أعلنت وزارة العمل الألمانية، أن الاتفاقية الجماعية الموحدة على مستوى البلاد للحد الأدنى للأجور في قطاع صناعة اللحوم المتفق عليها الصيف الماضي ستصبح ملزمة للجميع.
وأكدت الوزارة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أمس الجمعة، أن هذا يعني تطبيق حد أدنى للأجور قدره 11 يورو في الساعة في القطاع ابتداء من مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل.
ومن المقرر نشر مرسوم ينص على ذلك في الجريدة الرسمية يوم 30 من الشهر الحالي، في وقت كان القطاع تفاوض في الصيف على اتفاقية الحد الأدنى للأجور لأول مرة مع النقابة الألمانية للمطاعم الترفيهية.
وقال رئيس الموارد البشرية في شركة «تونيس» الألمانية لصناعة اللحوم، مارتن بوكلاجه «يسعدنا أن الوزارة أعلنت الآن أن هذا ملزم بشكل عام وأن الاتفاق ساري المفعول الآن»، مضيفا «يزيد هذا من الأجر الأول للأنشطة المعاونة البسيطة، مثل التعبئة والتغليف، في صناعتنا إلى 11 يورو ابتداء من مطلع العام المقبل وهو ما يعني زيادة بمقدار 1.40 يورو عن الحد الأدنى القانوني للأجور».
تجدر الإشارة إلى أن «تونيس»، ومقرها في منطقة ريدا – فيدنبروك، غرب ألمانيا، هي أكبر مسلخ في ألمانيا.
مقابل ذلك، لا تزال ألمانيا تتلقى التأثيرات السلبية الناجمة عن تفشي كورونا الجديد (أوميكرون)، حيث توقعت خبيرة اقتصادية في ألمانيا حدوث تأثيرات المتحور على مواعيد وصول الواردات عبر الشحن البحري في المياه الدولية.
وقالت العضوة بمجلس «حكماء الاقتصاد» الذي يقدم نصائح اقتصادية للحكومة الألمانية، مونيكا شنيتسر، في تصريحات صحفية، أمس الجمعة، إن أوميكرون قد يتسبب في تفاقم اختناقات التوريد القائمة بالفعل.
وأضافت: «فترات الشحن البحري من الصين إلى الولايات المتحدة زادت من 85 يوما إلى 100 يوم بسبب متغير دلتا… هذه الفترة من الممكن أن تزيد على ذلك مجددا»، مستطردة «أيضا ستتضرر أوروبا من هذه المشكلة… الوضع سيظل مضطربا». وفي النصف الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، توقعت لجنة «حكماء الاقتصاد» زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المائة لعام 2022، حيث قالت شنيتسر «نتوقع ركود النشاط الاقتصادي على المدى القصير، ومن المحتمل أن يتم الوصول إلى مستوى ما قبل الأزمة خلال الربع الثاني من العام المقبل بعد ذلك سيعاود النشاط الازدياد.. نتوقع نموا بنسبة نحو 4 في المائة في العام المقبل».
وتسببت جائحة الكورونا منذ فترة طويلة في اضطراب جداول شركات الشحن البحري، بحيث لا تصل السفن والحاويات في كثير من الأحيان إلى المكان الذي ينبغي أن تكون فيه في الوقت المتفق عليه، بالإضافة إلى ذلك، أدى الانتعاش الاقتصادي المبكر، خاصة في الصين والولايات المتحدة، إلى زيادة الطلب على النقل البحري لدرجة استنفاد الطاقات المتاحة.