بصعوبة بالغة تخطت المحكمة الاتحادية العليا في العراق المحنة التي وضعتها فيها القوى السياسية في البلاد، بعد أن ألقت في ملعبها كرة خلافاتها وإخفاقاتها طوال الثمانية عشر عاماً الماضية. ففي ظل أوضاع استثنائية استمرت أكثر من شهرين، قوامها طعون وشكوك ومظاهرات واعتصامات وتهديدات باقتحام المنطقة الخضراء؛ حيث مقرات مفوضية الانتخابات ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، صادقت المحكمة، أمس، على نتائج الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر (تشرين الأول). كما ردّت الطعن المقدم من تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، الخاص بإلغاء نتائج الانتخابات.
وقالت المحكمة الاتحادية، خلال الجلسة التي عقدتها أمس، إنها «ردت الدعوى المقدمة من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري بشأن إلغاء نتائج الانتخابات وتحمله المصاريف المترتبة على الدعوى».
وبهذا الإعلان، تكون المحكمة الاتحادية قد ثبتت النتائج النهائية للانتخابات بعد إعادة فرز الأصوات من قبل الهيئة القضائية، نافية وجود أي تزوير. وتعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا قطعية وغير قابلة للطعن، وتدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية. وبهذه النتيجة، يعد تحالف الفتح أبرز الخاسرين في الانتخابات بحصوله على 17 مقعداً، بعد أن حل ثانياً برصيد 48 مقعداً في انتخابات عام 2018 التي حلت فيها الكتلة الصدرية في المرتبة الأولى بحصولها على 54 مقعداً. وبينما ارتفع رصيد الكتلة الصدرية خلال انتخابات 2021 إلى 75 مقعداً وهي الأولى على مستوى العراق فإن حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي حلّ ثانياً برصيد 37 مقعداً، بينما حلّ الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ثالثاً برصيد 31 مقعداً.
وبعد المصادقة وردّ الطعون فإن الطريق بات سالكاً لعقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد الذي يتوقع عقد جلسته الأولى يوم 11 يناير (كانون الثاني) 2022 بعد أن يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً جمهورياً بدعوة البرلمان إلى الانعقاد.
وطبقاً للتوقعات، فإن الجلسة الأولى سوف تعقد برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وهو الدكتور محمود المشهداني، رئيس البرلمان الأسبق، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للبرلمان (سني) ونائبين، أول (شيعي) وثانٍ (كردي).
ويرى الباحث السياسي فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بعد أن ردت المحكمة الاتحادية الطعون بنتائج الانتخابات ورفضها إصدار قرار ولائي بإيقاف إجراءات التصديق، فإن ماراثون المفاوضات السياسية سوف يبدأ فوراً». وأضاف أن «المفاوضات سوف تكون من أجل عقد التحالفات السياسية»، متوقعاً ارتفاع «بورصة النواب المستقلين». في إشارة إلى مساعي الكتل السياسية، الهادفة إلى تشكيل الكتلة الأكبر، إلى ضم أكبر عدد من النواب المستقلين، البالغ عددهم 43 نائباً، إلى صفوفهم. وتابع: «مما يتوقع حصوله خلال الأيام المقبلة هو ارتفاع وطيس سباق الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) الذي سيكون بطريقة توافقية».
أما منسق تحالف العراق المستقل، النائب حسين عرب، فيقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «تحالف العراق المستقل يبارك للفائزين في هذه الانتخابات، ويأمل أن تتمكن الكتل الفائزة من الاتفاق بشكل صحيح على طريقة تشكيل الحكومة المقبلة». وأضاف: «المطلوب الآن هو إجراء حوار حقيقي مشترك بين الجميع للخروج من هذه الأزمة، ولا سيما أن الجميع أدرك أنه لا بد من الاتفاق في النهاية والخروج بموقف واحد معقول»، مبيناً أنه «يتعين على كل القوى السياسية أن تحسم أمرها، إما عبر تشكيل حكومة بأغلبية موسعة، أو أغلبية شاملة، مع وجود معارضة وطنية من كل المكونات».
وعلى الرغم من الضغوط الهائلة الذي تعرض لها القضاء العراقي طوال الأشهر الثلاثة الماضية منذ إجراء الانتخابات، فإن قرار المحكمة الاتحادية يعد تاريخياً طبقاً لما يراه المراقبون السياسيون فضلاً عن كونه مَثَّلَ ولأول مرة بارقة أمل للشارع العراقي، فالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يتكون أعضاؤها من القضاة لم تخضع لكل الضغوط التي مورست عليها، برغم المحاولات المستمرة لاقتحام المنطقة الخضراء حيث أعلنت النتائج النهائية للانتخابات، ورفعت ما رافقها من طعون، ومقدارها 1400 طعن، إلى الهيئة القضائية التي انتدبها مجلس القضاء الأعلى. وفيما بتّت الهيئة القضائية بعدد من الطعون التي أدت إلى حصول تغيير جزئي في النتائج، فإنها ردّت باقي الطعون، الأمر الذي جعل المفوضية ترسل النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة عليها.
من جهتها، انتظرت المحكمة الاتحادية أكثر من شهرين منذ إعلان النتائج إلى تاريخ البتّ بالطعون التي تقدم بها زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، والمتضمنة مطالبته إلغاء نتائج الانتخابات، لتصدر أمس قرارها القاضي بردّ الطعون وتحميل العامري مصاريف الدعوى التي أقامها، والتي أرفقها، مثلما أعلن محاميه، بالأدلة التي تثبت التزوير الذي طال الانتخابات، وهو ما رفضته المحكمة.