أرقام وإحصاءات لأبرز القرارات التي وافق عليها

تمضي المملكة بخطى ثابتة وقوية في مسار الإصلاح والتطوير التنموي الشامل لمختلف المجالات والقطاعات، مشكلةً في رحلة التحول التي تقودها قاطرة الرؤية الطموحة 2030 في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمتابعة المباشرة والدقيقة من سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ نموذجاً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتبذل جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها الجهود من أجل الوصول إلى المستهدفات الموضوعة، وفي هذا الإطار يعمل مجلس الشورى بالتعاون مع تلك الجهات عبر ما تضمه تقارير أدائها السنوية، على إصدار القرارات والدراسات التي يتابع المجلس من خلالها تحقيق المستهدفات، وتحسين الأداء وتجويد الخدمات ومناقشة ومراجعة الأنظمة والتشريعات ذات الصلة ومواءمة ما يناقشه عبر لجانه المتخصصة مع الأهداف التنموية الشاملة فيما يصدره من قرارات تجسيداً لاختصاصاته الرقابية والتشريعية طبقاً لنظامه.

وتمكن المجلس في سنته الأولى من الدورة الثامنة لأعماله من إنجاز العديد من الموضوعات والقرارات التي تنوعت بين تقارير أداء سنوية، ومشاريع أنظمة جديدة ومعدلة، ومقترحات وفق المادة “23” من نظامه، وموضوعات معادة وفق المادة “17” من نظام المجلس، ومذكرات تفاهم وتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وفي تقرير أعدته الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي في مجلس الشورى، رصدت فيه أبرز المنجزات خلال العام الشورى الماضي، الذي يشمل أرقامًا وإحصاءات لأبرز القرارات، التي وافق عليها المجلس في جميع المجالات، بجانب جهوده في الدبلوماسية البرلمانية وحضوره في المحافل الدولية والإقليمية لتأكيد مواقف المملكة وإيضاحها والعمل مع المجتمع الدولي بما يحقق مصالح المملكة.

وكشف التقرير الإحصائي أن المجلس عقد خلال السنة الأولى “الماضية” من الدورة الثامنة “46” جلسة عبر الاتصال المرئي، واستطاع المجلس تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا من عقد جلساته بحضور أعضائه بشكل تام، وذلك بتسخير جميع أدواته في التقنية الحديثة وتقنية المعلومات ومواءمتها مع متطلبات العمل الرقابي والتشريعي والبرلماني.

وفي أرقام وإحصائيات لمنجزات السنة الأولى أوضح التقرير أن المجلس تمكن خلال سنته الأولى من إصدار ما يصل إلى “249” قرارًا، منها “117” بشأن تقارير الأداء السنوية للجهات الحكومية، و”57″ قرارًا وفق المادة الخامسة عشرة من نظامه، و”19″ قرارًا؛ عملًا بالمادة السابعة عشرة من نظامه، وقرارين وفق المادة “23” من نظامه، والتي تجيز لأعضاء المجلس اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام قائم، فيما أصدر “48” قراراً تتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم.

ويبرز من بين القرارات التي أصدرها المجلس في السنة الماضية من أعماله خلال دراسته تقارير الأداء السنوية للأجهزة الحكومية، التوسع بالتقاضي عبر التقنية، ورفع التوعية الزوجية ومطالبة المجلس وزارة العدل بالتوسع في التقاضي عن بعد بما يتفق مع إمكاناتها التقنية، وبما لا يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة؛ سعياً من المجلس في التسهيل على المراجعين والمتقاضين، كما طالب الوزارة برفع الوعي بأطراف العلاقة الزوجية عبر إعداد كتيب تعريفي يرفق مع عقد الزواج، ويتضمن بيانًا بحقوق والتزامات الطرفين الشرعية المتعارف عليها خلال فترة الزواج، أو عند الطلاق، والمترتبة على هذا العقد خلاف الشروط الخاصة، والتوقيع بالاطلاع والالتزام بها.

