أجمع مسؤولون حكومين في قطاع العقار السعودي، أمس، أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا تنظيميا رفيعا في أنشطة القطاع، حيث الترقيم واستخدام قاعدة بيانات ستشمل جميع تعاملات العقارية، مؤكدين على أن العمل التكاملي بين الجهات الحكومية يزيد الشفافية ويجذب الاستثمارات في أنشطة العقار بالمملكة.
وقال المحافظ المكلف للهيئة العامة للعقار السعودية، طارق الحفظي، إن منصة المؤشرات العقارية تمثل عملا حكوميا متكاملا من 5 جهات لجمع البيانات ورصدها وتنقيحها للخروج بمعلومات أكثر شفافية ودقة تخدم جميع الأطراف سواءً المستفيدين والمستثمرين والمطورين العقاريين لاتخاذ القرارات المناسبة.
وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء السعودي مؤخراً على نظام التسجيل العيني وهو إنشاء سجل عقاري يعنى بجمع البيانات الموثقة لكل عقارات المملكة سواءً من ناحية البيانات المكانية والجغرافية ونوع العقار الذي سينشأ في الأرض وجميع الالتزامات عليها.
وبين خلال الجلسة الأولى من مؤتمر ومعرض آفاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني، المنعقد في الرياض أمس، تحت عنوان «مستقبل القطاع العقاري في المملكة»، أن التسجيل العيني جاء لتوثيق الملكية بناءً على الصكوك وإعطائها حجية مطلقة غير قابلة للطعن، موضحاً أن السجل العقاري يعتبر هوية المكان لكل عقارات المملكة وبأرقام خاصة تستخدم في جميع التعاملات.
ولفت إلى قرار تأسيس الشركة الوطنية للتسجيل العيني للعقار وهو الذراع التنفيذية لتأسيس هذا المشروع الطموح، مؤكداً أن وجود جميع هذه البيانات في سجل مركزي واحد يجعل المؤشرات العقارية لحظية ودقيقة لا تحتاج إلى تصحيح أو معالجة وتستخدم للقطاعين الحكومي والخاص لاتخاذ الإجراءات، كل حسب اختصاصه.
وأفاد «القطاع العقاري يعد الوعاء الذي يبنى عليه بقية الاقتصادات والقطاعات الأخرى، وبعد مرور عام من إطلاق الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري هناك المزيد من الحوكمة والخدمات والمناهج لتطوير وتأهيل العاملين في القطاع وسيتم الاستمرار عليها في المرحلة المتقدمة».
وكشف عن المضي نحو أتمتة ورصد البيانات عبر خدمات إلكترونية للعمل عليها، مؤكداً أن الهيئة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص والمستفيدن والمستثمرين من خلال وجود مركز خاص لخدمة الشركاء يستقبل جميع الاستفسارات والملاحظات سواءً حضورياً أو عبر قنوات التواصل الإلكترونية لتزويدهم بالمعلومات المتوفرة والمشاركة في بناء المنظومة وتسهيل الأعمال وحوكمتها ورفع معاييرها.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي إن أحد المرتكزات الرئيسية في استراتيجية الإسكان لجعل السوق العقارية جاذبة للاستثمار هي زيادة الشفافية بالمعلومات لجعل القطاع أكثر نضجا وجاذبية، مفيداً أن جميع الجهات تنشر بشكل دوري معلومات دقيقة سواءً البورصة العقارية من قبل وزارة العدل والبنك المركزي السعودي فيما يخص التمويل العقاري ومنصات المؤشرات ونحوها لتحقيق المستهدفات المطلوبة.
وأضاف أن العقار يشهد حراكا كبيرا وتنظيما عاليا وهناك توليد فرص كثيرة في القطاع قائلاً «شهدنا خلال السنوات الماضية تطوير شركات صغيرة أصبحت الآن تنفذ مشاريع بمئات الملايين من الفرص التي خلقت من هذا التطور، وحجم الإنفاق ومستوى الشفافية ينمو بشكل أفضل»، كاشفاً عن وجود بعض التحديات ولكن يتم معالجتها بصفة مستمرة.
من جهته، ذكر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف السعودية محمد المرشد، أن تكامل القطاع الخاص والجهات التابعة للحكومة من شأنه إيقاف التضخم العقاري ويوفر العديد من العروض التي تطرح للمستفيد العديد من العروض من جميع الجهات.
من جانب آخر، قالت الشركة الوطنية للإسكان، المطور الوطني في السعودية، إنها حققت زيادة كبيرة في المعروض العقاري لعام 2021، ضمن خطتها لإطلاق مجتمعات إسكانية عصرية متكاملة الخدمات والمرافق داخل الضواحي السكنية وخارجها لتعزيز معايير جودة حياة الأسر السعودية.
وكشفت أنها ساهمت في توفير أكثر من 75 ألف منتج سكني في قطاع الاستثمار العقاري السعودي، من خلال الأراضي الوزارية المستقطبة، بالإضافة إلى أكثر من 8 آلاف منتج سكني تم توفيرهم من خلال أراضي القطاع الخاص المستقطبة. فيما نجحت الشركة في الحصول على 18 أرضا وزارية لصالحها.
وبحسب بيان صدر أمس، واصلت «الوطنية للإسكان» تقديم مشروعات التطوير العقاري النوعية وتطوير تجمعات حضرية من خلال 12 مشروعا، هي: ضاحية الجوان، والفرسان، وقيران 235، ومرسية، وديراب، والدمام، وخيالا، وصفوة، وبوابة مكة، وشرق البحيرات، وأبيار علي، والورود.