فيما يعقد مجلس النواب الليبي اجتماعا حاسما اليوم (الإثنين)، لبحث عدد من الملفات الشائكة أبرزها مصير الانتخابات الرئاسية ومستقبل الحكومة الحالية، عزا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أسباب فشل الانتخابات إلى عدم وجود قاعدة دستورية توافقية، معتبرا أن المفوضية العليا للانتخابات حددت تاريخا جديدا (24 يناير القادم) بشكل عبثي. وحذر البرلمان من اتخاذ أي خطوة دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، ودعاه إلى عدم القفز على الاستحقاقات الموجودة في الاتفاق السياسي. واعتبر أن أي خطوة سيتخذها مجلس النواب بشكل منفرد ودون التوافق مع المجلس الأعلى للدولة سيكون مآلها الفشل، سواء تعلقت بخارطة الطريق، أو بإقرار قوانين أو أي محاولة لتعديل السلطة التنفيذية. وقال: أيادينا ممدودة للتوافق، وإمكانات التوافق موجودة وهناك تواصل مع رئاسات مجلس النواب، وبعض الاتصالات مباشرة وبعضها غير مباشرة، لكنها لم تؤد حتى الآن إلى تصور واضح ودقيق.وأجل ملتقى الحوار السياسي جلسة لمناقشة العراقيل التي تسببت في تأجيل إجرائها. وكان من المقرر أن يناقش الاجتماع تطورات المسارات الثلاثة في خريطة الطريق، السياسي والأمني والاقتصادي وتقييم عمل حكومة الوحدة الوطنية. ودعت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب جميع المكونات السياسية إلى خلق ظروف مناسبة للانتخابات وتجنب إثارة الخلافات والفتن، مشددين على أن المجلس يسعى إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق المحلي والدولي بشأن الانتخابات. واستنكر المجلس بيان سفارة المملكة المتحدة في ليبيا الذي أكدت فيه دعمها للحكومة الحالية، واعتبره تدخلا في الشأن الداخلي الليبي.

وأكدت اللجنة أن اختيار حكومة جديدة أو الإبقاء على الحالية هو خيار لمجلس النواب، ويجب على الجميع احترام قواعد الحكم الديمقراطي.