ألزم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكومته، أمس، بضرورة «تطبيق معايير الحوكمة والإدارة والتسعير في منظومة عمل المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام»، وقال: «لا نريد العودة للخراب وتدهور أوضاع تلك المصانع مرة أخرى».
وانتقد السيسي، خلال كلمة له على هامش افتتاحه، أمس، أعمال التطوير والتوسعات الجديدة في «مصنع اليوريا ونترات الأمونيا» بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، توجه بعض مصانع القطاع العام التي تملك بعض الأراضي غير المستغلة، بـ«تشكيل جمعيات لبناء مساكن للعاملين في تلك المصانع مع تحميل قيمة استهلاك المياه والغاز والكهرباء على تلك المصانع». وقال إن «بعض مجالس إدارة مصانع القطاع العام تصرف بدلات ورواتب مبالغ فيها»، مشدداً على أنه «لا يتوانى عن الحديث عن تلك السلبيات وانتقادها بشكل علني لأن ما يهمه البلد فقط».
وتعهد الرئيس المصري، بأنه «عند النظر في أي إجراءات تهدف إلى الإصلاح والتطوير والتصويب لأوضاع تلك المصانع يكون صوب أعيننا دائماً في المقام الأول الحفاظ على حقوق العمال لأنه لا يمكن أن يكون أبداً أي إصلاح على حساب حقوق العمال بل إن الحكومة هي المسؤولة عن تحمل تبعات أي إصلاحات».
كما دعا السيسي، إلى «استبدال سياسة تقديم الأسمدة للمزارعين بأسعار مدعمة بالدعم النقدي لإغلاق الباب أمام أي شكل من أشكال الفساد، لافتاً إلى أن طن السماد يتم بيعه للمزارعين بـ3 آلاف جنيه (الدولار يساوي 15.6 جنيه) وأصبح سعر الطن حاليا (4500) جنيه بما يمثل حوالي ثلث سعره الحقيقي في السوق الذي يبلغ 14 ألف جنيه».
ورأى أن «تعديل سياسة التسعير من شأنه تمكين المصانع من الوفاء باحتياجات السوق الداخلي والتصدير إلى الخارج»، داعياً إلى «تبني نظم الري والزراعة الحديثة التي تقلل من استهلاك السماد بنسبة تتراوح ما بين 40 و50 في المائة، فضلاً عن تقليل استهلاك المياه والتلوث».
ونبه الرئيس المصري إلى أن «الإدارة الجيدة تتأتى من خلال العمل بدون أي خواطر أو محسوبيات أو تعيين أشخاص دون الحاجة لهم»، مشددا على أن «هذا الأمر لن يتحقق إلا بمشاركة القطاع الخاص لأنه يحافظ على ماله». وأشار إلى أنه عندما يتناول هذه السلبيات فإن ذلك «من منطلق حرصه على الصالح العام للبلاد لتكون مصانع القطاع العام الموجودة أداة لتنمية الاقتصاد والمجتمع». ودعا السيسي، مجدداً القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات القومية، قائلاً: «الدولة في حاجة إلى القطاع الخاص، حيث إن إدارة القطاع العام على مدى الأربعين عاماً الماضية لم تكن بالكفاءة المطلوبة، بل مثلت عبئاً وحققت نتائج سيئة». وشدد على «الحاجة إلى تفعيل الحوكمة في كل قرش يتم صرفه سواء فيما يتعلق بحركة نقل العمالة أو استهلاك الطاقة وخلافه». وحذر السيسي من «تداعيات سوء الإدارة في مشروعات ومصانع القطاع العام»، معتبراً أن «هذا الأمر (سوء الإدارة) كان أحد أسباب ما حدث في عام 2011 (ثورة 25 يناير «كانون الثاني»)». وقال السيسي، إن الدولة «لن تسمح مرة أخرى بتردي أوضاع المصانع والشركات التي تقوم بافتتاحها لا سيما مصنع (كيما أسوان) الذي تم افتتاحه أمس»، ونبه إلى أن «هذا المصنع عانى من الإهمال لفترة كبيرة، نتيجة عدة عوامل، وأن الحكومة وضعت استراتيجية أساسها التسعير الصحيح وجودة الإدارة والحوكمة لضمان استمرارية عمل مثل هذه المصانع».