أعلنت تونس أمس (الثلاثاء) ميزانية قدرها 57.2 مليار دينار (20 مليار دولار) لعام 2022، بزيادة 2.3 في المائة على ميزانية عام 2021، ويبلغ العجز فيها 9.3 مليار دينار (3.2 مليار دولار)، أي 6.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع الميزانية أن يبلغ إجمالي متطلبات الاقتراض 18.7 مليار دينار في العام المقبل، بما يرفع الدين العام 82.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت الحكومة إن تداعيات جائحة كوفيد – 19 كان لها أثر شديد على الاقتصاد التونسي، وإنها تتوقع أن يبلغ النمو العام المقبل 2.6 في المائة.
وكانت تونس بدأت محادثات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة إنقاذ؛ غير أن أي مساعدة ستتطلب على الأرجح موافقة الحكومة على إصلاحات كبرى لا تحظى بالرضا الشعبي، ومنها تخفيضات في الدعم وأجور القطاع العام وتغييرات تشمل الشركات الخاسرة المملوكة للدولة.
وكان الرئيس قيس سعيد قد علق في يوليو (تموز) الماضي عمل البرلمان واستأثر بالسلطات التنفيذية، الأمر الذي أدى إلى توقف المباحثات التونسية مع صندوق النقد الدولي وكبار المقرضين الغربيين الذي قالوا إن عليه إعادة النظام الدستوري العادي.
والأسبوع الماضي، أعلن البنك الدولي أنه ملتزم بدعم برنامج الإنعاش الاقتصادي في تونس في ظل الوضع الدقيق الذي تعيشه البلاد. وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج إن البنك سيدعم برنامج الإنعاش من أجل نمو شامل ومستدام في تونس.
وأوضح بالحاج في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن البنك عقد اجتماعا (عن بعد) مهما اليوم مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن وفريقها الاقتصادي حول الوضع الدقيق لتونس على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وكانت الحكومة التونسية طلبت في وقت سابق استئناف المفاوضات مع البنك من أجل برنامج إقراض مقابل حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية قد تطال كتلة الأجور والضرائب والمواد المدعمة وإصلاح المؤسسات العمومية.
ومن جانبها، قالت رئيسة الوزراء التونسية مطلع الشهر الحالي إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي تمكنها من سداد ديونها الخارجية وهو ما تحرص عليه وسط أزمة مالية غير مسبوقة دفعت خبراء بالتشكيك في قدرة البلاد على عدم التخلف عن السداد. وأضافت أن الحكومة بدأت في إعداد مسودة من أجل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيبعث بإشارات إيجابية للشركاء ويسمح بتحسين التصنيف الائتماني للبلاد.
وقال محافظ البنك المركزي إن تونس تسعى للوصول لاتفاق مع صندوق النقد في الربع الأول من العام المقبل. ووفقا لأرقام البنك المركزي بلغ احتياطي النقد الأجنبي سبعة مليارات دولار أو ما يعادل 119 يوما من الواردات.