أطلقت وزارة الطاقة والمياه، في منشآت النفط في طرابلس (شمال لبنان)، مشروعاً لصيانة خط الغاز العربي من قبل شركة «تي جي إس» المصرية، وبالتوازي أطلقت عملية تأهيل خزانات مشتقات نفطية بموجب عقد موقع بين الوزارة وشركة «روسفنت» الروسية.
وأكد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في كلمة له أن «هذا المشروع له أهمية استراتيجية ذات شقين: الأول يؤمن طاقة فائضة ترفع من زيادة التغذية الكهربائية إلى ما يقارب 8 حتى 12 ساعة بتكلفة أقل بنسبة كبيرة عن الفاتورة التي ندفعها اليوم، ويضع لبنان على خارطة المراكز التجارية كبلد مركزي لتصدير المشتقات النفطية. أما الشق الثاني فيتعلق بتوضيح أن نوع هذا الغاز هو فيول ميكست ويؤمن بحدود الثمانية آلاف ميغاوات ويخفف من التلوث المنبعث عن المعمل»، وأعلن أن «الاتفاقية مع مصر تسمح بالحصول على 650 مليون طن تؤمن 450 ميغاوات».
وبالنسبة إلى المشروع الثاني، لفت فياض «تدشين مجمعات نفطية للتخزين الاستراتيجي بشراكة بين (روسفنت) و(دار الهندسة) التي ستؤهل الشركات المختصة لبناء وتطوير المجمع النفطي وإعداد دفتر الشروط الفني الذي رسا على شركة روسفنت التي ستؤمن كمرحلة أولى قدرة تخزينية تبلغ 151 ألف متر مكعب من المشتقات النفطية، وتستكمل الآن عملها بالتطوير لتصل القدرة التخزينية إلى 248 ألف متر مكعب، وإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى مليون ميغاوات». وأوضح أن «أهمية هذا المشروع تكمن في تكبير وتوسيع السوق الاستثماري والتجاري للبنان في المنطقة، على أن يعتمد لاحقاً مركزاً تجارياً أساسياً للمشتقات النفطية مع استكمال صيانة أنبوب النفط العراقي المنقول من كركوك إلى المنشأة النفطية في طرابلس، الأمر الذي يثبت أمن المحروقات في الداخل اللبناني، إضافة إلى أهميته في تأمين التمويل الخارجي في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر فيها لبنان». وشكر فياض القيمين على المشروع وجميع من ساهم في الوصول إلى إطلاق هذه المرحلة التي تضمنت توقيع الاتفاقية بشكل رسمي مع الشركتين، خاصاً بالشكر مصر والأردن وسورياً والمجتمع الدولي الذي «سهل وصول المشروع إلى خواتيمه، بعد مراعاتهم الوضع الاقتصادي للبنان بعيداً عن قانون قيصر»، منوهاً بـ«معاصرة هذه المنشأة لزمن الانتداب وأيام الحرب والسلم حتى يومنا هذا مع الظروف الحالية الصعبة».