ثاني أكثر العملات أمانًا بعد الدولار

رغم نجاحاته.. اليورو يكمل عامه العشرين دون أن يحظى بإجماع الأوروبيين

قبل عشرين عامًا، وزّعت الصرافات الآلية أولى الأوراق النقدية باليورو في حدثٍ أثار -يومها- الحماسة والقلق في آنٍ، ومع مرور 20 سنة نجحت العملة الأوروبية في رهانها رغم الصعوبات مع استخدامها من قِبَل 340 مليون أوروبي.

ووُضعت فكرة العملة الأوروبية في السبعينيات كأداة للتكامل وتسهيل المعاملات التجارية ومنافسة الدولار، وبدأ التداول التجاري الفعلي بها في الأول من يناير 2002؛ مما أرغم المقيمين في 12 دولة أوروبية اعتمدت اليورو في الأساس، على التخلي عن عملتهم الوطنية؛ وفقًا لـ”فرانس 24″.

واضطر الألمان إلى التخلي عن المارك لصالح عملة جديدة مع سعر صرف بسيط؛ فيما احتاج آخرون مثل الفرنسيين والإيطاليين إلى التكيف مع عمليات ضرب أكثر تعقيدًا.

وغابت صور الشخصيات المألوفة التي كانت تُزَين الأوراق النقدية للمارك وللفرنك الفرنسي أو البيزيتا الإسبانية، لتحل مكانها على الفئات السبع لليورو، أعمدة رومانية أو قوطية أو منشآت هندسية حديثة تُمثل حقبات مختلفة من التاريخ الأوروبي.

واعتماد اليورو لا يحظى بالإجماع في صفوف المواطنين، الذين يخشون ارتفاع الأسعار، ويغذي هذه الخشية الانطباعُ الراسخ في دول منطقة اليورو التسع عشرة بأن قدرة المواطنين الشرائية تراجعت؛ مع أن الإحصاءات تُظهر العكس، وأن العملة الواحدة سمحت بإلجام التضخم.

وبات اليورو ثاني أكثر العملات أمانًا بعد الدولار، ويشكل راهنًا 20% من احتياطي العملات الصعبة في العالم مقابل 60% للدولار؛ مما حمل مسؤولين سياسيين مثل مارين لوبن وماتيو سالفيني على التوقف عن المطالبة بالتخلي عن اليورو.

إلا أن السنوات العشرين هذه لم تكن سلسة على الدوام؛ فبعد أقل من عشر سنوات على وضعه في التداول، أصيب اليورو بالصميم جراء أزمة مالية خطرة مركزها اليونان.

ومنذ العام 2002، انضمت سبع دول أخرى إلى اليورو هي قبرص وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا ومالطا. ومن المتوقع أن تنضم بلغاريا وكرواتيا ورومانيا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى هذا النادي في السنوات المقبلة.