جاء ذلك في إحاطتها اليوم الثلاثاء أمام جلسة مجلس الأمن حول الوضع في السودان وأنشطة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، حيث أطلع كل من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام ووكيل الأمين العام للدعم الميداني، أعضاء المجلس الخمسة عشر على التطورات في البلاد منذ التوقيع في تشرين الأول/ أكتوبر على اتفاق سلام تاريخي بين السلطات وحركتين مسلحتين من دارفور، والانسحاب المقرر لقوة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة (يوناميد).

وأكدت ديكارلو في الاجتماع الافتراضي لمجلس الأمن الدولي أن الدعم الدولي للسودان أمر بالغ الأهمية مع استمرار البلاد على طريق التحول الديمقراطي، وسط تحديات تشمل الخلافات السياسية، والتدهور الاقتصادي، وجائحة كوفيد-19.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الشهر يصادف مرور عامين على الثورة السودانية التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، في نيسان/ أبريل 2019.

وتحكم البلاد حاليا هيئة عسكرية – مدنية مشتركة، تعرف باسم مجلس السيادة، إلى حين إجراء انتخابات وطنية.

تشتت سياسي وانهيار اقتصادي

وذكرت ديكارلو أنه منذ إحاطتها الأخيرة في أيلول/سبتمبر، أحرز السودان تقدما في انتقاله الديمقراطي. إذ تم التوقيع على اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية السودانية وجيش تحرير السودان – فصيل ميني ميناوي في 3 تشرين الأول/أكتوبر وتم تكريسه في الوثيقة الدستورية في 2 تشرين الثاني/نوفمبر.

“على الرغم من التقدم الملحوظ، فإن القوى السياسية أصبحت مشتتة على نحو متزايد”، بحسب وكيلة الأمين العام التي أوضحت أن خلافات ظهرت بشكل خاص حول ولاية ووظائف مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي أنشئ في 1 كانون الأول/ديسمبر، بينما تم تأجيل تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر.

كما شهد السودان تدهوراً اقتصادياً حاداً، ويرجع ذلك جزئياً إلى إغلاق دام خمسة أشهر لمنع انتشار فيروس كورونا. ونتيجة لذلك، انخفضت الإيرادات العامة مع زيادة الإنفاق على برامج الصحة الطارئة، مما ساهم في زيادة عجز الموازنة بنحو 250 مليون دولار شهريا.

“في الأسابيع الأخيرة، فر أكثر من 48 ألف شخص من الصراع الإثيوبي في منطقة تيغراي ولجأوا إلى السودان. وقد زاد هذا من الضغط على السلطات السودانية “، كما قالت ديكارلو التي رحبت مرة أخرى بقرار الولايات المتحدة إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، مما سيتيح الوصول إلى المساعدات المالية الدولية الهامة.

أهداف يونيتامس

في غضون ذلك، تتواصل المشاورات بين السلطات وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس). وبعد عملية تخطيط شاملة شاركت فيها منظومة الأمم المتحدة، بدأت بعثة يونيتامس بالانتشار في الخرطوم في تشرين الأول/ أكتوبر.

وتأتي يونيتامس فيما تنتهي ولاية بعثة أخرى، العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، في 31 كانون الأول/ديسمبر، رهنا بقرار مجلس الأمن النهائي. تتواجد يوناميد في الإقليم منذ عام 2007، في أعقاب القتال الذي أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص وشرد الملايين.

ويواصل الفريق الآن مشاوراته مع السلطات الانتقالية فيما يتعلق بأولويات بعثة يونيتامس المحددة زمنيا.

وقد شددت الحكومة الانتقالية على ضرورة أن يكون ليونيتامس “بصمة خفيفة”، وهذه هي الطريقة التي تم بها تشكيل البعثة وفقا لروزماري ديكارلو، التي أشارت إلى أن البعثة الأممية الجديدة ستركز على أهداف أربعة محددة في القرار 2524:

1. المساعدة في الانتقال السياسي.
2. دعم عمليات السلام؛
3. المساعدة في بناء السلام وحماية المدنيين وسيادة القانون؛
4. ودعم حشد المساعدات الاقتصادية والإنمائية والإنسانية.

