أوضح أن الاقتصاد السعودي يتسم بالمرونة وكان من الأسرع تعافيًا بعد الجائحة

“باعجاجة” لـ”سبق”: 2022 سيشهد المزيد من التعافي الاقتصادي محليًّا وعالميًّا

توقّع المحلل الاقتصادي عضو هيئة التدريس بجامعة جدة البروفيسور سالم باعجاجة أن العام الجديد 2022 سيشهد المزيد من التعافي الاقتصادي على المستوى العالمي والمحلي، مبينًا أنه رغم تداعيات كورونا ومتحوراته المثيرة للقلق استطاعت السعودية المحافظة على التوازن المالي منذ بدء الجائحة وإلى الآن.

وقال “باعجاجة” لـ”سبق”: المبادرات الاقتصادية والإجراءات المسؤولة التي اتخذتها السعودية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا حدّت من التداعيات الإنسانية والاجتماعية والمالية والاقتصادية، ووضعت البلاد في مسار الاستقرار والأمان، وجميع هذه الخطوات والمبادرات عملت على تحقيق التوازن بين استدامة المالية العامة وتعزيز النمو الاقتصادي لدعم مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها المملكة وفقًا لرؤية 2030.

وأضاف: الاقتصاد السعودي يتسم بالمرونة، ويعدّ من أسرع الاقتصادات التي تعافت من تداعيات الجائحة وفقًا للمؤشرات الدولية، حيث احتلت المملكة المرتبة الثانية عالميًا متساوية مع الصين في مؤشر نيكاي الياباني للتعافي من جائحة كوفيد-19 من بين 121 دولة، والمرتبة 13 من بين 184 دولة في مؤشر كوفيد العالمي GCI الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية.

وأردف: شهد الاقتصاد السعودي في 2021 حراكًا نوعيًّا إذ جرى خلاله إطلاق العديد من المبادرات ومنها إطلاق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما ستسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7%، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030.

وتابع “باعجاجة”: جميع الجهود الاقتصادية التي تبذلها بلادنا تؤكد الحرص نحو تعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة الجائحة وما بعدها، وتسخير الموارد المالية للإنفاق على جميع المجالات وتطوير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى استمرار الدعم والإعانات الاجتماعية.

واختتم بالقول: كل ذلك يضمن استدامة مالية ومواجهة أي متغيرات طارئة، وامتصاص الظروف الاقتصادية غير المتوقعة.