تعدّ كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، نبراساً واضح المعالم ووثيقة عمل وخارطة طريق يسترشد بها المجلس في عمله خلال السنة الثانية من دورته الثامنة، وكذلك الوزارات والهيئات.

وتضمن الخطاب الملكي مسارات واضحة تجاه السياسة الداخلية والخارجية للمملكة، وجاء وفق التطور الكبير لمسيرة العمل في مجلس الشورى التي تمتد لـ96 عاما منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، رحمه الله، إلى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ الذي أولى المجلس ثقته ودعمه لتعزيز المجلس دوره التشريعي، من خلال العمل الشوري تحت قبة المجلس المتمثل في مراجعة وصياغة الأنظمة والنصوص التشريعية، لاسيما مع التنمية الكبيرة والعمل المتسارع لاستكمال منظومة المبادرات الرائدة لرؤية 2030، إضافة إلى دور مجلس الشورى بصفته الرقابية على أعمال الحكومة من خلال مراجعة تقارير الجهات التنفيذية، وإصدار العديد من التوصيات لدعم القرارات التي تعزز من الدور المنوط بهذه الجهات لخدمة الوطن والمواطن. وجاءت الكلمة الملكية تأكيداً من خادم الحرمين الشريفين على أن المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ويمارس ملوكها الحكم وفق مبدأ الشورى؛ عملاً بقول الله تعالى «وشاورهم في الأمر» ما يعكس إيمان القيادة العميق وتقديرها الكبير للشرع وأحكامه، وأن الدولة مستمرة في هذا النهج، وعازمة على تعزيزه لما فيه خدمة الدين والمواطنين والمسلمين.

تنمية الاقتصاد وتنويع المصادر

حرص خادم الحرمين على تنفيذ رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي انطلقت من أجل وطن مزدهر يضمن لأبنائه وبناته مستقبلاً أفضل، بتسخير منظومة متكاملة من البرامج لرفع مستوى الخدمات، وإيجاد فرص عمل، وتنويع مصادر الدخل، وهو ما مكّن المملكة على مواجهة المتغيرات الطارئة والتحديات القائمة، وجعل المملكة تحتل مكانتها اللائقة بين دول العالم. كما أن الإعلان عن مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية في عرقة كأول مدينة في العالم ممكّنة للتعليم وحاضنة للأكاديميات والإبداع والابتكار، يعزز من تحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ في الاستفادة من الطاقات البشرية المبدعة وتنمية القدرات البشرية لتحتل المملكة المكانة المناسبة في ميدان الإبداع والبحث العلمي والاختراع على مستوى العالم. وشدد الخطاب الملكي على الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد كأحد الروافد المهمة لتحقيق رؤية ٢٠٣٠، بما تتضمنه من ضخ استثمارات من خلال مشاريع ومبادرات بقيمة تصل إلى ١٢ تريليون ريال، ستسهم في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادره، واستدامته، ونقل التقنية وتوطينها، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وللقطاع الخاص، وصقل مهارات ثروتنا البشرية وتعزيز قدراتها، لنترك إرثاً من الازدهار والرفاهية والرخاء لأجيالنا القادمة.

رفع الإنفاق العام لـ27 تريليوناً

كشف الخطاب الملكي عن استهداف صندوق الاستثمارات العامة استثمار ٣ تريليونات ريال في الاقتصاد الوطني بحلول ٢٠٣٠ ليرفع حجم الإنفاق العام حتى ذلك التاريخ إلى ٢٧ تريليون ريال، وهو أكبر حجم إنفاق تشهده المملكة في تاريخها، بما سينتج عنه من تحقيق مستهدفات تنموية اقتصادية واجتماعية تواكب رؤية المملكة وتضع اقتصادها بين أكبر ١٥ اقتصادا في العالم. وأشاد الخطاب بتمكّن الحكومة من تطوير الجهاز الإداري للدولة، بما شمل جميع المؤسسات والسياسات والقطاعات، وهو ما أسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وانعكس على سرعة إنجاز مصالح المواطنين والمقيمين ومعاملاتهم، ووفر كثيراً من الوقت والجهد والنفقات، وارتقى بمستوى الخدمات بما فيها سياسات الاستدامة المالية التي نفذتها الدولة فانعكست إيجاباً على التعافي التدريجي للاقتصاد الوطني، وواصلت الاستثمارات نموها المطرد، وهو ما ظهر في أداء الربع الثالث من ٢٠٢١ مع توقعات بفوائض مالية في ميزانية ٢٠٢٢، ما يعني أن الإصلاحات التي تنفذها الدولة تسير في اتجاهها الصحيح، وهو ما يزيد من جودة الخدمات، ويولد فرصاً استثمارية، ويعزز القدرة على الاستدامة، ويرفع قدرة المملكة التنافسية.