أما في مجالات الصحة ووقاية المجتمع وانسجاماً مع حرص وتوجيهات القيادة رعاها الله في الاهتمام بجوانب الرعاية الصحية وصحة المواطن والمقيم جاءت قرارات المجلس في هذا الصدد بالاهتمام بالصحة ومن بين القرارات التي أصدرها السنة الماضية، مطالبة وزارة الصحة بالعمل على خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية؛ من خلال تبني نظام صحي فعال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز الصحة، والوقاية من المخاطر الصحية، ويهدف المجلس من خلال ذلك إلى جعل الوقاية جدار الحماية الأول في وقاية المجتمع من الأمراض المزمنة والخطيرة.

وللتأكد على اهتمام المجلس بالكوادر الصحية والطبية والبيئة الوظيفية الصحية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 دعا وزارة الصحة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لوضع الخطة الإستراتيجية الوطنية للقوى العاملة الصحية؛ لمواكبة رؤية المملكة 2030، والإسراع في إكمال البنية التحتية لنظم الصحة الإلكترونية لخدمات الرعاية الصحية الأولية، والأنظمة والتشريعات الداعمة لها، وربطها بالمنشآت الصحية، والبرامج الأخرى الداعمة، ودراسة إمكانية تكليف استشاريو الرعاية الأولية السعوديين الذين يعملون في المستشفيات للعمل في المراكز الصحية بعيادات دورية، وبحوافز مناسبة؛ لمعالجة النقص في هذه المراكز.

وفيما يتعلق بالمتقاعدين والتأمين الصحي ونظراً لكون المواطن وتحسين معيشته هاجساً حاضراً في أعمال المجلس وقراراته؛ طالب المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة البدائل المختلفة؛ لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي، وجاء ذلك بعد دراسة المجلس ومناقشته لتقرير الأداء السنوي للمؤسسة لعام مالي سابق.

وفي جانب تغطية المساكن والمواقع الصناعية والتجارية بشبكات إنترنت سريعة ولم تغب عن المجلس في سنته الماضية تقنية المعلومات وإتاحة شبكات الإنترنت السريع للجميع وتحسينها لتواكب ما تعيشه المملكة من استخدام مجتمعي عال للتقنية وتبوئها مراكز متقدمة عالمية في هذا الصدد؛ حيث اتخذ قراراً طالب فيه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة نشر النطاق العريض الثابت والمتنقل، وتغطية المساكن والمواقع الصناعية والتجارية في جميع مناطق المملكة، بما يضمن توفر سرعات إنترنت عالية للمستخدمين، ودعم الشركات التقنية الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها في بناء قدراتها؛ للوصول إلى الأسواق العالمية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ولتطوير مفهوم إدارة منظومة الحج والعمرة وتجسيداً للرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة بكل ما هو متصل بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والحج والعمرة، وتطوير تجربة الحج والعمرة بالانتقال من مجرد أدائها إلى مرحلة تطوير مفهومها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتهيئة جميع الظروف لتحقيق هذا التطوير، ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة، مطالباً في قراراته الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق مفهوم الإدارة الشاملة لمنظومة الحج والعمرة من مرحلة التخطيط، وانطلاقاً لمرحلة التنفيذ والمراقبة والتوجيه، وفق حوكمة واضحة؛ لتحديد الأدوار، والمهام، والمسؤوليات، والمرجعيات، ووضع تنظيم لتراخيص العاملين في قطاع الحج والعمرة، خصوصاً مقدمي الخدمات المباشرة للحجاج والمعتمرين، يضمن حصولهم على التدريب والتأهيل، والانتقال التدريجي من العمل الموسمي إلى العمل الدائم بما يحقق رفع الكفاءة وجودة الأداء، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وفي مجال تطوير صناعة الترفيه وبنيتها التحتية، ونظراً للتحول في إثراء التجربة الترفيهية في المملكة للمواطن والزائر درس المجلس العام الماضي تقرير الهيئة العامة للترفيه، وعمل على النظر في تهيئة البيئة المناسبة لقيام صناعة الترفيه وتطويرها، وأصدر في هذا الصدد قراراته المتضمنة مطالبة الهيئة العامة للترفيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان اكتمال البنية التحتية اللازمة لأنشطة الترفيه، ووضع الخطط المناسبة لها، وقياس رضا المستفيدين من فعالياتها، وتوضيح أهدافها الكمية والنوعية، وما تحقق مقارنة بالمستهدف، ونتائج دراساتها الإحصائية التي توضح ترابط إنجازات الترفيه مع أهداف الرؤية الاقتصادية والاجتماعية في رؤية المملكة 2030.

