أشارت أحدث تقديرات رسمية إلى أن اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة سجل نموا بنسبة 5. 12% في الربع الثالث، متعافيا من الركود الحاد الذي تم تسجيله في الأشهر الثلاثة السابقة.
ويأتي التقدير الصادر اليوم متراجعا بصورة طفيفة عن التقديرات التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وأشارت إلى نمو بنسبة 7. 12% .
وذكر المكتب، ومقره لوكسمبورغ، أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا لجميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 27 دولة، نما بنسبة 5. 11%. وكانت التقديرات السابقة للمكتب أشارت إلى نمو بنسبة
1. 12%.
ولفت المكتب إلى أن هذه الارتفاعات هي الأعلى منذ بدأ نشر إحصاءاته عام 1995 .
وتمثل الارتفاعات تعافيا بعد تراجعات كبيرة تم تسجيلها في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام، والتي بلغت 7. 11% في منطقة اليورو و3. 11% في الاتحاد الأوروبي. ومن المرجح أن تنكمش الاقتصادات مرة أخرى بعد تدابير الإغلاق الجديدة التي تم فرضها في الربع الرابع.