قال ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين السلطة الفلسطينية وقطر بشأن محطة الكهرباء الوحيدة في غزة، تضمنت تحويل محطة التوليد الوحيدة في القطاع لتعمل على الغاز بدلاً من الوقود.
وأضاف للإذاعة الرسمية، أمس، إن «المذكرة التي تم توقيعها تمثل خارطة طريق للوصول إلى نتائج لحل مشكلة الكهرباء في غزة، بعد التوصل إلى تفاهمات نهائية وتطبيق اتفاقية توريد الغاز لشركة الكهرباء».
وتوقع ملحم أن يتم بدء العمل بالاتفاقية بداية 2023، عبر الغاز الموجود في بحر غزة، مستدركاً أنه سيتم شراء الغاز من السوق لحين استخراج الغاز الفلسطيني من بحر غزة وفقاً للاتفاقية التي تم توقيعها مع مصر عام 2021، لتطوير حقل الغاز في قطاع غزة الذي تم اكتشافه في عام 2000.
وكانت السلطة وقعت مع قطر اتفاقاً يضع الأساس لمبادرة تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بالغاز الإسرائيلي، وستتولى اللجنة القطرية تمويل إنشاء خط الغاز من الشركة الموردة إلى حدود قطاع غزة، بتكلفة 60 مليون دولار.
وقال رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي، إن «اللجنة وقعت مذكرة تفاهم مع كل من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وشركة غزة لتوليد الكهرباء، لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة بالغاز». ونقل الموقع الرسمي للجنة إعمار غزة التابع لوزارة الخارجية القطر، عن العمادي، قوله «إن مذكرة التفاهم وقعها مع كل من ظافر ملحم ممثلاً عن سلطة الطاقة الفلسطينية، ووليد سليمان، ممثلاً عن شركة غزة لتوليد الكهرباء».
وتتضمن المذكرة، آليات توريد وشراء الغاز اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.
ومن المقرر أن تقوم شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة الفلسطينية، بأعمال تحويل المحطة للعمل بالغاز كبديل عن الوقود السائل. وبموجب الاتفاقية، تقوم سلطة الطاقة وشركة توليد الكهرباء، بزيادة قدرة إنتاج محطة التوليد لتصل إلى 500 ميغاوات كحد أدنى، لتلائم احتياج سكان قطاع غزة المستقبلي من الكهرباء. ويتراوح حجم طلب الطاقة الكهربائية في غزة بين 500 – 550 ميغاواط، في وقت لا يتوفر إلا نصف القدرة حالياً، وأحياناً 25 في المائة، اعتماداً على وفرة الوقود اللازم لتوليد الطاقة.
واعتباراً من فبراير (شباط) المنصرم، أنتجت محطة توليد الكهرباء في غزة نحو 12 ساعة فقط من الكهرباء يومياً، وفقاً لبيانات من «رويترز»، ومن المتوقع أن تضاعف مبادرة الغاز من أجل غزة هذا الناتج، وأن يؤدي التحول عن الوقود الأكثر تلويثاً، مثل الديزل، إلى جعل محطات الطاقة في المنطقة أكثر صداقة للبيئة.
وجاء الاتفاق الجديد على وقع خطط إسرائيلية من أجل الدفع بمبادرة لتخفيف جزء من العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وإدخال تسهيلات مقابلة، بما يشمل مضاعفة عدد التصاريح والسماح بإدخال مواد كانت محظورة حتى الآن، إلى القطاع، في محاولة لتنفيس الاحتقان هناك وتحويل الضغط أكثر على حركة حماس.
ورغم أن الخطة الجديدة تتعارض إلى حد ما مع اشتراطات إسرائيل التي تربط بين إعادة إعمار غزة وإتمام صفقة تبادل أسرى تستعيد خلالها 4 من جنودها ومواطنيها، فإن مصادر أمنية أكدت أنه مع ذلك، يجب وقف التدهور الاقتصادي في غزة على الفور، بغض النظر عن القضايا الأخرى.
وأكد مصدر أمني أن على إسرائيل تخفيف القيود قدر الإمكان خلال أوقات الهدوء، بدلاً من اشتراط عدم قيام «حماس» بتصعيد الموقف، لأن ذلك قد يخلق ضغطاً عاماً على الحركة للحفاظ على الهدوء. ونُقل عن المصدر، قوله: «دع (حماس) تشرح لعشرة آلاف تاجر وعامل سبب أهمية تصعيد الحركة للوضع».