علمت «الشرق الأوسط» أن زيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى بيت وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، تمت بمبادرة من الجيش الإسرائيلي وبالاتفاق مع مكتب الرئاسة في رام الله، في أعقاب نشوء قلق مشترك من خطورة انفجار الوضع في المناطق الفلسطينية المحتلة، بشكل عام، وفي الحرم القدسي الشريف بشكل خاص.
وأبلغ عباس، الإسرائيليين، بأن اعتداءات المستوطنين، وخصوصاً الاقتحامات للمسجد الأقصى في القدس والحرم الإبراهيمي في الخليل، وما يرافق ذلك من عمليات عسكرية إسرائيلية، تنذر بانفجار كبير، وأن هناك قوى تعمل باسم الدين، في صفوف المستوطنين في إسرائيل وفي بعض الفصائل الفلسطينية، تسعى إلى تحويل الصراع القومي والنزاع على الأرض إلى حرب دينية. وأضاف «أنا أرفض العنف بطبيعتي وأفضل الأساليب الدبلوماسية والنضال الشعبي. أكره القتل وأرفضه. وأسعى لمنع التدهور. ولو ألصقوا مسدساً برأسي، فلن أغير موقفي الرافض للإرهاب والعنف والمؤيد لاستمرار التنسيق الأمني. ولكن ليس بمقدوري، وليس بمقدوركم أيضاً، أن تصدوا حرباً دينية، فحرب كهذه تأكل الأخضر واليابس».
وخلال اللقاء في بلدة رأس العين، رد غانتس قائلاً، بأنه يشاطره الرأي حول هذه الأخطار والقلق منها؛ لذلك يطلب أن يكون هناك تنسيق أمني وثيق وتفاهمات لتحسين الأجواء وتخفيف التوتر. وقد رد عباس متسائلاً: «كيف تريدون تنسيقاً وأنتم تضعفوننا بمختلف الطرق والوسائل؟». فعرض غانتس عندئذ مجموعة من الإجراءات التي تخفف من ضائقة الفلسطينيين وتقوي السلطة الفلسطينية.
وحسب مصدر إسرائيلي، فإن «ما قدمه غانتس بدا مقبولاً من الطرف الفلسطيني، لأنه يؤدي إلى انفراج غير قليل اقتصادياً واجتماعياً». وقال هذا المصدر، رداً على سؤالنا، إن «أبو مازن يعتبر خبيراً في الشؤون الإسرائيلية. يعرف جيداً كيف تدور الأمور، وما هي محدودية الحكومة وعدم قدرتها على فتح أفق سياسي في هذه المرحلة. لذلك وافق على اللقاء مع غانتس، وهو يعرف سلفاً، أن النتيجة ستكون ببعض المكاسب في القضايا الإنسانية والاقتصادية».
وكانت مصادر في المعارضة الإسرائيلية والفلسطينية، قد روجت، بأن عباس وافق على طلب غانتس البحث في سحب السلطة الفلسطينية الدعاوى التي تقدمت بها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم حرب. وإنه يشترط لذلك أولاً إقدام إسرائيل على «بوادر سياسية جدية»، حسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية «كان 11». وقال مصدر للقناة، إن عباس رفض الفكرة، من خلال يقينه بأن الوقت غير ملائم لفتح آفاق تسوية سياسية أو حتى مجرد إجراء مفاوضات رسمية وفعلية إسرائيلية فلسطينية. لذلك قال إن هذا ليس الوقت للبحث في تجميد أو إلغاء الدعاوى. وإن كانت إسرائيل ترغب فعلاً بتجنب الدعاوى، فعليها أولاً أن تظهر نوايا جدية لعملية سلمية حقيقية والتزاماً واضحاً بالشرعية الدولية وحل الدولتين والاتفاق على جدول زمني واضح لتطبيق الاتفاق.
ونقل التلفزيون المذكور عن عباس، قوله، إنه يدرك أنه خلال ولاية رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي، نفتالي بنيت، لن يكون هناك «اختراق سياسي»، ومع ذلك فإنه يرى ضرورة في «فتح طاقة أمل». وشدد على أنه «لا ينبغي أن يكتفي الجانب الإسرائيلي بالإجراءات المدنية والاقتصادية، ويجب عليه اتخاذ خطوات ذات نكهة سياسية يمكن رؤيتها على الأرض، من أجل تقوية موقف عباس ومساعدته على مواجهة الانتقادات التي يتعرض لها».
وأضافت القناة الإسرائيلية، أن عباس أوضح للحاضرين، أنه «خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، من المتوقع عقد اجتماعين مهمين لمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح (المجلس الثوري للحركة والمجلس المركزي لمنظمة التحرير)، ومن المهم بالنسبة له أن يصل إلى هذه الاجتماعات وهو في موقع قوة، في ظل التحديات».