شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على عدم قدرة الدولة على إنفاق المزيد من الدعم على المصريين، منبهاً إلى أن «ذلك الإنفاق كان سببا في تأخر الدولة لعشرات السنوات في مجال التنمية، وهو أمر غير موجود في الكثير من دول العالم».
وذكر السيسي خلال افتتاحه مشاريع تنموية بصعيد مصر، أمس، أن بطاقات تموين السلع الأساسية لن تشمل بعد ذلك أكثر من طفلين، مضيفا أنه ينبغي على حديثي الزواج ألا يتوقعوا من الدولة إطعام أطفالهم بعد الآن.
وسبق أن أعلن السيسي في أغسطس (آب) الماضي عزمه زيادة أسعار الخبز المدعوم، في قرار أحدث صدى واسعا.
ويوفر برنامج الدعم الواسع في مصر مواد أساسية، مثل الخبز والأرز والسكر لأكثر من 60 مليون مصري، حيث يقع حوالي 30 في المائة من السكان تحت خط الفقر الحكومي، ويعاني الكثيرون من عدم توافر المياه، أو الصرف الصحي.
وتصدر بطاقات الدعم عن وزارة التموين، وكان بإمكان المستفيدين منها في السابق إضافة أفراد بشكل روتيني على بطاقات الدعم، التي تصدرها وزارة التموين إذا كبرت أسرهم، بعد ولادة طفل على سبيل المثال.
وقال السيسي أمس إنه «لا يمكن إصدار بطاقة تموين ثانية لأحد يتزوج، لأنه لو ظل ينتظر الدولة تعطيه بطاقة تموين، فهو غير قادر على الإنفاق».
وأضاف السيسي موضحا أن «هذه ثقافة تشكلت في وجدان الناس ولا توجد سوى في بلدنا. يشتري الشخص منتجا بأقل من ثمنه، ويحصل على الخدمة بأقل من ثمنها، وعندما ينجب… يتوقع أن يتم الإنفاق على أطفاله».
وذكر السيسي أن القرار لن يؤثر على حاملي البطاقات الصادرة من قبل، لكن أي بطاقة جديدة ستشمل فردين فحسب. دون أن يشير إلى موعد سريان هذا التغيير.
كما تناول السيسي ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية، منبها إلى «أننا نفقد الكثير من فرص العمل عندما يتم البناء على تلك الأراضي». وقال بهذا الخصوص: «يمكن أن نبني المزيد من المدن الجديدة، لكن القضية تكمن في ثقافة أهالينا في الصعيد والدلتا، ومدى استعدادهم لترك سكنهم الذي أقيم على الأراضي الزراعية، والتوجه إلى تلك المدن، والمقارنة بين سعر الوحدة السكنية التي يحصلون عليها في تلك المدن أو فوق الأراضي الزراعية»، معتبرا أن ذلك هو التحدي الذي يجب أن نركز عليه.
في سياق ذلك، أشار السيسي إلى أن التجمعات العمرانية الجديدة تهدف إلى مواجهة النمو السكاني، والحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددا على ضرورة مواجهة تحديين يتمثلان في ثقافة التعدي على الأراضي الزراعية، وثقافة النمو السكاني. ومبرزا أن الهدف من وراء الافتتاحات والمؤتمرات «استخلاص الدروس لتشكيل فهم مشترك جماعي تجاه قضايانا، ومنها قضية الزيادة السكانية، وذلك لضمان توجيه جهودنا المشتركة لحل تلك القضايا».
كما شدد الرئيس على أن ما يهمه هو الحفاظ على الدولة المصرية، مبرزا أن ما تقوم به الدولة من جهود يهدف إلى تحقيق نمو ورخاء مناسبين. وضرب على ذلك مثلا بـ«مبادرة حياة كريمة»، التي تهدف إلى تحقيق قفزة تنموية في ريف وقرى مصر، واختصار مدة إقامة المشروعات من 10 إلى 3 سنوات فقط، محذرا من أنه في ظل المعدلات السكانية الحالية فإن «مبادرة حياة كريمة» ستحتاج إلى امتداد مستقبلي في كافة القطاعات، من مدارس ومياه وصرف وكهرباء، وخدمات صحية وغيرها، «وبالتالي سنجد أنفسنا نحتاج إلى المزيد من الخدمات التي لم يكن مخططا لها».
ودعا الرئيس السيسي إلى «تغيير ثقافة المواطنين، والتوقف عن انتظار الحصول على الخدمات من الدولة بأقل من تكلفتها الحقيقية». مؤكدا حرص الدولة على معالجة المياه، والاستفادة منها طبقا للمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية، وإجراء معالجة ثلاثية متطورة للاستفادة منها لضمان عدم إضرارها بصحة المواطنين.
وفي هذا السياق أشار السيسي إلى أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات لتشييد محطات معالجة المياه، ومن بينها الصرف الصحي والزراعي، مثل محطتي «بحر البقر» و«الحمام»، اللتين تستخدمان في معالجة مياه الصرف الزراعي، مضيفا «أننا سنستغل كل الفرص لإعادة استخدام المياه وتدويرها مرة ثانية وثالثة».
كما شدد الرئيس على أن مصر ستكون في قمة الدول التي تتعامل مع المياه بأفضل قدر من الترشيد والاقتصاد، لافتا إلى أن الدولة أنفقت 300 مليار جنيه على محطات معالجة المياه خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية.
وافتتح السيسي أمس مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول في محافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.