طالبت السعودية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء اعتداءات ميليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم المدعومة من إيران التي تمول أعمالهم الإرهابية، وذلك من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك في رسائل بعث بها السفير عبد الله المعلمي، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال المعلمي إن الهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المدنيين في السعودية تعد «جريمة حرب»، مستدلاً بحادثة 24 ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث سقطت قذيفة على محل تجاري في محافظة صامطة في منطقة جازان، وأن هذه المحاولة أسفرت عن مقتل مواطن سعودي ومقيم يمني الجنسية، بالإضافة إلى إصابة 7 مدنيين، بينهم 6 مواطنين ومقيم بنغلاديشي، وإلحاق أضرار بمحلين و12 سيارة.

ودعا المعلمي إلى محاسبة ميليشيات الحوثي وفق القانون الدولي، مجدداً التأكيد على أن السعودية «لن تألو جهداً في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها»، وفقاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.

وأضاف: «من الواضح أن غياب الإجراءات الصارمة من قبل المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، تجاه موردي أسلحة ميليشيات الحوثي، سيسمح لهذه الميليشيات الإرهابية بمواصلة أعمالها الإرهابية في المنطقة. لذلك، من الأهمية بمكان أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه ميليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية».

وأكد السفير السعودي في الأمم المتحدة أن هذه الرسالة هي من أجل وقف تهديدات الحوثيين للسلم والأمن الدوليين، مطالباً بتعميمها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

وكانت ليندا غرينفيلد، المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، قالت قبل أسبوعين في إحاطة لمجلس الأمن، إن «الإجراءات الحوثية في الأشهر الأخيرة تقوض السلام»، وأضافت: «يجب على الحوثيين إطلاق جميع الموظفين اليمنيين الحاليين والسابقين من دون أن يصاب أي منهم بأذى، كما يجب عليهم إخلاء المجمع على الفور وإعادة جميع الممتلكات المصادرة ووقف تهديداتهم ضد مواطنيهم، لمجرد توظيفهم لدينا».

واتهمت غرينفيلد الحوثيين بـ«تجاهل» الدعوات المتكررة من مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوقف هجومهم في محافظة مأرب، وطالبت إيران بـ«وقف دعمها الفتاك للحوثيين».

(…) وتمكينهم من شن هجمات متهورة»، مشددة على أن «هجمات الحوثيين غير مقبولة» لأنها «ترسل إشارة تقشعر لها الأبدان ولا لبس فيها حول عدم رغبة الحوثيين في المشاركة في عملية سياسية سلمية أو في حكومة مستقبلية تدعم سيادة القانون»، وحمّلت الحوثيين مسؤولية الوضع الناجم عن الناقلة «صافر»، مكررة أنها تشكل «تهديداً بيئياً وإنسانياً واقتصادياً بنسب هائلة».