أظهرت بيانات حول احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي، بعد إنقاذ الليرة من استمرار الانهيار، عن استنزاف كبير لصافي الاحتياطي خلال الأسبوع الماضي، من أجل وقف انهيار الليرة التركية التي وصلت إلى مستوى 18.4 ليرة للدولار، في تعاملات الاثنين الماضي.
وأعلن البنك المركزي عن 5 تدخلات مباشرة في السوق خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي للحد من انهيار الليرة، قال مصرفيون إنها كلفت ما بين 6 و10 مليارات دولار. واعترف البنك المركزي بأن التدخل الأول في أول ديسمبر كان بمبلغ 844 مليون دولار، والثاني بأكثر من 500 مليون دولار، بينما لم يصدر بيانات عن التدخلات الثلاثة اللاحقة.
وكان صافي الاحتياطي الأجنبي قد هبط في أبريل (نيسان) الماضي، قبل أن يعود للزيادة تدريجياً؛ لكنه واجه ضغوطاً، مجدداً، بعد سلسلة من تدخلات البنك المركزي في السوق لمواجهة أزمة الأسعار، بعد تراجع الليرة على مدى أسابيع.
وبلغت الليرة أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 18.4 مقابل الدولار، يوم الاثنين، عندما فقدت نحو 60 في المائة من قيمتها منذ بداية العام؛ لكنها تحسنت الخميس كثيراً إلى 10.81 مقابل الدولار، قبل أن تستقر عند 11.80 ليرة مقابل الدولار، أول من أمس الجمعة.
وباعت البنوك الحكومية التركية الثلاثة (الزراعي، ووقف، وخلق) الدولار بإفراط منذ الاثنين الماضي، لتدعم الليرة، بعدما أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان، عن خطة لحماية الودائع بالليرة التركية، تهدف للحد من أزمة العملة.
ونقلت «رويترز» عن مصادر مصرفية قولها أمس، إن تدخلات البنوك الحكومية يومي الاثنين والثلاثاء، بلغت إجمالاً 3 مليارات دولار، وإن التدخلات كانت كثيفة وممتدة نحو نهاية الأسبوع.
واعترف إردوغان، في مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة- السبت، بهبوط إجمالي احتياطات البنك المركزي من 120 إلى 115 مليار دولار، خلال الأسبوع الماضي، ما أرجعه مراقبون إلى ضخ الدولار لوقف انهيار الليرة التركية.
وأصدرت وزارة الخزانة والمالية في تركيا مبادئ توجيهية للتنفيذ من جانب البنوك فيما يتعلق بودائع الأجل (6- 12 شهراً) بالعملات الأجنبية. ووفقاً لهذه المبادئ، فإن الحد الأدنى لسعر الفائدة هو سعر الفائدة الرسمي للبنك المركزي التركي، البالغ 14 في المائة، في حين سيكون الحد الأقصى لسعر الفائدة عند 300 نقطة أساس.
وتضمنت تلك المبادئ التوجيهية أن أسعار الصرف المرجعي في بداية ونهاية آجال الاستحقاق ستكون مماثلة لأسعار صرف الليرة التركية، في مقابل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، التي يعلنها البنك المركزي يومياً. وكانت الليرة قد تراجعت لمستويات قياسية في الفترة الماضية، بضغط من تخفيضات البنك المركزي المتتالية لأسعار الفائدة.
وسجلت الليرة التركية أقوى أسبوع لها على الإطلاق، مع ختام تعاملات الأسبوع، الجمعة، وسجلت ارتفاعاً بنسبة تقترب من 44 في المائة، بعد التدخلات المدعومة من الدولة في السوق بمليارات الدولارات، وتعهد من الحكومة بتغطية خسائر النقد الأجنبي على الودائع الآجلة بالليرة التركية.
وقال إردوغان إن الأتراك أظهروا ثقتهم في العملة المحلية، وإن الودائع بالليرة ارتفعت 23.8 مليار، بعد إعلان الخطة الجديدة لدعم الودائع بالليرة، معتبراً أن الأداة الجديدة ستساعد في استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية والميزانية على المدى الطويل.
وشدد على أن الشعب التركي لا ينبغي أن يقلق بسبب الهبوط السريع في سعر الصرف، مضيفاً: «نعم هبط سعر الصرف بسرعة؛ لكن حتى لو هبط مرة أخرى لا تقلقوا».
وأوضح إردوغان أن الحكومة قضت على فقاعة سعر الصرف، باتخاذ خطوات لحماية ودائع الليرة التركية ضد التقلبات، قائلاً: «رأينا فقاعة أسعار الصرف تتلاشى في يوم واحد، مع حزمة إجراءاتنا… الحكومة مضت قدماً في خطتها الاقتصادية بخفض أسعار الفائدة على الرغم من المعارضة الداخلية».
وذكر أن الاقتصاد التركي سيدخل بيئة شديدة الاختلاف هذا الصيف، بفضل «نموذج اقتصادي جديد»، قائلاً إنه يتوقع قيام الشركات والبائعين بخفض الأسعار، بعد انتعاش الليرة، بما في ذلك أسعار السيارات والمنازل، وإن الحكومة ستتعقب أولئك الذين لا يفعلون ذلك.
في الوقت ذاته، قال إردوغان إن بلاده انتهت من صياغة قانون يخص العملات الرقمية، بعد اجتماعه مع خبراء اقتصاد ونخبة من الأكاديميين، وإن القانون أصبح جاهزاً لعرضه على البرلمان.
إلى ذلك، قال رئيس البنك المركزي التركي، شهاب كاوجي أوغلو، إن البنك قد يوقِّع صفقتين لمبادلة العملات في غضون أسبوعين. وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى محادثات بين البنك المركزي التركي ونظيريه في أذربيجان والإمارات، بشأن اتفاق محتمل لمبادلة العملات، أوشكت على الانتهاء.