ارتفعت الأصول التي تحوزها صناديق الثروة السيادية والمعاشات الحكومية إلى مستوى قياسي بلغ 31.9 تريليون دولار في 2021 بفضل ارتفاع الأسهم الأميركية وأسعار النفط، في حين بلغت الاستثمارات أعلى مستوى في عدة أعوام.
وأظهر تقرير أدوات الاستثمار المملوكة للدولة، الذي أعدته منصة صناديق الثروة السيادية العالمية، أن الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية زادت 6 في المائة خلال العام إلى 10.5 تريليون دولار، في حين قفزت صناديق المعاشات الحكومية تسعة في المائة إلى 21.4 تريليون دولار.
كما خلص التقرير أيضاً إلى أن المؤسسات الاستثمارية الحكومية استخدمت المزيد من المال، سواء في عدد الصفقات أم حجمها، بأعلى مستوى في ستة أعوام. وجرى إنفاق نحو 215.6 مليار دولار نصفها تقريباً من قبل صناديق الثروة السيادية.
وجاء صندوق الثروة السيادي لسنغافورة في المقدمة إذ زادت نسبة إبرامه للصفقات 75 في المائة إلى 31.1 مليار دولار موزعة على 109 صفقات. وجرى استثمار ثلث رأس المال في العقارات لا سيما اللوجيستيات.
وكتب دياجو لوبيز في التقرير أن الأسواق الناشئة تخلفت كثيراً، إذ لم تجذب سوى 23 في المائة من رأس المال هذا العام وهو أحد أدنى النسب المسجلة في الأعوام الستة الماضية. وقال التقرير إن المستثمرين واصلوا مراقبة الصين عن كثب لا سيما الحملة التي استهدفت شركات التكنولوجيا الصينية.
وخلص التقرير إلى أنه «رغم التوترات الجيوسياسية والمخاوف التنظيمية فإن معظم (المؤسسات الاستثمارية المملوكة للدولة) متفائلة بشأن الأسهم الصينية». وفي المجمل تلقت الأصول دعماً بإطلاق أربعة صناديق ثروة سيادية جديدة هذا العام.
ويقوم التقرير السنوي للمنصة بتحليل بيانات من 161 صندوق ثروة سيادياً و275 صندوق معاشات حكومية.
في الأثناء، سجلت ثروات أثرياء العالم نمواً قوياً خلال العام الحالي، حيث حقق إيلون ماسك مؤسس ورئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية تسلا زيادة في ثروته إلى مستويات لم يحققها أحد من قبله سوى الثري الأميركي جون روكفلر. وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن العام الحالي كان عام المكاسب الهائلة والخسائر الباهظة والملاحقات غير المسبوقة لأثرياء العالم.
وأدى ارتفاع أسعار الأوراق المالية وقيمة كل شيء تقريباً من المنازل إلى العملات الرقمية والمواد الخام إلى زيادة القيمة الإجمالية لثروات أغنى 500 شخص في العالم بأكثر من تريليون دولار خلال العام الحالي رغم استمرار جائحة فيروس «كورونا» المستجد للعام الثاني على التوالي.
وتعني زيادة القيمة الإجمالية لثروات الأثرياء وجود 10 أثرياء تزيد ثروة الشخص الواحد منهم على 100 مليار دولار وأكثر من 200 شخص تزيد ثروة الواحد منهم على 10 مليارات دولار، في حين وصلت ثروة إيلون ماسك بعد وضع التغير في معدل التضخم في الاعتبار إلى مستوى لم يحققه سوى أغنى شخص في التاريخ المعاصر وهو جون روكفلر.
ووصلت القيمة الإجمالية لثروات الأثرياء المدرجين على مؤشر بلومبرغ للمليارديرات إلى أكثر من 4.‏8 تريليون دولار وهو ما يزيد على إجمالي الناتج المحلي لكل دول العالم مع استبعاد كل من الولايات المتحدة والصين.