أظهر تقرير بحثي، أمس الأحد، أن الناتج الاقتصادي العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة العام المقبل، رغم توقعات استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح التقرير أن التغير المناخي سيسفر عن تراجع في إنفاق المستهلكين بمتوسط تريليوني دولار سنوياً حتى عام 2036؛ إذ تلجأ الشركات لتمرير تكلفة الاستثمارات في التخلص من الانبعاثات الكربونية إلى المستهلك.
وقال دوغلاس ماكويليامز، نائب رئيس مجلس إدارة «مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال (سيبر)»: «المسألة التي تتمتع بأهمية خلال العقد الثالث من القرن الحالي تتعلق بطريقة تعامل اقتصادات العالم مع ارتفاع معدلات التضخم».
وتابع: «لدينا أمل في أن يسفر حدوث ضبط محدود نسبياً إلى إحكام السيطرة على العناصر غير المؤقتة. في حال عدم حدوث ذلك؛ فسيتوجب على العالم أن يكون على أهبة الاستعداد لحدوث ركود خلال عام 2023 أو عام 2024».
وتوقع «سيبر»؛ الذي يتخذ من لندن مقراً له، أن تفوق الصين على الولايات المتحدة بوصفها الاقتصاد الأول في العالم سيستغرق وقتاً أطول قليلاً عما كان يُعتقد سابقاً.
كما توقع أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الدولارية في عام 2030 أو ما يزيد عامين على ما جرى توقعه في تقرير جدول «الرابطة الاقتصادية العالمية» في العام الماضي.
وقال «سيبر» إنه يبدو أن الهند على وشك تجاوز فرنسا العام المقبل، ثم بريطانيا في عام 2023، لاستعادة مكانتها بصفتها سادس أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهر التقرير أن ألمانيا في طريقها لتجاوز اليابان من حيث الناتج الاقتصادي في عام 2033، ويمكن أن تصبح روسيا من بين أكبر 10 اقتصادات بحلول عام 2036، كما يبدو أن إندونيسيا في طريقها لاحتلال المركز التاسع في عام 2034.
واختلفت الرؤى الاقتصادية للبنوك والمؤسسات المالية لعام 2022؛ فيتوقع بنك الاستثمار الأميركي «جيه بي مورغان» أن يشهد عام 2022 نهاية وباء فيروس «كورونا»، وتعافي الاقتصاد العالمي بالكامل.
ويقول في تقريره لتوقعات 2022 إن اللقاحات والعلاجات الجديدة سينتج عنهما تعافٍ قوي وعودة السفر حول العالم وزيادة في طلب المستهلكين، متوقعاً أن «عام 2022 سيكون عام تعاف عالمي ونهاية الوباء وعودة إلى الأوضاع الاقتصادية الطبيعية وأوضاع الأسواق التي كانت لدينا قبل تفشي كوفيد19».
في حين يرى بنك «يو بي إس» السويسري أن «الأسواق المالية تركز على كيفية معالجة البنوك المركزية السياسة النقدية في تصديها للتضخم. غير أن تقشف السياسة المالية عبر وقف الإنفاق العام لمواجهة وباء (كورونا)، هو ما يرجح أن يؤثر أكثر على أداء الاقتصاد العالمي العام المقبل».
كانت برامج الإنفاق العام في دعم الأسر والشركات هي أقوى محرك لتعافي الاقتصاد من أزمة «كوفيد19»، وتقوم الحكومات حالياً بوقف هذه البرامج. فيما تبلغ قيمة الأموال التي ستسحبها من الاقتصاد في 2022 نحو 2.5 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي العالمي؛ أي ما هو أكبر بخمس مرات من أي أموال سحبت من الاقتصاد منذ تحول السياسة المالية إلى التقشف بعد أزمة 2008؛ حسب تقديرات بنك «يو بي إس».