انتقد البطريرك الماروني بشارة الراعي «الثنائي الشيعي» المتمثل بـ«حزب الله» و«حركة أمل» من غير أن يسميهما، على خلفية تعطيل جلسات مجلس الوزراء، مطالباً الحكومة «بعدم الخضوع للاستبداد السياسي على حساب المشيئة الدستورية»، معتبراً أن «رهن مصيرِ مجلس الوزراء بموقفٍ فئوي يشكل خرقاً للدستور ونقضاً لاتفاق الطائف»، معلناً مساندة الرئيس اللبناني ميشال عون في «رفع الغطاء عمن يمنع تنفيذ الدستور والقرارات الدولية»، واصفاً الاعتداء على قوات «اليونيفيل» قبل أيام بـ«الاعتداء على هيبة الدولة وصدقيتها».
وشارك عون في قداس الميلاد في بكركي، وسبقت القداس خلوة مع الراعي الذي قال في استقبال عون: «يبقى الأمل أكبر من اليأس». وأمل رئيس الجمهورية بعد الخلوة أن «نعيد بظروف أحسن»، واكتفى بالقول بعد خروجه من الخلوة: «أعتذر عن عدم الكلام»، داعياً الصحافيين لملاقاته غداً الاثنين، حيث يلقي كلمة متلفزة يتحدث فيها عن الوضع العام، تحديداً أزمة انعقاد الحكومة وتحقيقات المرفأ.
ويمثل ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، المعضلة التي تحول دون انعقاد جلسات مجلس الوزراء على ضوء الخلاف بين مكونات الحكومة على إجراءاته، واتهام «حزب الله» و«حركة أمل» للقاضي البيطار بالاستنسابية وتسييس التحقيقات.
وقال الراعي، أمس، إن «فكرنا اليوم يذهب إلى أعزائنا أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذين يجرحون بسبب عرقلة مسار القضاء والخوف على مسار التحقيق، كما يذهب فكرنا إلى اللبنانيين الذين يعانون من الفقر والجوع والحرمان من أبسط مسائل الحياة كالغذاء والدواء والتدفئة من البرد القارس»، مطالباً المسؤولين في الدولة بـ«الكف عن جريمة تعذيبهم وقهرهم، فيما العمل السياسي يهدف إلى تأمين الخير العام، الذي منه خير الجميع، وإنماء البلاد».
وقال: «حري بالشعب اللبناني أن يخرج من حيْرته الوجودية، وبالدولة أن تَستنهضَ مؤسساتها وتنهض من واقعها المنهار الذي أوْصلها إليه المسؤولون على مر السنواتِ إلى اليوم بفعل تفضيل نزواتهم ومصالحهم وولاءاتهم المتنوعة على مصلحة لبنان والشعب». وأهاب بالحكومة «ألا تخضع للاستبداد السياسي على حساب المشيئة الدستورية»، مضيفاً: «من واجبها استئناف جلسات مجلسها لئلا يتحول الأمر سابقة وعُرفاً ويقيد عمل الحكومات». ورأى أن «رهن مصير مجلس الوزراء بموقف فئوي يشكل خرقاً للدستور ونقضاً لاتفاق الطائف وتشويهاً للميثاق الوطني ولمفهوم التوافق». وتابع: «هناك فارقٌ كبيرٌ بين التوافق على القضايا الوطنية وبين فرض إرادة أحَادية عمداً على المؤسسات الدستورية وعلى جميعِ اللبنانيين في كل شاردة وواردة»، مشدداً على أن «المسؤولية الوطنية تفرض الفصل بين التجاذبات السياسية وعمل مجلس الوزراء وعمل القضاء والإدارات العامة».
وقال الراعي «إن وجود حكومة من دون مجلس وزراء ظاهرة غريبة تبيح التفرد بالقرارات الإدارية من دون رعاية الحكومة مجتمعة وموافقتها»، معتبراً أن «هناك من يريد أن يجعل الناس تعتاد غياب السلطات الدستورية وسائر مؤسسات النظام بغية اختلاق لبنان آخر لا يشبه نفسه ولا بنيه ولا بيئته ولا تاريخه ولا حضارته».
ودعا الراعي، عون، إلى إنقاذ البلاد «بمبادرات جديدة من بينها اعتماد مشروع حياد لبنان»، معلناً عن مساندة رئيس الجمهورية «لكي يستعيد لبنان توازنه وموقعه في العالم العربي وبين الأمم»، ولكي «ترفعوا غطاء الشرعية عن كل من يسيء إلى وحدة الدولة والشراكة الوطنية، إلى النظام الديمقراطي ودور الجيش اللبناني وعمل القضاء، ويمنع تنفيذ الدستور والقرارات الدولية».
وأيد الراعي التزام عون إجراء الانتخابات النيابية في الموعد الدستوري، مشيراً إلى أنه «عدا عن أن هذه الانتخابات هي استحقاق دستوري واجب، هي ضمان لحصول الانتخابات الرئاسية في مواعيدها، وهي أيضاً فرصة للتغيير عبر النظام». وقال: «إنه لواقع محزن أن تغيب الحكومة، فيما كان يزورنا الأمين العام للأمم المتحدة، وفي الوقت الذي تفاوضنا فيه المؤسسات النقدية الدولية. وأنه لواقع مضر كذلك أن يتم الاعتداء على القوات الدولية في الجنوب، والأمين العام هنا يختم زيارته بعدما جددتم مع أركان الدولة التزام دعم هذه القوات وتسهيل مهماتها. ولا شك في أن هذا الاعتداء آلمكم يا فخامة الرئيس في الصميم لأنه بدا اعتداء على هيبة الدولة وصدقيتها».