استقطاب وتوظيف الكفاءات الإعلامية المميزة وفيما يتعلق بالشأن الإعلامي وحرص المجلس على الارتقاء بالأداء الإعلامي السعودي ليواكب رؤية المملكة 2030، وينافس بذلك الممارسات الإعلامية الأخرى، فقد طالب المجلس وزارة الإعلام باستقطاب وتوظيف الكفاءات المتميزة من المتخصصين في مجالات الإعلام المختلفة، وتمكين المرأة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وإدراكاً من المجلس في تزايد أعداد المسافرين والزائرين واختلاف ظروفهم، خاصة في ظل النقلة النوعية في الاهتمام بالسياحة؛ اتخذ المجلس ضمن قراراته في السنة الماضية قراراً يطالب فيه المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالإسراع في علاج جميع الجوانب المسبِّبة للتباين في جودة الخدمات المقدمة على رحلاتها، والتأكد من توفر التجهيزات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل طائراتها؛ وفقاً للمواصفات الدولية فيما يتعلق بالممرات، والمقاعد، ودورات المياه.

ووضع المجلس القطاع الصناعي في مختلف مناطق المملكة، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في دائرة اهتمام قراراته ودراساته ومناقشته وشمول التقدم الصناعي لجميع مناطق المملكة؛ أقر المجلس مطالبته لوزارة الصناعة والثروة المعدنية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتشجيع وتحفيز إقامة المصانع في المدن والمناطق النامية والواعدة، وعمل التوازن اللازم بتوزيع الصناعة حسب حاجة المناطق، والمِيَز النسبية، ووضعها الديموغرافي، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وإزالة المعوقات التي تعترض الطلبات التي تتقدم بها المصانع الوطنية من خلال فتح قنوات الاتصال مع المستثمرين في هذا القطاع، وتوضيح الإجراءات والإرشادات لهم، وإيجاد مبادرة التنسيق والتكامل الصناعي بين المصانع الوطنية؛ لتشجيع قيام صناعات جديدة تستخدم مخرجاتها كمواد خام للمصانع الوطنية، وتكثيف الجهود؛ لخفض مستويات التلوث البيئي، وتضمين نتائجها لمؤشرات القياس في تقاريرها السنوية القادمة.

وفيما يتعلق بالشأن السياحي وما يشهده القطاع من نقلة تطويرية أصدر المجلس بعد انتهائه من دراسة التقرير السنوي لوزارة السياحة، قرارًا دعا فيه وزارة السياحة بتجزئة المشروعات السياحية العملاقة على أكثر من مقاول للتنفيذ، على نحوٍ يسرِّع من إنجاز تلك المشروعات، إضافة إلى التعاون مع الجهات التعليمية، والإعلامية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تكثيف البرامج، والأنشطة التوعوية المتنوعة؛ لتعزيز درجة تفاعل المجتمعات المحلية إيجاباً مع السياح، وترسيخ ثقافة السياحة.

