بينما تصدرت العملة التركية بجدارة قائمة الأسوأ أداء خلال العام 2021، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم الجمعة، إن بلاده تمكنت من السيطرة على التقلب «الأجوف» في سعر الليرة التركية، وإن العملة ستعاود الاستقرار الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.
وتقلصت مدخرات الأتراك في الشهور الماضية بسبب انخفاض قيمة الليرة وبلوغها أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 18.4 مقابل الدولار في الأسبوع الماضي، لكنها تعافت بعد الإعلان عن برنامج حكومي لحماية الودائع المحلية من خسائر انخفاض القيمة مقابل العملات الأجنبية.
ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرغ يوم الخميس، تراجع سعر صرف الليرة بنسبة 5.6 في المائة إلى 13.41 ليرة أمام الدولار. وسجلت الليرة 13.295 مقابل الدولار في الساعة 09:43 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة، ولا تزال منخفضة بأكثر من 40 في المائة منذ بداية العام، لتكون الأسوأ أداء بفارق كبير بين عملات بقية الأسواق الناشئة.
في الوقت نفسه، انخفض صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، وهو حائط الصد الفعال ضد الأزمة المالية، إلى أدنى مستوياته منذ عقدين تقريبا. وأظهرت بيانات من البنك المركزي التركي يوم الخميس أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك انخفض إلى أدنى مستوى منذ 2002 ليصل إلى 8.63 مليار دولار في 24 ديسمبر (كانون الأول) من 12.16 مليار قبل ذلك بأسبوع، فيما يعكس تدخل البنك في سوق الصرف الأجنبي مؤخرا.
وكان البنك المركزي أعلن تدخله المباشر خمس مرات في السوق الشهر الماضي لوقف انهيار العملة وقال مصرفيون إن حجم التدخل الإجمالي تراوح بين ستة مليارات وعشرة مليارات دولار.
ويلقي المحللون بالمسؤولية في تدهور الليرة على سياسات غير تقليدية لإردوغان تسعى لمحاربة التضخم باقتطاعات حادة لمعدلات الفائدة، بعكس ما تقدم عليه الدول عادة في ظروف مشابهة.
وحث إردوغان الأتراك على الاحتفاظ بكل مدخراتهم بالليرة، وقال إن تقلب سعر الصرف في الفترة الأخيرة كان «تحت السيطرة» إلى حد كبير بعد أن تراجعت الليرة بشدة خلال الشهرين الماضيين.
وقال في خطاب ألقاه في إسطنبول: «أريد أن يبقي جميع المواطنين مدخراتهم بعملتنا ويديروا أعمالهم بعملتنا وأوصي بذلك». وأضاف: «دعونا لا ننس ذلك: طالما لا نتخذ عملتنا كأساس؛ فإن مصيرنا الغرق. الليرة التركية، نقودنا، هذا هو ما سنمضي به قدما وليس بهذه العملة الأجنبية أو تلك».
كما دعا إردوغان، خلال حديثه لمجموعة تجارية، الأتراك إلى إدخال مدخراتهم من الذهب في النظام المصرفي وأكد مجددا أن أسعار الفائدة هي سبب وراء التضخم. وقال: «خضنا لبعض الوقت حربا لإنقاذ الاقتصاد التركي من دائرة ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم ووضعه على مسار النمو عبر الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات وفائض المعاملات الجارية». وتابع: «دعونا نبق انخفاض أسعار الفائدة أو ارتفاعها خارج حساباتنا. أسعار الفائدة تجعل الثري أكثر ثراء والفقير أكثر فقرا».
وشهد المستثمرون المستقلون تلاشي مدخراتهم في ظل التقلب الشديد لليرة خلال السنة الماضية. ووصلت خسائر العملة أمام الدولار إلى 60 في المائة، عندما وصلت لانخفاض قياسي حيث بلغ سعر صرف الدولار 18 ليرة.
وكان البنك المركزي التركي أكد الخميس أنه سيعطي أولوية للتدابير التي تهدف إلى تشجيع المودعين على الادخار بالليرة خلال عام 2022. وكانت تركيا أطلقت مؤخرا أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى العوائد المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي يوم الجمعة اتساع عجز التجارة الخارجية بنسبة 6.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) على أساس سنوي، ليبلغ 5.402 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام، مقابل 5.05 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وقفزت الصادرات التركية في نوفمبر بنسبة 33.7 في المائة، في حين زادت الواردات بنسبة 27.3 في المائة عنها قبل عام بحسب بيانات المعهد. وخلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام، تراجع العجز التجاري 13.2 في المائة وبلغ حجمه 39.35 مليار دولار… وباستثناء منتجات الطاقة والذهب غير النقدي، ارتفعت الصادرات بنسبة 27 في المائة، فيما زادت الواردات بنسبة 20.1 في المائة.