تباينت التوقعات بشأن القرار المتوقع صدوره، اليوم (الأحد)، من قِبَل «المحكمة الاتحادية العليا» بين المصادقة على نتائج الانتخابات أو قبول الطعون المقدمة من قوى «الإطار التنسيقي».
«المحكمة الاتحادية العليا» التي تقتصر مهمتها على المصادقة على نتائج الانتخابات، وهو قرار قطعي غير قابل للطعن وجدت نفسها طرفاً في إشكالية دستورية – قانونية لم تعلن رأياً بشأنها، وهي كيفية التعامل مع الطعون الخاصة بنتائج الانتخابات. الطعون التي تقدم بها «تحالف الفتح»، بزعامة هادي العامري، نيابة عن «الإطار التنسيقي» (يضم القوى الشيعية الخاسرة في الانتخابات العراقية)، كانت قد ردتها الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ومع أن قرارات الهيئة القضائية باتة وقاطعة هي الأخرى، فإن قوى «الإطار التنسيقي» لم تقتنع بقرار الهيئة القضائية، الأمر الذي جعلها تتجه إلى المحكمة الاتحادية مدعيةً أن هناك خللاً دستورياً في إجراء الانتخابات، وما ترتب عليها من نتائج. ولكي يبرر الخاسرون شكواهم إلى الاتحادية؛ فقد طالبوا بإلغاء نتائج الانتخابات، من منطلق وجود شبهات دستورية رافقت إجراءها.
وكانت «المحكمة الاتحادية» أعلنت، الأربعاء الماضي، أنها سوف تصدر حكمها بالطعون، اليوم (الأحد)، بعد أن كانت أجلت النظر بالطعون مرتين من قبل في محاولة منها لمنح القوى السياسية فرصة لأغراض التوافق السياسي. ورغم إعلان زعيم «تحالف الفتح» هادي العامري أن تحالفه سوف يحترم قرار «المحكمة الاتحادية» أياً كان، فإن أحد قيادي «الفتح» أعلن، أمس، أن تحالفه قد يقاطع العملية السياسية في حال لم يأتِ قرار الاتحادية مطابقاً لما يترقبونه.
وقال القيادي عبد الأمير تعيبان في تصريح: «أملنا كبير بقرار (المحكمة الاتحادية)، ونأمل أن يكون قرارها صائباً وعادلاً وينصف المظلومين». وأضاف: «(الإطار التنسيقي) قدم كل الأدلة والقرائن التي تثبت أن الانتخابات مزورة وتم التلاعب بنتائجها»، مؤكداً أن «(الإطار) لديه خيارات كثيرة في حال عدم إصدار القرار بإنصاف وعدالة، من بينها مقاطعة العملية السياسية برمتها مقاطعة شاملة».
وفيما يرى المتابعون للشأن السياسي العراقي أن مثل هذه التصريحات مجرد أوراق ضغط على (المحكمة الاتحادية)؛ كون قوى «الإطار التنسيقي» تجري مفاوضات مع الكتل السياسية بشأن الحكومة المقبلة، بما في ذلك تشكيل الكتلة الأكبر، فإن كل التوقعات تشير إلى حصول انقسام داخل قوى «الإطار التنسيقي» نفسه، وهو ما تنتظره القوى المناوئة له، وفي مقدمتها الكتلة الصدرية.
وفي هذا السياق، يقول الخبير القانوني فيصل ريكان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المتوقع أن تقوم المحكمة الاتحادية بالمصادقة على الانتخابات، اليوم (الأحد)، إلا إذا تعرضت إلى ضغوط تجبرها على التأجيل، لأن المصادقة قد استغرقت مدة أطول من اللازم». وأضاف ريكان أن «المحكمة الاتحادية قد تضطر إلى المصادقة الجزئية، وترك بعض المحطات والمراكز التي لا يزال الجدل حول الشك بنتائجها لحين تدقيقها بشكل كامل، على أن تكون المصادقة على أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان، لكي يستطيع البرلمان المقبل القيام بواجباته». وأوضح أن «المحكمة الاتحادية كانت ردت بعضاً من الطعون التي تتحدث عن عدم دستورية قانون الانتخابات وعدم دستورية بعض الإجراءات المتخذة من المفوضية، وأتوقع أن تؤجل البعض الآخر من الطعون إلى ما بعد المصادقة، ورد ما تبقى منها، وقد تلجأ إلى المصادقة الكلية، وتترك الخيار في حجب بعض النتائج لحين مباشرة مجلس النواب وفقاً لصلاحية المجلس بإلغاء بعض النتائج، وفق الصلاحية المنصوص عليها في الدستور، ووفق القرارات اللاحقة للمحكمة الاتحادية بعد المصادقة وانعقاد المجلس».
وبعيداً عن التصريحات المتضاربة بشأن ما يتوقع صدوره من قبل المحكمة الاتحادية، فإن باب التسويات يبقى مفتوحاً أمام الكتل السياسية بحثاً عن حلول وسط. وفي هذا السياق، أكد مصدر في «تحالف الفتح» أن لقاءً متوقَّعاً بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم «تحالف الفتح» هادي العامري، سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، ليكون لقاء بين «الإطار التنسيقي» والكتلة الصدرية. وطبقاً للمصدر، فإن «زعامات الإطار التنسيقي قسّمت مهام التفاوض مع القوى الفائزة في الانتخابات على ثلاثة محاور؛ الأول يقوده زعيم الإطار، ورئيس (ائتلاف دولة القانون)، نوري المالكي، ومهمته التفاوض مع القوى الكردية للاتفاق على صيغة توافقية تحقق مطالب، أو تلبي رغبات كل الأطراف، وبما يحقق مصلحة البلاد عموماً».
وأضاف أن «المحور الثاني يقوده رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي للتفاوض والتباحث مع القوى السنية قاطبة للوصول إلى تفاهمات مستقبلية وضمان تأييدهم لتوجهات الإطار»، بينما المحور الثالث يقوده «زعيم (تحالف الفتح) هادي العامري، وتتركز مهامه على التفاوض مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقياداته في الكتلة الصدرية».