وستوفر البعثة المساعي الحميدة والدعم التقني وبناء القدرات، وستعزز عمل فريق الأمم المتحدة القطري.

حماية المدنيين مسؤولية الحكومة الانتقالية

ومن المتوقع أن تبدأ يونيتامس، جنبا إلى جنب مع الفريق القطري، في تنفيذ جميع أهداف البعثة الاستراتيجية بحلول 1 كانون الثاني/ يناير 2021.

وتعمل يونيتامس أيضا بشكل وثيق مع يوناميد قبيل تخفيض قوام البعثة المختلطة. ولا تزال حماية المدنيين مصدر قلق، لا سيما بالنسبة للنساء والأطفال الذين يواجهون العديد من المخاطر في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الجماعات المسلحة. ووفقا للمسؤولة الأممية الأرفع في إدارة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة، “ستكون حماية المدنيين مسؤولية الحكومة الانتقالية، لكن يونيتامس ستقدم الدعم وتساعد في خلق بيئة توفر الحماية للسكان الضعفاء”.

الأمر الذي أكده وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا في كلمته أمام مجلس الأمن اليوم قائلا إن المشاورات خلال اجتماع الآلية الثلاثية في الخرطوم في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، والاجتماع مع مسؤولين حكوميين آخرين على المستوى الوطني ومستوى ولاية دارفور خلال زيارته المشتركة مع مفوض الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن، أوضحت “تصميم الحكومة الانتقالية الحازم والقاطع على تحمل المسؤولية عن حماية المدنيين”.

نحن نرحب بهذا الالتزام، كما قال لاكروا، وندعمه، مشيرا إلى أن الخطة الوطنية لحماية المدنيين التي وضعتها الحكومة الانتقالية تعد وثيقة شاملة، بناء عليها يمكن ليونيتامس وفريق الأمم المتحدة القطري تطوير استراتيجية دعم تكميلية للمضي قدما.

انسحاب يوناميد

وفي هذا السياق، قال لاكروا إنه “من الأهمية بمكان أن نوضح توقعات وأدوار يوناميد والحكومة بما يتماشى مع اتفاقية وضع القوات الخاصة بيوناميد أثناء الانسحاب”، موضحا أن الوحدات ستخصص لحماية أفراد البعثة، المواقع والأصول، بينما تستعد أيضا للعودة إلى الوطن.

وقال: “في حالة وقوع أي حادث أمني كبير أو تهديد للمدنيين في دارفور في هذه الفترة، فإن المسؤولية تقع على عاتق السلطات السودانية الانتقالية والمؤسسات ذات الصلة للرد، حيث لن تتمكن اليوناميد من التدخل في حالة وقوع حوادث بعد 31 كانون الأول/ ديسمبر إذ ينتهي التفويض بحلول ذلك التاريخ”.

من جانبه قال أتول كاري، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للدعم الميداني، إن عملية انسحاب يوناميد التدريجية ستكون مهمة كبرى، مشيرا إلى أن أكثر من 6000 من الأفراد النظاميين وأكثر من 1500 من الموظفين المدنيين ما زالوا يعملون في دارفور ومواقع أخرى من السودان.

“من الواضح أن التخفيض المنظم والآمن لأفراد البعثة ومعداتها من هذا الحجم هو مسعى لا يقل عن ستة أشهر، تليها فترة تتراوح من تسعة إلى 12 شهرا للتصرف في الأصول وتصفيتها، مع استمرار التعاون التام من جانب حكومة السودان وسلطاتها المحلية”.

وأوضح أن “الجدول الزمنيا الضيق والتحديات اللوجستية الكامنة مع إغلاق مواقع الأفرقة المختلفة، وإعادة الأفراد النظاميين ومعداتهم إلى الوطن، وإنهاء عمل الموظفين الباقين أو إعادة تكليفهم، والتخلص من أصول البعثة بشكل صحيح ستكون مهمة هائلة”.

كما شدد السيد كاري على الشواغل الأمنية، واقترح أن ينظر المجلس في الحفاظ على “قدرة وحدة حراسة متواضعة تركز على الداخل فقط” خلال هذه الفترة.