أكدت مصادر عسكرية رفيعة في الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، أن «عملية القنص» التي نفذها فلسطيني، مساء الأربعاء، وأسفرت عن إصابة عامل إسرائيلي، لا تدل على تغيير ملموس في سياسة حماس؛ لذلك لن يصعد الرد على العملية بأكثر مما فعل (قصف مدفعي محدود).
وقد أعاد الجيش الإسرائيلي، العمل في الحقول القريبة من السياج الفاصل المحيط بقطاع غزة، أمس، وأزال الحواجز التي نصبها قرب السياج الفاصل وعند مداخل البلدات القريبة من القطاع. وكانت تلك رسالة علنية موجهة لحماس، بأنها لا تنوي التصعيد. وقالت المصادر، إن «قيادة الجيش في الجنوب، عقدت جلسة تقييم للوضع، فجر الخميس، وساد إجماع بين ممثلي الأذرع والأجهزة على أن حماس غير معنية بصدام أو تصعيد في الوقت الحاضر.
وحسب معلومات تم تسريبها لوسائل الإعلام العبرية، فإن «القناص الفلسطيني الذي أطلق النار باتجاه العامل الإسرائيلي قرب الجدار، ليس مبعوثاً من حماس، وفي الغالب هو ناشط تأثر من تصريحات قتالية لحماس ضد إسرائيل في الفترة الأخيرة. ولكن فحص الموضوع بعمق يبين أنه لم يتغير ميدانياً أي شيء في سياسة اللجم لحماس».
وكانت القوات الإسرائيلية قد ردت على عملية القنص، التي تسببت بجراح طفيفة للعامل، بإطلاق قذائف من دبابات إسرائيلية باتجاه خمسة مواقع لحماس في بلدتي بيت لاهيا ووادي غزة في القطاع. وحسب التقارير الفلسطينية، فإن ثلاثة أشخاص أصيبوا من جراء القصف الإسرائيلي.
وفي رد على سؤال، قال مسؤول إسرائيلي، إن حماس معنية بالانفراج الحالي، الذي تقوم فيه إسرائيل بتقديم تسهيلات كبيرة لقطاع غزة؛ فقد زادت عدد التجار والعمال، الذين يعملون في إسرائيل من 7 إلى 10 آلاف، وهم يعرفون أن إسرائيل تنوي رفع العدد إلى 13 أو 15 وربما 20 ألفاً، في حال استمر الهدوء. كذلك منحت 3500 مواطن في غزة أرقام بطاقات هوية، ليتاح لهم التنقل للعمل أو تلقي العلاج أو التعليم (مقابل 10 آلاف منحت لسكان الضفة الغربية). وفتحت الباب أمام زيادة عدد المرضى الذين يتلقون علاجات في إسرائيل، ليصبح 500 شخص في اليوم، وفتحت معبر كرم أبو سالم أمام منتوجات التصدير الزراعي والصناعي للخارج، تقريباً بلا حدود، وأتاحت تفعيل ماكينة ضخمة لطحن النفايات الصلبة وتدوير البلاستيك وغير ذلك.
وأضاف المسؤول «الإجراءات الإسرائيلية في غزة تدر مداخيل على أهل غزة بعشرات ملايين الدولارات، وحماس ليست معنية باستبدال ذلك، اليوم، بالدخول في حرب تؤدي إلى تدمير منشآتها في قطاع غزة وكوابيس على المواطنين».