وصفت تركيا الوضع في ليبيا بأنه حرج للغاية، واعتبرت أن إجراء الانتخابات يعد أهم سبل ضمان وحدتها. مطالبة في الوقت ذاته بالابتعاد عن مناقشة مسألة الشرعية في البلاد حتى إجراء الاقتراع المرتقب الشهر القادم. كما شددت على استمرار دعمها لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس، إن الغرب حدد موعدًا لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، لكن الليبيين قالوا إن الظروف في البلاد غير مناسبة، ونتيجة لذلك تم تأجيلها. مجددا تأكيده على ضرورة عدم مناقشة الشرعية حتى موعد الانتخابات.
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أمس، إن بلاده دعمت منذ البداية، وستواصل دعم العملية السياسية في ليبيا، لافتا إلى أن الانتخابات «كانت إحدى خطوات ومراحل هذه العملية السياسية»، وأن بلاده «قدمت الاقتراحات اللازمة لإجرائها، لكن لأنها لم تناسب الظروف هناك فقد قرر الليبيون تأجيلها باتفاق فيما بينهم».
وشدد كالين في تصريحات لوكالة «الأناضول» الرسمية التركية على أن مذكرتي التفاهم للتعاون العسكري والأمني، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، الموقعتين بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، «ما زالتا ساريتي المفعول، ورغم اعتراضات بعض الأطراف داخل ليبيا أو بعض دول المنطقة، فإن لليبيين موقفا واضحا جدا، وإرادة حيال استمرارهما»، واصفا ذلك الموقف بـ«الأمر المرضي بالنسبة لتركيا». مؤكدا أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي والحكومة الشرعية (حكومة الدبيبة)، سواء من حيث الأمن أو دعم العملية السياسية أو إعادة بناء ليبيا وتعزيز بنيتها التحتية.
وتحتفظ تركيا بقوات عسكرية وآلاف من المرتزقة السوريين في ليبيا، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة السراج السابقة، وترفض سحبها أو اعتبارها قوات أجنبية، على الرغم من الضغوط الدولية لسحب جميع القوات والمرتزقة الأجانب من البلاد.
في سياق ذلك، عبر كالين عن أمل بلاده في أن يتم الإعلان «في أقرب وقت وأمام الجميع» عن العملية السياسية الجديدة في ليبيا، «ضمن جدول زمني جديد وخريطة طريق شفافة، دون التسبب في أي توتر أو صراع»، قائلا إنه «بغض النظر عن موعد وضع الجدول الزمني للانتخابات، وكيفية تخطيطه من قبل الليبيين، فإننا سنواصل الوقوف إلى جانبهم كفاعل داعم وميسر خلال تلك المرحلة».
وكانت تركيا قد دعت جميع الأطراف في ليبيا إلى التحرك بمسؤولية عقب تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي كان مقررا إجراؤها في 24 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن الانتخابات تعتبر منعطفا مهما في العملية الانتقالية في ليبيا، مشددة على ضرورة أن تكون الانتخابات عادلة ومستقلة، وأن تحظى بالاعتراف من قبل جميع الأطراف، وأن تمارس الحكومة التي ستنتخب صلاحياتها في جميع أنحاء البلاد. وأضاف البيان أنه «من أجل سلامة الشعب الليبي الشقيق ينبغي ألا يحدث فراغ في الشرعية والسلطة في البلاد، إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات، ونتوقع من جميع الأطراف الليبية أن تتحرك بروح المسؤولية والتحلي بالحكمة في هذا الإطار».
وشدد البيان على أن تركيا، التي تربطها بليبيا روابط تاريخية متجذرة، ستواصل دعمها لها ولشعبها بأسره دون أي تمييز في هذه المرحلة المهمة، وستواصل المساهمة في المسار السياسي، الذي يقوده الليبيون برعاية الأمم المتحدة.
كما طالب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، باستمرار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة الدبيبة، إلى أن تتم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وشدد على ضرورة احترام مخرجات الحوار السياسي، واستمرار السلطة التنفيذية في مهامها إلى أن تتم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة نزيهة، وفقاً لقاعدة دستورية يتفق عليها الليبيون جميعا.