وناقش المجلس حضور فئات المجتمع ورفع مشاركتها والقطاع غير الربحي في قرارات الشورى وفي الشأن المجتمعي؛ حيث جاءت قرارات المجلس هادفة إلى رفع فاعلية الأسر ومشاركتها مجتمعياً وفتح الفرص أمام مختلف الفئات المجتمعية للاستفادة من الفرص والعمل على تحسين معيشتها، وذلك من خلال مطالبته في إحدى قرارته الصندوق الخيري الاجتماعي بإطلاق مبادرات نوعية تستهدف تمكين “الأشخاص ذوي الإعاقة” من مستفيدي الضمان الاجتماعي من أجل تأهيلهم، وتعزيز استقلاليتهم الذاتية، والتوسع في برامج التمكين، ودعم المشروعات الناشئة والأسر المنتجة؛ لتشمل فئة الأيتام وأسرهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي في مناطق المملكة كافة، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لصرف المخصص المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة سنة بعد حصولهم على البرنامج التمويلي؛ لتشجيع مستفيدي الضمان الاجتماعي للالتحاق ببرامج الصندوق.

وامتداداً لاهتمام المجلس بالشأن المجتمعي طالب العام الماضي بنك التنمية الاجتماعية بالعمل مع القطاع غير الربحي؛ لتذليل التحديات الائتمانية التي تمنع محدودي الدخل من الحصول على القروض التي يقدمها البنك، ودراسة تأمين فرص وظيفية لهم في المشروعات التي يدعمها البنك لمعالجة مشكلة الائتمان، وإجراء دراسات ميدانية حول تعثر المشروعات المدعومة؛ للوصول للأسباب، ووضع الإجراءات والحلول المناسبة لها.

كما أقر المجلس مطالبته في الشأن المجتمعي الهيئة العامة للأوقاف بالتوسع في تحفيز وتشجيع القطاع غير الربحي على إنشاء الصناديق الوقفية في مناطق المملكة كافة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الأوقاف، ودورها المهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يتعلق بالتجارة والمناطق الاقتصادية الحرة ومكافحة التستر وعلى مستوى التجارة؛ أصدر المجلس قراراً يدعو فيه وزارة التجارة بالإسراع في تذليل العقبات التي تواجه إطلاق، وتشغيل المناطق الحرة والاقتصادية في المملكة؛ ضمن جدول زمني متوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، على وزارة التجارة، والإسراع في تطبيق المحور التنفيذي الخاص في برنامج مكافحة التستر التجاري، ومراقبته، وتقييمه -بالتكامل مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة-.

وشملت قرارات المجلس كذلك شأن التنمية البشرية؛ حيث أصدر المجلس قراراته بعد دراسته للتقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، طالب فيها الصندوق بدراسة الفجوة العلمية والمهارية بين الباحثين عن العمل من السعوديين والسعوديات؛ وبين العاملين حالياً في القطاع الخاص والعام من غير السعوديين، والاستفادة من مخرجات تلك الدراسة في وضع برامج ومبادرات؛ لتطوير المهارات والقدرات.

وفي التعليم الإلكتروني وما يخص العملية التعليمية وتعزيز تطويرها لرفع مستوى المخرجات لتكون قادرة على الإبداع والإنتاج؛ طالب المجلس في سنته الماضية المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بسرعة استكمال واعتماد خطة استقطاب الكفاءات والخبرات المتميزة، والممكنات التقنية والبشرية والمعرفية؛ لتعزيز دور المركز في دعم التطوير والابتكار في مجال التعليم الإلكتروني، وزيادة تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم الإلكتروني؛ للوصول به إلى أعلى مستويات الجودة وفق أحدث الأساليب والأنظمة التقنية.

من جهة أخرى أصدر مجلس الشورى بعد دراسته لتقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة السنوي عن عام مالي سابق مطالبته للوزارة بوضع الآليات اللازمة؛ لضمان الاستدامة والجدوى التسويقية للمشروعات الزراعية قبل منحها التراخيص، كما شمل قرار المجلس مطالبته الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الجدوى الاقتصادية، والآثار البيئية، والاجتماعية؛ لبناء سدود صغيرة في بطون الأودية والشعاب الموجودة على امتداد سفوح جبال السروات عوضاً عن السدود الكبيرة.

