التعامل مع الجائحة أحد المنجزات الوطنية.. ونال تقدير العالم والمنظمات الدولية

إنجازات في خطاب الملك.. السعودية تحمَّلت فاتورة “كوفيد-19” فنهضت بالاقتصاد

فيما تناول خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمام مجلس الشورى، أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة على أرض الواقع خلال الفترة الماضية في عديد المجالات، كان التعامل مع جائحة كورونا حاضرًاً وبقوة في فقرات الخطاب الملكي، باعتباره أحد المنجزات الوطنية التي تبعث على الفخر والاعتزاز.

هذا الحضور ليس من فراغ، وإنما من حقائق شهد بها الجميع، وأكدت في الوقت نفسه قدرة البلاد على الفنية والصحية والمالية على تجاوز الأزمات وتداعياتها، ولو كانت بحجم جائحة كورونا، مع الحرص على تجنب المواطن والمقيم أضرارها قدر الإمكان، وهذا ما أكدته الحكومة الرشيدة على أرض الواقع.

فاتورة الجائحة

ويُضاف إلى ما سبق أن الخطاب أظهر معدن الحكومة الرشيدة في تعاملها الإنساني مع الجميع، وحرصها على تحمل فاتورة الجائحة منفردة، على أن تتحملها الشركات أو المواطن أو المقيم، في إطار سياسة حكيمة، اتبعتها الحكومة منذ ظهور المرض في أرض المملكة قبل نحو 3 أعوام، وحتى اليوم.

وتؤكد هذه السياسة الدور الفعّال للبرامج التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل تخفيف تداعيات الجائحة المالية والاقتصادية على الأفراد والقطاع الخاص، وهو ما أسهم اليوم في تعزيز حالة الاستقرار في مستوى معيشة المواطنين والمقيمين، وعدم تأثرهم بالجائحة.

تقدير العالم

ولطالما كان هذا مشهد تعامل المملكة مع الجائحة محل تقدير واحترام دول العالم، التي رأت أن حكومة خادم الحرمين الشريفين كانت من أفضل الدول في التعامل النبيل والسريع والحكيم مع الجائحة، بمعايير دولية، تراعي مصالح الشعب والمواطن، على مصالحها هي.

الإصلاحات الاقتصادية

وكان للتعامل المثالي مع الجائحة، تأثيره المباشر على المشهد الاقتصادي للمملكة، إذ نجح هذا الاقتصاد في اجتياز كثير من الآثار والتحديات التي عانتها دول العالم بسبب الجائحة، هذا النجاح لم يكن بشهادة المؤسسات المحلية أو الإقليمية، وإنما بشهادة منظمات دولية، تصدرها صندوق النقد الدولي، وهو ما يعكس الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها في إطار رؤية ٢٠٣٠، ولم يكن لاقتصاد المملكة أن يتجاوز هذه الجائحة، لولا مستهدفات الرؤية التي حرصت في المقام الأول على إعادة صياغة الاقتصاد الوطني، ودفعه إلى الاعتماد على مرتكزات قوية ومستدامة، تقوم على تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على دخل النفط.

إدارة الأزمات

تعامل المملكة مع الجائحة، لم يقتصر على الشأن الاقتصادي فحسب، وإنما شمل أيضًا تعاملها النموذجي مع حركة الحجاج والمعتمرين، من خلال الاطمئنان على فعاليّة اللقاحات وكفاءة الإجراءات لسلامتهم، ومن أجل ذلك، سارعت المملكة ـ وفقًا لخطاب خادم الحرمين الشريفين ـ إلى رفع الطاقة التشغيلية للحرم المكي، ما مكن ١٧.٥ مليون مسلم من أداء العمرة خلال شهر رمضان فقط، ونجاح موسمي حج عامي ١٤٤١ و ١٤٤٢هـ في مؤشر واضح على قدرة المملكة على إدارة الأزمات وكفاءة البنية التحتية الرقمية التي مكنتها من إدارة الحشود بيسر وأمان يضمن سلامتهم.