حصلت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، على دعم أميركي وغربي لافت للانتباه، في وقت يثير فيه انتهاء ولايتها القانونية جدلاً واسعاً داخل الرأي العام المحلي، بينما دعا مجلس النواب أعضاءه لعقد جلسة رسمية غدا بمقره في مدينة طبرق، يعتقد أنها ستتناول مصير هذه الحكومة.
ووجه فوزي النويري، الرئيس المكلف للمجلس، دعوة مقتضبة لهذه الجلسة، ونقلها عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسم المجلس، لكنه لم يحدد جدول أعمالها. لكن مصادر برلمانية توقعت أن يتركز النقاش على مصير العملية الانتخابية، ومحاولة إعادة النظر في قوانينها المنظمة. بالإضافة إلى حسم مصير الحكومة الوحدة.
وكان فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس المجلس، قد أعلن أن مجلس النواب سيتحمل مسؤوليته، بوصفه جسما تشريعيا، تجاه عرقلة الانتخابات، وعبر تعديل بعض القوانين من أجل تسهيل المهمة أمام مفوضية الانتخابات لإجرائها بصورة مرضية.
وأثار إعلان أميركا ودولا غربية عدة، وعلى رأسها بريطانيا، التمسك باستمرار حكومة الدبيبة خلال المرحلة المقبلة جدلا واسعا بين الليبيين، لكون ولايتها القانونية انتهت أول من أمس.
وكان بيان مشترك لحكومات أميركا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا قد قال إنّ نقل السلطة من الحكومة المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة «يجب أن يتم بعد إعلان نتائج هذه الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة والسريعة».
وسعيا لاستباق أي محاولة للإطاحة بحكومة الدبيبة، أوضح البيان مساء أول من أمس أنه «يتعين استمرارها». بينما أعلنت بريطانيا على لسان سفارتها، مساء أول من أمس، بأنها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا حتى الانتخابات.
وأثار هذا التصريح غضب عدد من الصحافيين والسياسيين والنشطاء الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروه انتهاكاً لسيادة البلاد، وتدخلا في شؤونها الداخلية، وطالبوا بطرد السفيرة البريطانية لدى ليبيا، معتبرين تصريحاتها التي صادفت «يوم الاستقلال» «إهانة وتدخلا سافرا»، طبقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.
وبحسب مراقبين، فإن إعلان استمرار الاعتراف الأميركي والغربي بحكومة الوحدة المؤقتة، التي تشكلت في شهر مارس (آذار) الماضي، في إطار عملية سلام مدعومة من الأمم المتحدة، بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية، يعد قبلة الحياة للحكومة، التي تولت السلطة منذ نحو ثمانية شهور، وأصبح مصيرها مصدرا رئيسيا للخلاف في ظل تداعيات انهيار الانتخابات.
ويرى متابعون للشأن المحلي أنه سيتعين عند بذل أي جهود جديدة لاستئناف العملية الانتخابية إنجاز موازنة بين مخاطر التأخير، مقابل مخاطر معاودة المحاولة مرة أخرى، دون وجود إجماع على قواعد العملية.
وكان البرلمان الليبي قد أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي أنه لن يعترف بحكومة «الوحدة الوطنية» بعد 24 ديسمبر (كانون الأول)، وهو التاريخ الذي كان محددا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي تأجلت لمدة شهر إضافي، وسط مخاوف من أنه لن يكون التأجيل الأخير لها.
في شأن آخر، أعلن المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ إصابة عامل أفريقي الجنسية بجروح خطيرة، نقل على أثرها إلى مستشفى طرابلس الطبي، نتيجة انفجار لغم أرضي في منطقة عين زارة، جنوب العاصمة طرابلس.
وقال المتحدث إن الحادثة، التي وقعت أول من أمس، ليست الأولى في مناطق جنوب المدينة، مبرزا أنها وقعت لدى تنظيف قطعة الأرض التي زُرع بها اللغم.
من جهة أخرى، اعتبر اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، أن ما تقوم به قواته في دعم بسط الأمن، والقضاء على الجريمة المنظمة والظواهر السلبية في منطقة البطنان، وسبها بجنوب البلاد، «كان له دور في فضح المتسترين، الذين يستفيدون من ذلك الواقع، ويتشدقون ويدّعون وطنيتهم التي سقط عنها الستار».
وانتقد المحجوب صدور بيانات وكتابات معادية من جهات خارج المشهد، قال إنها «لا تريد الأمن والقانون ودولة المؤسسات، بل الفوضى والنهب أو الشماتة».
وكان المحجوب قد أعلن أنه، بناء على تعليمات قيادة الجيش، فقد تم أمس تسليم مقر المعهد العالي للمهن الشاملة (معسكر الكتيبة 116 سابقا) في مدينة سبها، لإدارة التعليم العالي والجامعات لاستئناف الدراسة به، بعد توقف دام لأكثر من خمس سنوات، لافتا إلى بدء تفعيل مديرية الأمن في المدينة لتقوم بمهامها في بسط الأمن، والمجاهرة به ضمن خطة الغرفة الأمنية المشتركة.