وفي شأن الاقتصاد والتخطيط أصدر المجلس قرارات خلال السنة الماضية، دعا فيها وزارة الاقتصاد والتخطيط بإصدار تنظيم لوزارة الاقتصاد والتخطيط وتطوير هيكلها التنظيمي، بما ينسجم مع التطورات للمهام والتكليفات التي تُحال لها، وحوكمة أعمالها مع الجهات الحكومية واللجان الوزارية في تطوير السياسات والمبادرات والبرامج الاقتصادية والتنموية لرؤية المملكة 2030، والتنسيق مع الجهات واللجان الوزارية ذات العلاقة بالتخطيط والتنمية المناطقية؛ لتطوير نموذج عمل واعتماده وفق الإجراءات النظامية، بما يضمن تكامل الأدوار بين تلك الجهات واللجان.

وفيما يتعلق بهيئة السوق المالية وخلال جلسات المجلس العادية العام المنصرم، طالب المجلس هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية “تداول” مراجعة متطلبات الطرح والإدراج لتصبح محفّزة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على تفعيل الأنظمة واللوائح والإجراءات، وتعزيز الرقابة على التداولات، وأداء الشركات، وعمليات الإدراج للشركات الجديدة؛ لحماية المستثمرين والسوق السعودي.

وسعياً من المجلس إلى العمل والتعاون من أجل دعم وتعزيز منظومة الغذاء والدواء، وحرصاً منه على تحقيق الأمن الدوائي في المملكة، طالب المجلس ضمن قراراته الهيئة العامة للغذاء والدواء العام الماضي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لوضع إستراتيجية وطنية للأمن الدوائي، وفق خطة زمنية محددة.

كما دعا الهيئة للتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء معجم مرجعي لأسماء الأدوية باللغة العربية، وإلزام الشركات المصنِعة والصيدليات به، كما طالب المجلس بدعم وتمكين هيئة الغذاء والدواء للإسراع بإطلاق الخدمات الإلكترونية التي تسهم في نشر الوعي الصحي، والتواصل التفاعلي.

أما في الدور التشريعي والتنظيمي فقد أنجز المجلس دراسة عدد من مشروعات الأنظمة والتشريعات المحالة إليه بجانب تعديلات بعض مواد الأنظمة القائمة، مستحضراً أثناء ذلك مواكبة متطلبات تحقيق الرؤية من تهيئة البيئة النظامية والتشريعية، ومن أبرز مشاريع الأنظمة التي وقف على دراستها مجلس الشورى وأصدر قراراته حيالها خلال السنة الأولى من الدورة الثامنة، الموافقة على مشروع نظام البنك المركزي السعودي، وإقراره بالأغلبية بعد الدراسة المعمقة الموافقة على مشروع نظام الانضباط الوظيفي، ودراسة المجلس لمشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء، ونظام الطفل.

ومن ضمن مشاريع الأنظمة التي وافق عليها مجلس الشورى خلال العام الماضي: مشروع نظام حماية البيانات الشخصية، ومشروع نظام مكافحة التسول، ومشروع نظام البريد، ومشروع نظام الكهرباء المعدل.

كما وافق المجلس على مشروع لتعديل نظام تصنيف المقاولين، ومشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته، ومشروع نظام المدفوعات وخدماتها، كذلك الموافقة بعد الدراسة على مشروع تعديل مواد نظام مكافحة الغش التجاري، ومشروع تعديل نظام المحاماة.

وتنوعت قرارات المجلس في مختلف الموضوعات؛ حيث أخذ في عين الاعتبار أهمية أن تقدم الخدمات للمواطنين والمقيمين بجودة عالية، ومراعيًا التحديات التي تواجه الجهات الحكومية، والعمل جنبًا إلى جنب للنهوض بهذه الجهات وخدماتها إلى أعلى المستويات؛ تماشيًا مع طموحات القيادة الحكيمة لنصبح في المملكة العربية السعودية مضرب مثلٍ في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات.