أعلنت مسؤولون حكوميون مصريون، أمس، «بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) 2022، والذي يستهدف «تلبية احتياجات المواطنين المقيمين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة»، بحسب إفادة رسمية.
وأعلنت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن «تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج جاء تلبية لطلباتهم، وخاصة من العاملين بدول الخليج (والذين يمثلون الشريحة الأكبر في هذه الفئة)».
كما أكدت مكرم، أنه «سيتم التسجيل (في المنظومة التأمينية) عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض على موقع (المجمعة المصرية للتأمين)»، مشيرة إلى أنه «تمت مراعاة سهولة الإجراءات للمصريين بالخارج عن طريق هذه المنصة الإلكترونية على أن يكون قسط التأمين بمبلغ 100 جنيه مصري (الدولار 15.6 جنيه تقريباً) في السنة؛ بهدف امتداد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين المصريين بشرائحهم كافة في جميع أنحاء العالم».
وأوضحت، أن «وزارة الهجرة تسعى دائماً لتضافر الجهود مع مؤسسات الدولة كافة للتعاون نحو تلبية احتياجات المصريين بالخارج، ولا تدخر جهداً في تحقيق الكفاية الاتصالية مع الجاليات المصرية حول العالم، كذلك إيجاد سبل للتعاون من أجل التعامل مع أي مشكلات قد تواجه المصريين بالخارج في أي دولة». وأكدت «أن وزارة الهجرة ستقوم بنشر آليات الدخول في المظلة التأمينية للجاليات المصرية كافة بالخارج حتى يستفيدوا منها»، ولفتت إلى «أن هذا التأمين هو الأول من نوعه وبمثابة طمأنة للمصريين بالخارج»، مشيرة إلى «أن البداية تأتي بالتأمين على المصريين بالخارج، وسيكون هناك منتجات تأمينية أخرى لتلبية هذه الاحتياجات». وكانت مكرم وقّعت في سبتمبر (أيلول) الماضي، للمرة الأولى، مذكرة تفاهم مع كلٍ من الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين؛ وذلك بهدف «التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة».