ارتفعت إيرادات الجزائر من صادرات المحروقات بنسبة 57.3 في المائة في الفترة بين سبتمبر (أيلول) 2020 إلى سبتمبر 2021، بسبب ارتفاع أسعار النفط؛ ما أدى إلى تراجع العجز التجاري الجزائري، على ما أعلن محافظ بنك الجزائر.
وتتأثر الجزائر، رابع أكبر قوة اقتصادية في القارة الأفريقية، بتقلبات أسعار النفط بسبب اعتمادها على العائدات النفطية التي تمثل أكثر من 90 في المائة من إيراداتها الخارجية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية عن المحافظ رستم فاضلي، قوله مساء الثلاثاء، إن «متوسط سعر البترول قد سجل خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021 ارتفاعاً بنسبة 66.6 في المائة، منتقّلاً من 41.365 دولار للبرميل خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية، إلى 68.917 دولار للبرميل… وبالتالي، فإن القيمة الإجمالية لصادرات المحروقات قد سجلت ارتفاعاً مُعتبَراً بنسبة 57.3 في المائة». وأشار إلى أن القيمة الإجمالية لصادرات المحروقات ارتفعت من 14.868 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2020 إلى 23.387 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2021. وأضاف محافظ بنك الجزائر، أن «عجز الميزان التجاري قد انتقل من 10.504 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2020، إلى 1.571 مليار دولار في سبتمبر 2021». وقال فاضلي، إن «هذا التراجع المهم يعود أساساً للارتفاع الكبير لصادرات السلع التي انتقلت من 16.240 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2020، إلى 26.402 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2021. أي بنسبة 62. 3 في المائة”.
وقد سمح تحسن سوق النفط خلال الأشهر الأخيرة لأكبر اقتصاد في المنطقة المغاربية بإبطاء انخفاض احتياطات البلاد من النقد الأجنبي. وأشار فاضلي إلى أن «احتياطات الصرف، خارج الذهب، بلغت 44.724 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2021، بفضل التراجع الكبير في عجز الميزان التجاري». وهي كانت تبلغ 48.2 مليار دولار في نهاية عام 2020، في مقابل 62 مليار دولار في نهاية عام 2019، و79.88 مليار دولار في نهاية عام 2018، و97.22 مليار دولار في نهاية 2017.
وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دعا صندوق النقد الدولي الجزائر إلى «إعادة ضبط» سياستها الاقتصادية وتنفيذ «إصلاحات هيكلية». وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، صادق النواب الجزائريون على قانون المالية لعام 2022 الذي يُلغي نظام الدعم المعمم للمنتجات الأساسية القائم منذ عقود.