كشف المجلس الأعلى للحسابات في المغرب (مؤسسة دستورية مختصة في مراقبة صرف الأموال العمومية) في تقرير له صدر أمس حول مراقبة مالية الأحزاب السياسية أن الموارد المالية للأحزاب المغربية سنة 2020 بلغت ما مجموعه 121.93 مليون درهم (12.193 مليون دولار)، موزعة بين الدعم الذي تقدمه الدولة ويمثل 64.63 مليون درهم (6.4 مليون دولار) والموارد الذاتية للأحزاب التي تشكل 57.30 مليون درهم (5.7 مليون دولار).
ويقوم المجلس بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية طبقاً للفصل 147 من الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ومدونة المحاكم المالية، حيث إن الأحزاب ملزمة بإيداع حساباتها السنوية لدى المجلس.
وأشار تقرير المجلس إلى أن 20 حزباً سياسياً قاموا خلال عامي 2020 و2021، بإعادة جزء من الدعم الممنوح لهم للدولة، بسبب عدم تقديم مبررات كافية للمصاريف ويصل مجموع المبالغ التي يطالب المجلس باسترجاعها من الأحزاب خلال هاتين السنتين، نحو 14 مليون درهم (1.4 مليون دولار) جرى استرجاع نحو نصفها. وورد في التقرير أنه لم يتم إرجاع مبلغ دعم عمومي غير مبرر قدره 7.76 ملايين درهم (776 ألف دولار) يتوزع ما بين الدعم غير المستحق، والدعم غير المستعمل، أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها، وكذا الدعم الذي لم يتم الإدلاء بشأن صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.
وأفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات بأنه يقوم بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها في إطار الدعم السنوي الممنوح لها، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية سنة 2020.
وجاء في التقرير أن عملية تدقيق هذه الحسابات أسفرت عن تسجيل عدة ملاحظات، همت بالخصوص تقديم الحسابات السنوية، حيث أودع ثلاثون حزباً حساباتهم السنوية لدى المجلس من أصل 34 حزباً، من بينها 25 حساباً، يقول المجلس، إنه مشهود لها بصحة الحسابات دون تحفظ، وحسابات مشهود بصحتها بتحفظ، فيما سجل حساب واحد يتضمن تقرير خبير محاسب غير مطابق للمعايير المعتمدة، فيما تم الإدلاء بحسابين لا يتضمنان تقرير الخبير المحاسب.
وبشأن صحة النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية، سجل المجلس ملاحظات تهم نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب.
أما بالنسبة لإمساك المحاسبة، فقد سجل المجلس عدة ملاحظات ذات صلة بالتقيد بمبادئ وقواعد المحاسبة.
ولاحظ التقرير أن 30 حزباً أودعوا حساباتهم السنوية لدى المجلس من أصل 34 حزباً، من بينها 25 حساباً «مشهود لها بصحة الحسابات دون تحفظ» وحسابات مشهود بصحتها «بتحفظ»، فيما سجل حساب واحد يتضمن تقرير خبير محاسب غير مطابق للمعايير المعتمدة، فيما تم الإدلاء بحسابين لا يتضمنان تقرير الخبير المحاسب.