تعول القاهرة على استضافتها لـ«مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات»، في لعب دور مؤثر لإرساء السلام بدول القارة الأفريقية، عبر بحث أسباب النزاعات، والعمل على منع العودة للعنف.
ووسط حضور دبلوماسي واسع، أعلنت السفيرة سها جندي، مساعد وزير الخارجية المصري، مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، والسفير بانكولي أديوي مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، مساء أول من أمس، بدء عمل المركز، بمشاركة عدد كبير من ممثلي سفارات الدول الأفريقية المعتمدة في القاهرة، وممثلي الدول المانحة الداعمة لأنشطة المركز.
ووفق بيان للخارجية المصرية، فإن الخطوة تؤكد «حرص مصر الدائم على دعم الاستقرار والتنمية في الدول الأفريقية، واضطلاعها بدور فاعل في حفظ السلم والأمن بالقارة».
وأثنى المفوض الأفريقي في كلمته خلال الفاعلية على دعم مصر لأنشطة إعادة الإعمار، والتنمية في مختلف أنحاء القارة، وما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود في حشد الموارد الدولية لدعم الدول الأفريقية الخارجة من نزاعات.
وتأتي هذه الفعالية في إطار الزيارة، التي يُجريها السفير بانكولي أديوي، مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي إلى القاهرة خلال الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وأقر الاتحاد الأفريقي عام 2019 خلال رئاسة مصر للاتحاد، تولي الرئيس السيسي ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالقارة. وفي هذا الإطار قام كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي «موسى فقيه» بالتوقيع في ديسمبر 2019 على اتفاقية استضافة المقر، وذلك على هامش النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.
وسيقوم المركز بمزاولة أعماله في الوقت الراهن، من خلال مقر مؤقت وفرته الدولة المصرية، لحين الانتهاء من بناء وتجهيز المقر الدائم للمركز في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
من جهة أخرى، عقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام سلسلة من الاجتماعات التحضيرية منها ورشة عمل حول التصدي للإرهاب من المنظور الأفريقي، وورشة عمل حول النزوح القسري واستدامة السلام في أفريقيا، لبحث سبل التصدي للتحديات، التي تواجه القارة الأفريقية في هذه المجالات، والنظر في التدابير والحلول المبتكرة طويلة الأجل التي يمكن أن تسهم في معالجتها.
واستهدفت ورشة العمل الأولى مناقشة الإطار العالمي لمكافحة الإرهاب، والتحديات الجسام التي تواجه المجتمع الدولي والقارة الأفريقية. كما تناولت التداخل المتزايد بين الإرهاب والمخاطر المتشابكة، وحتمية تبني مقاربة شاملة تضمن مشاركة فعالة على المستويين الوطني والمحلي.
من ناحية أخرى، استهدفت ورشة العمل الثانية مناقشة التحديات المتعلقة بالنزوح القسري في أفريقيا، بما يشمل العلاقة بين تغير المناخ والنزوح القسري، وتأثير ذلك على السلام والتنمية المستدامين في أفريقيا. بالإضافة إلى حتمية إدماج النزوح القسري في جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.
وشهدت الورشتان مشاركة واسعة من قبل العديد من المسؤولين رفيعي المستوى، من ممثلي عدد من الدول الأفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية، التابعة لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، فضلاً عن مشاركة عدد من مسؤولي وزارة الخارجية المصرية. بالإضافة إلى حرص العديد من الخبراء والأكاديميين والمحللين على المشاركة الفعالة في المناقشات.