يعرض الثقة في استقرار اليورو للخطر، وذلك بخلاف ما حدث بعد تطبيقه، لأن ارتفاع التضخم يأتي بالدرجة الأولى نتيجة عوامل خارجية، مثل اختناقات سلاسل التوريد ومرحلة ما بعد الإغلاق وارتفاع أسعار الطاقة».
من جانبه، قال كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الألماني والبنك المركزي الأوروبي، أوتمار إيسنج، «افترض أننا سندخل مرحلة جديدة يشهد فيها الوسط الدولي اتجاهات للزيادة في الأسعار أكثر من التأثيرات المثبطة»، مشيراً إلى أن العولمة ستبطئ من وتيرتها.وأضاف: «من المتوقع في ظل هذا الموقف الجديد أن نضطر إلى أن نعمل حسابنا لمعدلات تضخم أكثر ارتفاعاً، والأمر متوقف بشكل حاسم على البنوك المركزية بحيث تكافح هذا الارتفاع في الأسعار في الوقت المناسب ولا تدعه يخرج عن السيطرة». وقال كبير خبراء الاقتصاد في مصرف «ديكابنك»، أولريش كاتر، إن تطور التضخم في الشهور الماضية «قصير الأجل للغاية لدرجة لا تؤدي إلى فقدان الثقة في اليورو».
في الوقت نفسه، قال كاتر، «إذا أثبت التضخم في السنوات المقبلة أنه أكثر عناداً مما هو متوقع له في الوقت الراهن، وإذا لم يفعل البنك المركزي الأوروبي شيئاً حيال هذا، فإن الثقة في اليورو ستتضرر على نحو ملحوظ».
في الأثناء، يتوقع معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية، استناداً إلى استطلاع أجراه على شركات، ارتفاع أجور الموظفين على نحو واضح في العام الجديد. وأشار خبراء المعهد إلى أن الشركات تبحث من جهة على عمالة متخصصة، كما يرتفع من جهة أخرى الحد الأدنى للأجور.