الإنسان.. أولاً

نوه خطاب خادم الحرمين بما حققته المملكة من المرتبة الأولى عالمياً في المؤشرات الأمنية ومؤشرات الاستجابة لجائحة كورونا متقدمة على الدول العظمى ودول مجموعة العشرين، ما يؤكد تفوق المملكة عالمياً، ويضعها في مقدمة دول العالم المتقدم، وهي إنجازات تعزز من الثقة في الأداء الحكومي، وتثير مشاعر الفخر والاعتزاز بين المواطنين بما تحققه بلادهم من إنجازات.

كما عزز الخطاب الفخر والاعتزاز في جهود الدولة ونجاحها في الحدِّ من الإصابات والوفيات بفضل الاستجابة السريعة والحازمة للجائحة وآثارها والمسارعة بطلب اللقاحات، وتوفيرها للجميع مجاناً، ما يؤكد كفاءة التعامل الحكومي مع التحديات الطارئة ويعكس اليقظة في مواجهة المتغيرات، ويؤكد على إنسانية الدولة في التعامل مع الجائحة حيث جعلت مبدأ الانسان أولاً. وأكدت كلمة خادم الحرمين الشريفين أن المملكة نموذج مثالي في سياسة الحكومة من خلال الدور الفعال للبرامج التي أطلقتها لتخفيف تداعيات جائحة كورونا المالية والاقتصادية على الأفراد والقطاع الخاص، ما أسسهم في تعزيز حالة الاستقرار في مستوى معيشة المواطنين والمقيمين وعدم تأثرهم بالجائحة، كما نجح اقتصاد المملكة في اجتياز كثير من الآثار والتحديات التي عانت منها دول العالم بسبب الجائحة، بشهادة صندوق النقد الدولي ما يعكس الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها في إطار رؤية ٢٠٣٠، حيث استطاعت المملكة التعامل مع تداعيات جائحة كورونا على تدفق الحجاج والمعتمرين من خلال الاطمئنان على فعالية اللقاحات وكفاءة الإجراءات لسلامتهم، وسارعت إلى رفع الطاقة التشغيلية، ما مكّن ١٧.٥ مليون مسلم من أداء العمرة خلال شهر رمضان فقط، ونجاح موسمي حج عامي ١٤٤١ و١٤٤٢هـ في مؤشر واضح على قدرة المملكة على إدارة الأزمات وكفاءة البنية التحتية الرقمية التي مكنتها من إدارة الحشود بيسر وأمان يضمن سلامتهم.

الشفافية والمساءلة إستراتيجية ثابتة

أبرز الخطاب الملكي نجاح المملكة في مكافحة الفساد، ما يعكس نهجها في تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة كاستراتيجية ثابتة، وهو ما انعكس في تقدير العالم وتبنيه مبادرة الرياض لمكافحة الفساد كتأكيد للدور الريادي للمملكة عالمياً.

وعزز الخطاب روح الإنجاز والتحدي للمشاريع الكبرى التي أطلقتها الدولة في نيوم؛ مثل ذا لاين وأوكساجون وغيرهما، التي تعكس رؤية المملكة للمستقبل بمفهوم جديد يعكس الجانب الإبداعي الاستثنائي في إعادة تعريف الطريقة التي يعيش بها البشر، مع تحقيق الريادة في حماية البيئة وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل النوعية، كما أن تطوير النظم والتشريعات الذي قامت به الدولة وفق مستهدفات الرؤية كفل حصول المواطنين والمقيمين على حقوقهم المدنية والاجتماعية وحقق للمرأة المساواة مع الرجل، ومكنها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.