حقق موجة صعود في المشاريع التنموية

“رواد الأعمال بحائل”: دعم أمير المنطقة ونائبه له أثر كبير في تذليل كل العقبات

أكد عدد من رواد الأعمال في حائل، أن الاهتمام والتشجيع الذي يلقونه من أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن؛ كان له الأثر الكبير في تذليل كل الصعاب أمام مشاريعهم بالمنطقة مما زاد في موجة صعود تلك المشاريع.

واتفق أصحاب المنشآت المختلفة أو ما يطلق عليهم “رواد الأعمال”، على أن الزيارات المتفرقة لأمير منطقة حائل وسمو نائبه للمشاريع التي يقوم عليها أبناء المنطقة؛ كانت دافعًا قويًّا لزيادة تلك المشاريع بالمنطقة.

وأكد بعض رواد الأعمال، أن بعض الزوار من خارج منطقة حائل، أصابهم فضول بالسؤال عن كيف بدأ المشروع وما هي الإجراءات لافتتاح مشروع مماثل في إحدى مناطق المملكة أو محافظات المنطقة؛ مشيرين إلى أنهم تلقوا عروضًا بمقابل مادي للإشراف على بعض المشاريع خارج المنطقة.

وأكد بعض أصحاب المنشآت التي تطلب استمرارها تطبيق برنامج التوطين بالمنطقة، أن اهتمام أمير منطقة حائل ونائبه بالبرنامج، ساهم في تشجيع وتمكين أبناء المنطقة من العمل؛ وذلك بتوفير رواد الأعمال فرصًا وظيفية لهم تناسب مهاراتهم وتكسبهم الخبرة؛ مما ساهم في زيادة عدد المشاريع النوعية في المنطقة، بعد أن افتتح من اكتسب الخبرة مشروعًا مستقلًا له، وتم دعمه من صناديق الدعم التي وفرتها الدولة لهم، الأمر الذي جعل مدينة حائل تنمو سريعًا لتساهم في اقتصاد الوطن الغالي، وتحقق رؤية المملكة 2030.

التقت “سبق” بعض أبناء وبنات المنطقة العاملين في مشاريع تنموية بالمنطقة، واتفقوا على أن إتاحة الفرصة لهم بالعمل بتلك المنشآت، كان بمثابة ورش تدريبية لهم للاستقلال بمشاريع أخرى؛ إذ أكدوا استفادتهم من كيفية إدارة العمل والتعامل مع العملاء وتحديد رغباتهم، ومعرفة فئاتهم أيضًا.

وأضافوا: كنا نواجه تحديًا كبيرًا سابقًا في الحصول على عمل لتوفير متطلبات الحياة، في ظل قلة المشاريع التنموية، وسيطرة العمالة الوافدة عليها.. وبتطبيق بعض القوانين التي جعلت للسعودي الأولية في العمل، وفي ظل ما تم إنجازه بعد تطبيق تلك القوانين؛ نجحت في خلق فرص وظيفية للشباب من الجنسين.

وعن مدى استطاعة المنطقة تَقَبُّل العديد من المشاريع المستقبلية؛ أكد عدد ممن التقتهم “سبق”، أن منطقة حائل ما زالت بيئة خصبة لقبول تطبيق الأفكار والخطط على الواقع والتي تساهم في نجاحها تنمويًّا.

من جهته، ثمّن أصحاب المنشآت المقترضين من صناديق الدعم، وقوف أمير منطقة حائل معهم، بعد إطلاقه مبادرة الأمير لمعالجة تعثر بعض المقترضين في قطاع المقاهي والتي يأملون أن تشمل قطاعات أخرى.

وأكدوا أن وقوف أمير حائل ونائبه معهم، سيساهم في خلق جيل حائلي متمكن من إدارة قطاعه الخاص بكل اقتدار، وسيساهم ذلك في نجاحهم المستمر، لجعل المنطقة بارزة اقتصادية بين مناطق المملكة.

وثمنوا ما نتج عن مبادرة سموه من تقديم الإدارة العامة للتدريب المهني والتقني دورات متخصصة في مجالات الجودة والإدارة والتسويق والإعلام، تسهم في تطوير المهارات البشرية للعاملين في القطاع الخاص لإدارة أعمالهم.

من جهتها، رصدت “سبق” أن عددًا من أبناء وفتيات المنطقة، بدأوا فعلًا في تفضيل العمل في القطاع الخاص على الوظائف الإدارية والحكومية؛ وذلك في ظل ما قامت به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خطط مدروسة تم تطبيقها على أرض الواقع بجدية، والتي جاء من أبرزها ما يتعلق بالإجازات وساعات العمل، وتحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، ومراجعة صيغة العقود الوظيفية، مع توفير حوافز مالية أو رواتب أعلى لبعض الوظائف التي تشهد نقصًا في شَغلها بسعوديين.

بعض ممن التقتهم “سبق” من أصحاب المشاريع، كانوا موظفين في مشاريع أخرى، وبخبرتهم أنشأوا مشاريعهم الخاصة، وساهموا أيضًا في زيادة التوظيف لمواطنين، فبدلًا من بقائهم كموظفين، أصبحوا أصحاب عمل يساهمون في توظيف غيرهم.

وأكدوا أنه في ظل حرص الدولة على زيادة فاعلية التوطين في القطاع الخاص؛ لا بد النظر في قطاعات خاصة مهمة وذات داخل عالٍ ما زالت العمالة الوافدة هي الأكثر سيطرة عليها، إشرافًا، كمحلات الماركات العالمية في المولات، ومحلات الإكسسوارات التي لا تتجاوز قيمة بيع القطعة الواحدة الـ10 ريالات، والتي بدأت تكتسح السوق السعودي ويسيطر عليها العمالة الوافدة، والتي تمتلك فرصًا أكبر لتوظيف المواطنين، مع ضرورة قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمراقبة برامج التوطين في هذه الشركات لمنع تحايل بعض المؤسسات الكبرى على تفعيل نسب التوطين بإجراءات عديدة تظهر نظامية.

وطالَبَ بعضُ الموظفين في القطاع الخاص بالمنشآت التجارية، بسرعة المعالجة والنظر في استمرار العمالة الوافدة في الإشراف على الموظفين السعوديين وغياب صاحب المنشأة، وجعل الأجنبي هو حلقة الوصل بين الإدارة والموظف؛ مما يشكك الموظف في أن العامل الأجنبي هو صاحب العمل، وأنه قد يكون استغل صاحب العمل السعودي للتستر عليه.

وعن دور الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، في دعم مشاريعهم، أشار بعض أصحاب العمل، إلى أن اسمها يتكرر كثيرًا أمامهم؛ لكن لم يروا لها وجودًا فعليًّا على أرض الميدان، ولا يعرفون ماذا تقدم لهم.