تتوقع وكالات السفر ومنظمو الرحلات السياحية في ألمانيا نشاطاً صيفياً قوياً العام المقبل. وذكر الاتحاد الألماني للسفر، أمس الأربعاء، بناءً على مسح أجراه لأعضائه، أن أكثر من نصف جميع الحجوزات الحالية يحل موعدها في أشهر الصيف المقبلة.
ومع ذلك، تتوقع 10 في المائة فقط من الشركات السياحية أن تحقق مبيعات صيفية عند مستوى عام 2019، أي ما قبل أزمة «كورونا»، أو أعلى منه.
وبالنسبة لعام 2022 بأكمله، تتوقع شركة من بين كل 20 شركة الوصول إلى مستوى ما قبل الأزمة مجدداً، بينما تتوقع 43 في المائة من الشركات تحقيق ذلك في العام التالي، في حين تتوقع 37 في المائة من الشركات أنه سيتعين عليها الانتظار حتى عام 2024 لبلوغ مستويات ما قبل الأزمة.
وبحسب المسح، ترى 54 في المائة من الشركات أنه سيكون من الضروري أن توفر الحكومة مزيداً من المساعدات المالية للقطاع للحماية من الإفلاس؛ خصوصاً في ظل عدم اليقين المحيط بمتحور «كورونا» الجديد «أوميكرون».
وقال رئيس الاتحاد، نوربرت فيبيش، في البيان: «ينبغي على الحكومة الألمانية الجديدة أن تقدم المساعدة اللازمة للقطاع في أسرع وقت ممكن، وتمددها إذا لزم الأمر».
وبحسب الاتحاد، يضم القطاع 10 آلاف وكالة سفر و2500 منظم رحلات. وشاركت في المسح 550 شركة في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
غير أن تشديد إجراءات مكافحة متحور «كورونا» الجديد «أوميكرون»، يهدد قطاعي الضيافة وتجارة التجزئة بشدة في ألمانيا، بحسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».
وجاء في بيان لخبراء المعهد أمس، أن قطاع التجزئة في المتاجر مهدد بخسارة إيرادات تقدر بـ6 مليارات يورو شهرياً بسبب هذه الإجراءات. وأشار البيان إلى أن بعض المتاجر تتجه الآن إلى التجارة الإلكترونية للحد من هذه الخسائر. كما توقع الخبراء خسائر كبيرة في الإيرادات في قطاع الضيافة، وجاء في التقرير: «إذا ساءت الأمور مثل أوائل عام 2021 بالنسبة لقطاع الضيافة، فإن الخسارة في الإيرادات قد تصل إلى أكثر من 10 مليارات يورو مقارنة بعام عادي».
وبحسب المعهد، فإن فيروس «كورونا» أضر بالفعل بالاقتصاد الألماني بشدة. ووفقاً لحسابات المعهد، تبلغ قيمة خسائر القيمة المضافة حتى الآن حوالي 335 مليار يورو، منها 190 مليار يورو العام الماضي، و145 مليار يورو في عام 2021. ووفقاً لتقديرات الخبراء، كان من الممكن أن تبلغ الخسائر في الربع الأول من عام 2022 نحو 35 مليار يورو من دون «أوميكرون»، إلا أن الموجة الجديدة من الإصابات والقيود المرتبطة بها قد تزيد خسائر الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 5 إلى 15 مليار يورو إضافية.
ويتوقع الخبراء لذلك أن يصل إجمالي الخسائر في الربع الأول من العام الجديد إلى 50 مليار يورو.
وأكد المعهد أن زيادة معدل التطعيم هو السبيل الوحيد نحو العودة إلى الحياة الطبيعية. وبحسب المعهد، فإن التطعيم الإجباري العام من شأنه تسريع هذه العملية، وتخفيف العبء في المستشفيات.