أقر البرلمان الإسباني ميزانية عام 2022 التي تميزت بمستوى إنفاق قياسي، وعديد من الإجراءات الاجتماعية، علماً بأنها ممولة بأكثر من 10 في المائة من مخصصات أوروبية، على أمل البدء في طي صفحة وباء «كوفيد-19». وللسنة الثانية على التوالي تنجح الحكومة اليسارية الأقلية في تمرير مشروع الميزانية.
ويحظى ذلك بأهمية سياسية بقدر ما هي اقتصادية؛ لأن الموافقة على ميزانية عام 2022 تضمن استمرار حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز حتى نهاية ولاية المجلس التشريعي عام 2023؛ إذ يمكنها إذا لزم الأمر تجديد الميزانية لسنة إضافية. ولفت بيان حكومي مساء الثلاثاء، إلى أن 15 حزباً صوت لصالح الميزانية بين مجلسي النواب والشيوخ.
وصوَّت النواب الذين وافقوا على مشروع قانون المالية هذا في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، الثلاثاء، لصالح تعديل صغير بقيمة 1.6 مليون يورو، أضافه الأسبوع الماضي مجلس الشيوخ، ودفع لتصويت جديد على القانون برمته. وحظي النص بموافقة غالبية واسعة من 281 عضواً من أصل 344، مقابل 62 صوتاً رافضاً وامتناع واحد.
وتنص الميزانية على مستوى غير مسبوق من الإنفاق بقيمة 240 مليار يورو، ما يصل إلى 26.3 مليار منها ممول عبر خطة الإنعاش الأوروبية الضخمة، التي من المتوقع أن تكون مدريد أحد المستفيدين الرئيسيين منها، بـ140 مليار يورو على مدى 6 سنوات. وتلقت إسبانيا الدفعة الأولى من 10 مليارات هذا العام.
وتتضمن عدة إجراءات مهمة، مثل إعادة تقييم المعاشات التقاعدية، ورواتب موظفي الدولة التي سترتفع بنسبة 2 في المائة مطلع العام، وذلك وفاء بوعود السلطة التنفيذية.
كما تشمل الإجراءات إعانة إيجار بقيمة 250 يورو شهرياً، لصالح من تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً من ذوي الدخل المنخفض، فضلاً عن منحة ثقافية بقيمة 400 يورو للشباب. وإسبانيا من بين أكثر دول أوروبا تضرراً من جائحة «كوفيد» التي قوضت القطاع السياحي المشغل لـ13 في المائة من القوة العاملة في البلاد، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى 5.5 في المائة، وقلصت الناتج المحلي الإجمالي بـ10 في المائة عام 2020.
وتتوقع الميزانية تراجع العجز العام إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقابل 8.4 في المائة عام 2021. لكن هذا الهدف الطموح للغاية يستند إلى توقعات نمو بنسبة 7 في المائة في عام 2022، يعتبرها عديد من الاقتصاديين غير واقعية.