حثت جامعة الدول العربية جميع الأطراف الليبية على ضرورة إعلاء المصلحة العليا للبلاد، وجعلها فوق أي حسابات ومصالح ضيقة، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي قريباً، داعية إلى اعتماد الحوار «كوسيلة وحيدة لحلحلة الخلاف، واستبعاد خيارات العنف والاحتكام للسلاح أو التلويح به».
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس، إن الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، «تابع باهتمام» التطورات التي شهدتها الساحة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي حالت دون عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، الذي سبق أن توافق عليه الليبيون، وكذلك المجتمع الدولي، بهدف التمهيد لعبور دولة ليبيا بأمان تلك المرحلة الحساسة من تاريخها.
ونقل المصدر عن أبو الغيط أن ليبيا «تمر بمنعطف خطير» يفرض على الجميع التكاتف والتعاون لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، وبما يفضي إلى تحقيق مصلحة الشعب الليبي في اختيار المعبرين عن إرادته، ويحافظ على وحدة وسيادة الدولة، مؤكداً أن الحفاظ على استقرار يعد ضرورياً لتمكين الليبيين من التعبير عن إرادتهم بحرية من خلال العملية الانتخابية، كما أنه «من الضروري وجود توافق وطني على القواعد القانونية والإجرائية للانتخابات، ومن ثم احترام نتائجها والالتزام بها».
كما شدد المصدر على أن الإرادة الدولية، ومثلما تم التعبير عنها في أكثر من محفل خلال الشهور الأخيرة، تؤكد على محورية إجراء الانتخابات الليبية، وإنهاء وجود التواجد العسكري الأجنبي بكافة صوره، باعتبار ذلك ضرورة لاستقرار ليبيا، بعيداً عن تأثيرات الحرب الأهلية التي شهدتها مؤخراً.
وتوافقت الجامعة العربية مع التوجه الأوروبي، الذي دعا إليه الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد، جوزيب بوريل، بضرورة «وضع السلطات الليبية المختصة خطة وجدولاً زمنياً واضحاً على وجه السرعة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة، وحرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن، وفي ظل الامتثال الكامل لخريطة الطريق المتفق عليها».
وقال بوريل في بيان نقلته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أمس، إن الشعب الليبي «يستحق الاستقرار والسلام بعد عقد من الصراع»، مشيراً إلى أن الانتخابات «هي وحدها التي ستمنح فرصة واضحة لبناء مستقبل مستقر، وبنقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً، وإنهاء الانتقال الحالي سلمياً، والتقدم نحو الاستقرار الأمني والسياسي المستدامين».
وجدد بوري «دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للوساطة المستمرة»، التي تجريها ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بين الأطراف الليبية، مبدياً استعداد التكتل الموحد «مواصلة العمل معها، ودعم السلطات الليبية في التحضير للعملية الانتخابية».
وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، قد صرح بأن تأجيل الانتخابات أثار مشاعر الغضب والحزن لدى معظم أبناء الشعب الليبي، ناخبين ومرشحين، مشيراً إلى أن عوامل التأخير في إجراء هذا الاستحقاق كانت ظاهرة منذ البداية «لغياب التوافق على القوانين، والفجوات الدستورية التي كان بالإمكان تداركها»، بإيجاد وسيلة للتوافق حول معالجاتها داخل مجلس النواب أولاً، ثم مع شركائه السياسيين، وإتاحة الفرصة أمام الخصوم السياسيين المتنافسين في هذه الانتخابات لأن يتوافقوا على ميثاق وطني، يضمن في حدوده الدنيا قبول نتائجها،
وإتاحة فرصة المشاركة بينهم في السلطة.
وتحدث اللافي عن المبادرة، التي سبق طرحها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كخريطة طريق تتضمن محطات ضرورية لمعالجة التحديات، التي ستواجه العملية الانتخابية، وقال إنها «لم تكن محل استجابة كافية، محلياً ودولياً، واعتبرها البعض ذريعة لتأجيل الانتخابات، وقد أظهرت التجربة اليوم أنها كانت تحاكي واقعاً يستوجب التعاطي معه بحكمة أكبر».
وأضاف اللافي «أتمنى أن نتفق نحن الليبيين على خريطة طريق، تتضمن المعالجات الكفيلة بإنجاح العملية الانتخابية، لتكون بداية صحيحة وقوية لمرحلة استقرار وازدهار لشعبنا وبلادنا».