أقامت هيئة الرقابة على المصارف في تركيا دعاوى جنائية ضد 26 شخصا، بينهم محافظ سابق للبنك المركزي
وصحافيون، بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سعر صرف العملات الأجنبية وتحركات الليرة، التي وصفتها الهيئة بأنها «ذات تأثير سيئ».
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، فقد قالت الهيئة، الليلة الماضية، إنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الـ26 شخصا، بسبب مشاركتهم «منشورات تهدف إلى التأثير السيئ على حركة العملات الأجنبية» على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت الهيئة إنه سيتم مقاضاتهم بموجب قانون مصرفي يحظر التصريحات الإعلامية التي يمكن أن تلحق الضرر بسمعة البنوك.
ومن بين من يواجهون اتهامات دورموس يلماز، الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي بين عامي 2006 و2011، وهو نائب معارض حاليا.
وتأتي الخطوة في ظل تصاعد المخاوف والانتقادات من جانب خبراء الاقتصاد لطريقة تعامل الحكومة مع أزمة العملة.
وكانت الليرة التركية قد خسرت نحو 60 في المائة من قيمتها في مقابل الدولار الأميركي منذ مطلع العام وحتى العشرين من ديسمبر (كانون الأول)، عندما انهارت الليرة لما دون 18 ليرة لكل دولار.
وتعافى سعر الليرة لما دون 12 ليرة لكل دولار الأسبوع الماضي بعد إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان إجراءات تهدف إلى التشجيع على ادخار الودائع بالليرة.