قرر وزير السياحة أحمد الخطيب، تعديل لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة واعتماد دليل الإجراءات للائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة.

وتسري التعديلات الحديثة على اللائحة بدءا من أمس (السبت)، وتضمن تعديل المادة الخامسة عشرة من اللائحة التي تنص على «تصدر اللجنة قرار العقوبة بناء على المخالفة أو المخالفات المرصودة».

ويتضمن القرار اسم المخالف ورقم الهوية أو السجل التجاري أو ما في حكمها، ورقم الترخيص الصادر من الوزارة إن وجد، وتاريخ المخالفة ورقم محضر الضبط، ووصف المخالفة وملخص وقائع النظر فيها، ومنطوق القرار وأسبابه. كما تضم المادة الخامسة عشرة النص النظامي الذي تمت مخالفته، ورقم القرار وتاريخه وتاريخ نفاذه، وتوقيع رئيس اللجنة وأمين السر، ويكتفى بالتوقيع الإلكتروني عند استخدام الوسائل التقنية. وضمت التعديلات النص على حق المخالف في الاعتراض على قرار العقوبة، ولرئيس اللجنة وفق ما يراه الحق في إضافة أي عنصر لم يرد في فقرات هذه المادة لقرار العقوبة. وشملت التعديلات المادة السادسة عشرة من اللائحة التي تنص على «تبلغ اللجنة، المخالف بقرار العقوبة الصادر بحقه عن طريق العناوين الرسمية» وتضم الرسائل النصية (SMS)، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي المسجل، البريد السعودي أو ما في حكمه، الأنظمة والمنصات والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة أو غيرها من الجهات الحكومية، ومنها (المنصة الوطنية للمخالفات «إيفاء»)، كما تضم أي وسيلة أخرى تحقق الغرض من التبليغ، على أن يصدر بشأنها قرار من الإدارة المختصة وينشر في موقع الوزارة الإلكتروني.

وفي حال لم تعرف العناوين الرسمية للمخالف المطلوب تبليغه أو تعذر تبليغه، فللجنة أن تقرر الطريقة التي تراها مناسبة ومحققة للمقصود ليتم بها التبليغ سواء عن طريق الجهات المختصة، أو النشر في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية، أو غير ذلك. وضمت التعديلات تعريف العناوين الرسمية؛ العناوين المتمثلة في المقرات، أو العنوان الوطني، أو الصندوق البريدي، أو الفاكس، أو البريد الإلكتروني، أو أرقام الهواتف، أو وسائل التواصل -بمختلف أنواعها- لممارسي النشاط السياحي، التي قام طالب الرخصة أو المرخص له بتزويد الوزارة بها، أو التي حصلت عليها الوزارة عن طريق الجهات الحكومية المختصة أو من تتعاقد معه لهذا الغرض.

وجاءت التعديلات بعد الاطلاع على نظام السياحة وبعد الاطلاع على ما عرضته وكالة الشؤون التنظيمية والسياسات بشأن الحاجة إلى تطوير آلية وبيانات التبليغ بقرارات العقوبات الصادرة من لجان النظر في مخالفات نظام السياحة، بما يتماشى مع الأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة.