أقفلت غنى أبواب متجرها في أحد الشوارع الفرعية في منطقة مار إلياس في العاصمة بيروت الصيف الماضي، ونقلت بضائعها من ملابس وأحذية إلى غرفة خصصتها في منزلها، حيث ثبتت رفوفاً بعدما أصبح إيجار المحل يفوق حجم المبيعات.
وتخبر غنى «الشرق الأوسط» أن «الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان والتدهور الدراماتيكي في سعر صرف الليرة اللبنانية، حولا تجارتها للملبوسات النسائية المستوردة إلى نوع من الكماليات التي لا يجرؤ على شرائها إلا أبناء الطبقة الميسورة»، بعدما كان معظم زبائنها من الطبقة المتوسطة «التي سحقت في السنتين الماضيتين».
وتضيف «الإيجارات وتكاليف التشغيل (إضاءة وإيجارات ورواتب موظفين وغيرها من الخدمات) ترتفع كلما ارتفع سعر صرف الدولار، وفي المقابل، البضائع تكسد في وجهي، فكان خيار الانتقال إلى البيع عبر التطبيقات الإلكترونية هو الأنسب».
ونجحت خطة غنى في رفع نسبة المبيعات نحو 20 في المائة خصوصاً أنها توقفت عن استيراد البضائع الأوروبية واكتفت بشحن بضائع من دول أقل كلفة «وبكميات محدودة»، وتوضح «كنا بلد الموضة والأناقة أما اليوم فودعناهما».
ويشهد لبنان منذ مطلع عام 2020 إغلاقاً للمحلات التجارية ومنها محلات الألبسة العالمية التي انسحبت من السوق اللبنانية بعدما فقدت الثقة بالبلد وقدرته على الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة في المنظور القريب.
بالتوازي، أدى انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية (27000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد)، إلى انعدام القدرة الشرائية لدى اللبنانيين وأجبرتهم على التخلي عن كل الكماليات كالألبسة والترفيه. وبفعل الأزمة تآكلت رواتبهم وأصبح لبنان الأدنى عالمياً في معدل الحد الأدنى للرواتب، كما فقد العديد من المواطنين وظائفهم بسبب إقفال المؤسسات والشركات.
وأعدت دائرة الإحصاء المركزي في لبنان سلسلة تحليلية لتوضيح تأثير الأزمة الاقتصادية على الأسعار، وإظهار حجم التضخم الإجمالي على الأسعار التي يدفعها المستهلكون. وأظهرت النتائج أن إجمالي التضخم للملابس والأحذية في لبنان من ديسمبر (كانون الأول) 2018 إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، بلغ نسبة 2146 في المائة. كما أشارت إلى أن إجمالي معدل التضخم (بشكل عام) من ديسمبر 2018 إلى نوفمبر 2021 بلغ نسبة 632 في المائة.
الأزمة طاولت نوال أيضاً، فخرجت من ميدان التجارة «إلى غير رجعة»، كما تقول لـ«الشرق الأوسط». تلك السيدة اللبنانية التي كانت تبيع البياضات المنزلية في منزلها منذ نحو 20 عاماً في بلدتها الشوفية، تآكل رأسمالها شيئاً فشيئاً مع كل إشراقة شمس تحمل ارتفاعاً في سعر صرف الدولار، فوجدت نفسها عاجزة عن مواكبة التغيرات وأقفلت باب تجارتها في مطلع عام 2020، «كأنني أركض والدولار يركض أمامي من دون أن أتمكن من الإمساك به»، كما تصف حالتها.
وتحكي: «زبائني من أهالي المنطقة، وتجمعنا روابط عائلية وصداقات، فكان من المستحيل أن أرفع سعر البضائع التي اشتريتها على سعر صرف منخفض للمحافظة على رأس المال… لم أفكر بهذه الطريقة ولم أتوقع أن يحلق سعر صرف الدولار بهذا الشكل… وثقت بالليرة فغشتني!».
وتتذكر نوال «الزمن الجميل وأيام الخير»، وتروي: «جهزت مئات العرائس من أجمل العلامات التجارية المستوردة، وكنت أعتمد مبدأ ربح قليل بيع كثير الأمر الذي وضعني دائماً في دائرة المنافسة في المنطقة، إلا أن هذا المبدأ قلب الطاولة على الكثير من التجار فوجدوا أنفسهم عاجزين عن الاستمرار».
ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية في لبنان، أقفلت آلاف المؤسسات التجارية أبوابها في السنوات الأخيرة، أما المؤسسات التي تناضل للبقاء فيؤكد أصحابها أن حركة الأسواق التجارية تشهدت تراجعاً حاداً، وتكاد تكون معدومة في أغلب الأحيان، حيث وحدها البضائع صامدة على الرفوف.
ويعود كريم إلى بيته «محبطاً خالي اليدين»، على حد وصفه، بعد جولة قام بها في مراكز التسوق، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «منذ سنتين لم أشتر قطعة جديدة، فقررت المخاطرة بالنزول إلى السوق لمكافأة نفسي ببعض الملابس الشتوية الجديدة، خصوصاً أنني كنت أحتاج إلى مكافأة نفسي بشيء ما، فكانت الصدمة»، ويضيف «ارتفاع خيالي، ولم أعد أستوعب عدد الأصفار إلى جانب الأرقام المطبوعة على بطاقات الأسعار».
ويوضح الباحث في شركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الارتفاع بأسعار الدولار أدى إلى إقفال الكثير من متاجر الألبسة والأحذية الصغيرة على امتداد لبنان وليست العلامات التجارية العالمية من أقفلت أبوابها فحسب»، ويشير إلى أن «أكثر من 12 ألف متجر للألبسة والأحذية في لبنان أقفل أبوابه خصوصاً تلك المتاجر التي تضطر إلى دفع إيجارات ورواتب للموظفين، أما من يصمد فالتاجر الذي محله ملك أو الذين يبيعون عبر التطبيقات والأونلاين».
ويقول: «دخل الناس أصبح موجهاً بشكل أساسي نحو المواد الغذائية، ومن بعدها تأتي الأمور التي يصنفها السكان من الكماليات»، موضحاً «مثلاً استيراد الألبسة والأحذية انخفض بشكل لافت، وأيضاً لبنان كان يستورد في السابق بنحو 180 مليون دولار هواتف خلوية، أما في عام 2021 فاستورد بقيمة 40 مليون دولار فقط لا غير. وكان لبنان يستورد في السنوات الماضية نحو 100 ألف سيارة، أما في عام 2021 فتم بيع 6 آلاف سيارة جديدة فقط. وبالتالي المواطن أصبح يستغني عن الأمور التي تعتبر غير أساسية».
وإذ يتفق شمس الدين مع دائرة الإحصاء لناحية أن نسبة التضخم أصبحت مرتفعة جداً، إلا أنه لا يرى أن هذه الأرقام دقيقة على اعتبار أن سعر صرف الدولار ارتفع من 1500 ليرة لبنانية إلى 27 ألف ليرة، لكن الأسعار لم ترتفع بنفس النسبة لأن الجمرك للمواد المستوردة ما زال يسعر على أساس 1500 ليرة مقابل الدولار.