قال الحبيب الطرخاني، المتحدث باسم محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية، أمس، إن وزارة العدل تقدمت بطلب رسمي لفتح تحقيق قضائي وأمني، بشأن وفاة الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي، داخل المستشفى العسكري بالعاصمة، صيف 2019؛ مبرزاً أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف سمح بفتح بحث حول ظروف وملابسات تلك الوفاة، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 31 من القانون التونسي للإجراءات الجزائية.
ويأتي هذا التحقيق القضائي بعد تصريح لمحمد الهنتاتي، الداعية الإسلامي التونسي الذي قال في برنامج تلفزيوني، إن وفاة الرئيس قائد السبسي «كانت بفعل فاعل، وهي وفاة مشبوهة ولم تكن طبيعية». وأكد أن وزارة الدفاع لا تستطيع الكشف عن تقرير الطب الشرعي، وتحديد السبب الحقيقي للوفاة؛ مبرزاً أنه يملك معطيات حول تلك الوفاة «المشبوهة».
كما وجَّه الهنتاتي أصابع الاتهام بشكل ضمني إلى حركة «النهضة»، واصفاً إياها في أكثر من تصريح إذاعي وتلفزيوني بـ«الجرثومة الفتاكة».
وكان الباجي قد تحدث قبل أيام من وفاته في مجلس للأمن القومي التونسي الذي يضم وزارات السيادة والقيادات العسكرية والأمنية العليا، عن الاتهامات الموجهة لحركة «النهضة» بامتلاكها جهاز أمن سرياً، وبعد ذلك بفترة وجيزة تدهورت صحته بشكل مفاجئ، ما أدى إلى وفاته. وتنفي {النهضة} على الدوام امتلاك جهاز أمني سري.
وتوفي الرئيس الراحل قايد السبسي عن عمر ناهز 93 سنة، في 25 من يوليو (تموز) 2019 بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة، بعد وصوله إليه قبل ساعات. وهو المستشفى نفسه الذي غادره في الأول من الشهر ذاته، بعد تلقِّيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة.
وقبل وفاة الرئيس الراحل بأربعة أيام، توجه إلى المستشفى العسكري لإجراء بعض التحاليل الطبية، إثر تعرُّضه لوعكة صحية خفيفة، ثم غادر المستشفى «في صحة جيدة»، بحسب ما ذكرته حينها مؤسسة رئاسة الجمهورية.
في سياق ذلك، ذكرت مصادر إعلامية محلية، أن إمكانية فتح قبر الرئيس السابق «تبقى واردة لإجراء التحاليل الطبية اللازمة، والوقوف على الأسباب الفعلية للوفاة». ورجحت المصادر ذاتها أن تكون وفاته بدس مادة «البولونيوم» السامة، وأن توجَّه اتهامات إلى أطراف متواطئة داخل القصر الرئاسي بتنفيذ العملية. بينما طالب نشطاء سياسيون رئاستي الجمهورية والحكومة بتوفير حراسة أمنية لقبر الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، إلى حين استكمال الأبحاث الأمنية والقضائية.
على صعيد غير متصل، دعا حزب العمال اليساري الذي يتزعمه حمة الهمامي، كل القوى الشعبية والاجتماعية إلى «توحيد الجهود من أجل التصدي للانحراف الخطير في الأوضاع نحو الديكتاتورية والقمع والفوضى» في تونس. كما دعا الحزب إثر انعقاد مجلسه الوطني في دورته الرابعة أول من أمس، القوى الديمقراطية والتقدمية، بمختلف مشاربها، إلى مراجعة مواقفها من «انقلاب 25 يوليو، ومن الخيار الشعبوي الهادف إلى الحفاظ على مصالح التحالف الرجعي الاستعماري الجديد، مع تغيير في شكل الحكم، والانتقال به من الديمقراطية التمثيلية المتعفنة والمتأزمة، إلى شكل حكم فردي استبدادي» على حد تعبيره.
من جانبه، وصف راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المعلقة أعماله، أمس، إجراءات الرئيس سعيد بأنها «استعادة لتجارب فاشلة، وقال إن البلاد تسير نحو العودة للاستبداد والإقصاء. وأضاف الغنوشي، رئيس حزب حركة «النهضة» الإسلامي المعتدل: «لو وضعنا الشعارات جانباً، فإن الواقع يشهد بأننا نسير قدماً نحو مخاطر الاستبداد، وعقلية الإقصاء لا تزال قائمة».
من جانبه، رحب نجل الرئيس الراحل قائد السبسي، أمس، بقرار السلطات القضائية فتح تحقيق في ملابسات وفاة والده، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية آنذاك.
وقال حافظ قائد السبسي، الذي يعيش في فرنسا: «نحن كعائلة، وباسمي الشخصي نعتبر أن فتح التحقيق شيء إيجابي لمعرفة الحقيقة، خاصة وأني كنت قد أثرت سابقا هذه الشكوك حول التوقيت وظروف وفاته المسترابة».
وأضاف الابن في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الرئيس الراحل «كانت له رمزية اعتبارية قوية، ومن حق الشعب التونسي وعائلته معرفة الحقيقة، وإن كانت الوفاة طبيعية أم لا». وقبل وفاة السبسي كان الجدل محتدما بشأن مشروع قانون لتعديل القانون الانتخابي، تقدم به البرلمان قبل أشهر فقط من الانتخابات التشريعية والرئاسية، لكن السبسي رفض ختمه بدعوى انطوائه على نوايا اقصائية.
وأضاف حافظ قائد السبسي، الذي كان قياديا في حركة نداء تونس: «مغادرتي للوطن كانت غصبا عن إرادتي، إذ تم تهديدي ومحاولة إلصاق تهم كيدية لي ولعائلتي، وأعتقد أن هذا كانت له علاقة بملف وفاة والدي لطمس الحقيقة. ولا ننسى عدم إمضائه على القانون ومرضه المفاجئ… هذه الشكوك تبقى قائمة الذات، وأتمنى أن يزيل هذا التحقيق الضبابية».
ومن جهته، رجح المستشار السياسي الراحل، نور الدين بن نتيشة أن يكون طلب فتح التحقيق في ملابسات الوفاة جاء بإيعاز من الرئيس قيس سعيد لظهور معطيات جديدة.