بدا أمس أن مصير السلطة الانتقالية في ليبيا بات على المحك، بعدما أعلن مجلس النواب، الذي قرر طرد سفيرة بريطانيا بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل، أنه بصدد وضع خريطة طريق جديدة للمرحلة القادمة، والتواصل مع كافة الأطراف المعنية.
ولليوم الثاني على التوالي، شرع أمس مجلس النواب خلال جلسة رسمية في مناقشة مستقبل العملية الانتخابية ومصير السلطة الانتقالية، بما في ذلك إمكانية فتح باب الترشح لمنصب رئيس جديد للحكومة، خلفا لرئيس حكومة الوحدة الحالية عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى إصدار قرار رسمي باعتبار كارولاين هيرندال، سفيرة بريطانيا في البلاد، شخصية غير مرغوب فيها، بعد تصويته المفاجئ على ذلك مساء أول من أمس.
واستبقت رئاسة المجلس جلسة أمس باجتماع مع لجنة خريطة الطريق، ناقشت خلالها آليات عملها للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، وفقاً لإرادة الشعب الليبي، من خلال المعطيات الحالية للعملية الانتخابية، والتواصل مع كافة الجهات المعنية، علما بأن فوزي النويري، رئيس مجلس النواب المكلف، اقترح تأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر، وإجراء حوار موسع بين مختلف الأطراف.
وكان المجلس قد قرر عقب المداولات، التي شهدتها جلسة أول من أمس بحضور 120 نائبا، بشأن تقارير أمنية واستخباراتية حول العملية الانتخابية استدعاء عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، وأعضائها للاستماع إليهم في جلسته المقبلة، بعدما أوضح أن المفوضية لم تخاطبه بشأن تأجيل الانتخابات إلى غاية 24 من الشهر القادم.
وأشار المجلس على لسان عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسمه مساء أول من أمس، إلى استمرار لجنة خريطة الطريق التي شكلها المجلس في عملها، من أجل رسم خريطة جديدة، والتواصل مع الأطراف المعنية.
ويعني هذا القرار الإطاحة بترويكا السلطة التي أنتجها اتفاق السلام الليبي، الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في سويسرا العام الماضي، والتي تضم المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وحكومة الدبيبة.
في غضون ذلك، دعا بليحق وزارة الخارجية إلى التواصل مع الجهات المعنية لإبلاغها باستبعاد سفيرة بريطانيا، وأرجع القرار إلى «التصريحات التي لاقت استهجانا شعبيا واسعا، واعتبرت انتهاكا للسيادة الليبية، وتدخلا في الشأن الداخلي الليبي»، والتي صدرت مؤخرا عن كارولاين، التي عينت في شهر أغسطس (آب) الماضي كأول امرأة سفيرة لبريطانيا لدى ليبيا.
من جانبها، اعتبرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، أن الاهتمام الرئيسي بعد تأجيل الانتخابات، التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، ينبغي أن ينصب على كيفية المضي قدما في إجراء الانتخابات، وليس على مصير الحكومة المؤقتة.
وقالت في تصريحات لوكالة «رويترز» مساء أول من أمس إن معظم الليبيين «يريدون نهاية لهذه الفترة الانتقالية التي لا نهاية لها». وردا على سؤال عما إذا كانت تعتقد أن تفويض حكومة الوحدة ما زال قائما، قالت ويليامز إن ذلك يرجع إلى البرلمان، لكن «ينبغي أن ينصب الاهتمام بشكل رئيسي على إجراء الانتخابات». مبرزة أن أي تغييرات على الحكومة يتعين أن تجري وفقا للقواعد، التي أرستها الاتفاقات السياسية السابقة التي حظيت باعتراف دولي. وكانت اللجنة البرلمانية، التي كلفها مجلس النواب بمتابعة العملية الانتخابية، قد أوصت بوضع خريطة طريق جديدة لإنجاح الانتخابات، وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، بعد تأجيل الاستحقاق الانتخابي.
في سياق متصل، كشفت تقارير قدمها حسين العايب، رئيس جهاز الاستخبارات، وخالد مازن وزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية»، عن نية عناصر متشددة مرتبطة بـ«تنظيم داعش» المتطرف مهاجمة مراكز الانتخاب، وشن هجمات إرهابية. فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن خطوات تصعيدية، تشمل إغلاق مقر مجلس النواب، بعدما أغلق متظاهرون مساء أول من أمس، مصفاة طبرق ميناء الحريقة للمطالبة بإجراء الانتخابات في موعدها الجديد، والتنديد بإطالة المرحلة، وإبقاء الأجسام الانتقالية وتأجيل الانتخابات.
بدورها، أرسلت المنطقة العسكرية الغربية قوة تعزيزية للتمركز في العاصمة طرابلس، في سياق ذلك، قالت مصادر غير رسمية إن استدعاء وحدات من ميليشيات تتبع مدينة الزنتان بإمرة اللواء أسامة جويلي، تم استجابة لطلب محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لتأمينه وحمايته.
وكان الجويلي قد أعلن لدى تفقده الوحدات العسكرية التابعة للقوة المشتركة، أن هذا التمرين يأتي لفرضية استعداد القوات المسلحة لأي تهديد محتمل خلال الأيام القادمة، واعتبر أن نتيجة المعركة الحقيقية تتوقف على تدريب وجاهزية الوحدات، ما يعني ضرورة التدريب والاستعداد الجيد.